نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍906، 97؍381، 97؍377

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال 1) تعرفه شماره (2-24) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع 2) ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش 3) تعرفه شماره (3-6) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی 4) تعرفه شماره (2-29) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 از تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

103 الی 105

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 103 الی 105
تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398
شماره پرونده: 97؍906، 97؍381، 97؍377

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) تعرفه شماره (2-24) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع

2) ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

3) تعرفه شماره (3-6) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

4) تعرفه شماره (2-29) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 از تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

 گردش کار: سرپـرست معـاونت حقوقـی و نظارت همـگانی سـازمان بـازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره 270610-7؍/12؍1396، 264593-30؍11؍1396، 386300-22؍12؍1396 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت­الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

 رییس محترم دیوان عدالت اداری 

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می­رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب که برابر ابلاغیه شماره ص 95؍32773؍10؍56م- 24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (3-6) مصوبه موصوف (در مورد عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی) به شرح زیر می باشد:

ردیف

نوع خدمات

مصوب سال 96

منشاء

قانونی

توضیحات

1

جمع آوری بیل، کلنگ، استامبولی (کپه) به ازاء هر 10 عدد بلوک سیمانی

000؍30 ریال

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

*مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابجایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد.

* در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5؍1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد.

* در صورتیکه صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد. ( ردیف 1 الی 5 )

* هزینه انبار داری ردیف (6) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز 000؍50 ریال محاسبه و وصول خواهد شد.

* صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر اینصورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2

جمع آوری فرغون، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش، کمپرسور

000؍150 ریال

3

جمع آوری شمشه، الوار، تخته، قالب بندی، تابلو فلزی و بنر، هر کیسه سیمان

000؍100 ریال

4

جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول

000؍200 ریال

5

لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه

000؍150 ریال

6

جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه ، آجر و ...

توسط لودر و کمپرس هر سرویس 000؍700 ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس 000؍500

 

در حالی که:

 اولاً- مطابق ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری­ها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده­روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده­ای را به شهرداری اعطا کرده است، لیکن بر اساس مصوبه مذکور شهرداری صدرا در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده­روها، اجازه دارد؛ از شهروندان وجه دریافت نماید. 

ثانیاً- شورای اسلامی شهر صدرا به موجب مصوبه مذکور مقرر داشته است: 

1-«در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5؍1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد»

2-«در صورتی که صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد» 

3-«صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداریها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد».

تجویز این موضوعات از اختیارات مقنن است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، چنین اختیاری به شورای اسلامی داده نشده است.

 بنابه مراتب ابطال تعرفه شماره 3-6 از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا به جهت خلاف قانون و خروج شورای مذکور از اختیارات قانونی مورد درخواست می­باشد. "

 متن تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) به شرح جدول زیر می باشد:

تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر

20P%

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

براساس موضوع ماده 64 مالیات های مستقیم

منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است.

تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مأمورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود.

در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول ، توسط مؤدی ، 80% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود.

اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهـرداری یا سازمان مسکن و شهـرسازی که دارای کاربری مسـکونی ، تجاری ، کارگاهی و صنعتی می باشند.

کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود ، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند.

میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ¼ قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افـزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قـیمت منطقه بندی قابل اخذ می باشد.

*تبصره 1: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند.

*تبصره 2: زمینهایـی که بـه عللی دارای مشکل قانونـی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند.

*تبصره 3: افـرادی کـه در هـر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول 10% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ½ عوارض زمین هـای رهـا شده می گردند.

*تبصره 5: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عـوارض همان سال معاف می باشند. 

*تبصره 6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

2

تجاری

2P

 

 

 

 
 

ردیف 2 تعرفه شماره(2-27) عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

----

----

بند 16 ماده71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیربنا مبلغ 400.000 ریال عوارض اخذ می گردد. 

تبصره 1 : مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می گردد.

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه ، مبلغ 000؍000؍4 ریال اخذ می گردد.

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند.

2

عوارض اراضی رها شده

%5؍1 × P4× مساحت عرصه = عوارض اراضی رها شده

3

---

---

  • پرداخت عوارض تمدید) مشمول  عوارض زمین های رها شده می گردند.
  • تبصره5: مالکینی که تا پایان هرسال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می باشند.
  • تبصره6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

 

 

 گفتنی است مطابق دادنامه شماره556- 19؍8؍1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به مأخذ 20% قیمت منطقه­ای مـوضوع دفترچه بهای معامـلات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای شهر صدرا نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران می باشد.

 بنابر این با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره556-19؍8؍1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) از مصوبه شماره 202 - 14؍10؍1395 شورای شهر صدرا تحت عنوان «عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع عوارض» و«عوارض اراضی رها شده» به لحاظ مغایرت قانونی و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر مذکور در وضع آن، مورد درخواست می باشد. 

ابطال تعرفه شماره (2ـ29) مصوبه شماره 202ـ14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود.

تعرفه شماره (2-29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

4p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افـزوده و مـاده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشـور عـوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می گردد : 

ماده واحده : از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری ، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی )، اداری (دفاتر مهندسی ، وکالت و اسناد رسمی ) و ... به غیر از کاربری مربوطه مـورد اسـتفاده قـرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و ... در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهـر از ذینفعان اینگونه املاک اعـم از مالکین، بهره برداران، مستأجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می شود از ابتدای سال 1396 عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید. 

تبصره 1 : شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را بعنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی.

تبصره 2 : صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید. شهرداری می تواند پس از انقضای مدت یکسال مجدداً با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره 3 : پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد.

تبصره 4 : چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مؤدی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پـرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم ، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد .

2

استفاده موقت سایر کاربری های غیرتجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

2p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

3

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از 100 متر مربع

3p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

4

استفاده موقت سایر کاربری های غیر تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از 100 متر مربع

p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

 

 

 

 

توضیحات

تبصره 5 : صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک ( به استثناء پارکینگ ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و ..... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است.

تبصره 6 : ذینفع ملک اعم از بهره بردار ، مالک ، مستأجر و ... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می باشند.

تبصره 7 : املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می باشند.

تبصره 8 : عوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل ، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

تبصره 9 : شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبـه موضوع را اعلام عمومی نمایـد تا چنانچه ذینفعان مایـل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره 10 : مرجع رفع هر گونه اختلاف درخصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره 11 : چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید. T=P×S

: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای باز P : ضریب از قیمت منطقه بندی S : مساحت فضای باز مورد استفاده 

تبصره 12 : کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می باشند : 

الف : در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفاده P×S

ب : در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیه  P×S

S : مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع 

12-1 : میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود.

12-2 : مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است.

12-3 : شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید.

12-4 : مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان 5؍2 متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان 5؍1 متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می باشند.

12-5 : مالکین ساختمانهایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند ( به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی ) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می باشند.

تبصره 13 : متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره 14 : در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان ، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره 15 : در خصوص املاک مشمول قـانون تملک آپارتمان ها اخـذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره 16 : مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه 10 درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.

 

 

 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد، چرا که:

 اولاً- عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مواردی است که مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شده باشد. از طـرف دیگر امـوال غیر منقول بـه موجب مـاده 12 قانون مذکور خارج از موضوع آن قانون بوده و وضع عوارض بر آن نیز خارج از حکم مقرر در تبصره (1) ماده (55) قانون موصوف می­باشد و اساساً نمی توان نسبت به آن عوارض محلی جدیدی وضع نمود. 

 ثانیاً- تبصره بند (24) ماده 55 قانون شهرداری در مقام بیان وظایف شهرداری مقرر داشته: « ... در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احرز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند...» با توجه به اینکه قانون گذار تکلیف مالکینی را که املاک خود را به صورت تجاری، انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و ... در مواردی غیر از کاربری مربوط مورد استفاده قرار داده­اند را به موجب تبصره بند 24 قانون مذکور معین نموده است و شهرداری مکلف به جلوگیری از استفاده املاک در غیر کاربری قانونی است، از این رو اجازه استفاده و به صورت موقت و اخذ عوارض سالیانه جهت این نوع بهره برداری تا تعیین تکلیف موضوع در شهرداری و یا کمیسیون ماده 100، در حقیقت تجویز امر غیر قانونی است.

ثانیاً- با توجه به وظایف شوراهای اسلامی شهر، در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، اجازه وضع عوارض استفاده موقت تجاری در کاربری غیر مصوب طرح تفصیلی برای ساختمان­هایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع می­ باشد. 

 بنا به مراتب، رسیدگی به تعرفه شماره (2-29) مصوبه شماره 202 -14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عمومی و ابطال آن مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام این سازمان را مطلع نمایند. " 

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع:

تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع

 

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر

20P%

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

براساس موضوع ماده 64 مالیات های مستقیم

منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است.

تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مأمورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود.

در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول ، توسط مؤدی ، 80% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود.

اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهـرداری یا سازمان مسکن و شهـرسازی که دارای کاربری مسـکونی ، تجاری ، کارگاهی و صنعتی می باشند.

کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود ، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند.

میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل ¼ قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در مـراحل بعدی به دو برابر افـزایش یافته و نهایتاً تا سقف یک برابر قـیمت منطقه بندی قابـل اخذ می باشد.

*تبصره 1: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند.

*تبصره 2: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند.

*تبصره 3: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول 10% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول ½ عوارض زمین های رها شده می گردند.

*تبصره 5: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عـوارض همان سال معاف می باشند. 

*تبصره 6: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد.

2

تجاری

2P

 

 

 

 

ب) تعرفه شماره (2-27) عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش:

 " تعرفه شماره (2-27) عوارض سطح شهر ، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض سطح شهر

% 5؍1 × P 6× مساحت اعیان = عوارض سطح شهر

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیر بنا مبلغ 000؍400 ریال عوارض اخذ می گردد.

تبصره 1: مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می گردد.

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه ، مبلغ 000؍000؍4 ریال اخذ می گردد.

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند.

2

عوارض اراضی رها شده

% 5؍1 × P 4× مساحت عرصه = عوارض اراضی رها شده

3

 

سهم آموزش و پرورش

مطابق بند سوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ، پنج درصد عوارض مرتبط با صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک ، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند.

 

 ج) تعرفه شماره (3-6) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی:

"  تعرفه شماره (3-6) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

ردیف

نوع خدمات

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

جمع آوری بیل ، کلنگ ، استامبولی (کپه) به ازاء هر 10 عدد بلوک سیمانی

000؍30 ریال

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

*مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابجایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد.

* در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 5؍1 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد.

* در صورتیکه صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد. ( ردیف 1 الی 5 )

* هزینه انبار داری ردیف (6) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز 000؍50 ریال محاسبه و وصول خواهد شد.

* صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر اینصورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2

جمع آوری فرغون ، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش ، کمپرسور

000؍150 ریال

3

جمع آوری شمشه ، الوار، تخته ، قالب بندی ، تابلو فلزی و بنر ، هر کیسه سیمان

000؍100 ریال

4

جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول

000؍200 ریال

 

5

لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه

000؍150 ریال

6

جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه ، آجر و ...

توسط لودر و کمپرس هر سرویس 000؍700 ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس 000؍500

 

 د) تعرفه شماره (2-29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها:

تعرفه شماره (2ـ29) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

4p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افـزوده و مـاده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشـور عـوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می گردد : 

ماده واحده : از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری ، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی )، اداری (دفاتر مهندسی ، وکالت و اسناد رسمی ) و ... به غیر از کاربری مربوطه مـورد اسـتفاده قـرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و ... در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهـر از ذینفعان اینگونه املاک اعـم از مالکین، بهره برداران، مستأجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می شود از ابتدای سال 1396 عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید. 

تبصره 1 : شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را بعنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی.

تبصره 2 : صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید. شهرداری می تواند پس از انقضای مدت یکسال مجدداً با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره 3 : پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد.

تبصره 4 : چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مؤدی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پـرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم ، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد .

2

استفاده موقت سایر کاربری های غیرتجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از 100 متر مربع

2p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

3

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از 100 متر مربع

3p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

4

استفاده موقت سایر کاربری های غیر تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از 100 متر مربع

p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

 

 

 

 

توضیحات

تبصره 5 : صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک ( به استثناء پارکینگ ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و ..... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است.

تبصره 6 : ذینفع ملک اعم از بهره بردار ، مالک ، مستأجر و ... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می باشند.

تبصره 7 : املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می باشند.

تبصره 8 : عوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل ، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

تبصره 9 : شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شـدن این مصوبـه مـوضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره 10 : مرجع رفع هر گونه اختلاف درخصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره 11 : چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید. T=P×S

: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای باز P : ضریب از قیمت منطقه بندی S : مساحت فضای باز مورد استفاده 

تبصره 12 : کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می باشند : 

الف : در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفاده P×S

ب : در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیه  P×S 

S : مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع 

12-1 : میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود.

12-2 : مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است.

12-3 : شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید.

12-4 : مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان 5؍2 متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان 5؍1 متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می باشند.

12-5 : مالکین ساختمانهایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند ( به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی ) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می باشند.

تبصره 13 : متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره 14 : در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان ، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره 15 : در خصوص املاک مشمول قـانون تملک آپارتمان ها اخـذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره 16 : مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه 10 درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.

 

 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 637؍5؍97-11؍4؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع کلاسه پرونده 9700381 (9709970905800262) در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا با موضوع عوارض اراضی رها شده به استحضار می رساند:

اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍3؍1375 و بند 26 ماده مذکور ( اصلاحی) و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یـا لغو عـوارض و بهای خـدمات شهرداری و همچنین تغییر نـوع و میزان آن از جمـله وظایف شـورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

ثانیاً: اراضی غیر محصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در بر خواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی صدرا را برهم می زند. ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد. هدف شورا از تصویب تعرفه شماره (2-27) و (2-24) دفترچه عوارض سال 1396 درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است." 

 رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (2-29) عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 777؍5؍97- 10؍5؍1397 توضیح داده است که:

 " اولاً: طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیـاست عمومی دولت کـه از سـوی وزارت کشور اعـلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، لذا طبق مصوبه شماره 994؍4؍95- 14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-29 مورد اجرا واقع شده است.

 ثانیاً: مطابق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر درتبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید و به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، لذا با توجه به اینکه نقشه جامع در صدرا در دست بررسی بوده و هنوز به تصویب نرسیده است، پروانه های ساختمانی از نظر کاربری بر اساس طرح تفکیکی و جامع شهر در موردکاربری توسط کمیسیون ماده 100 و مراجع ذیصلاح در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در نتیجه از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و ... به غیر از کاربری مربوطه مـورد استفاده قرار می دهند و مـراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مـراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای مـاده 100 و ... در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده شهر عوارض فوق محاسبه و اخذ می گردد." 

 رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (3-6) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا به موجب لایحه شماره 639؍5؍97-11؍4؍1397 توضیح داده است که:

 " اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍3؍1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی 27؍8؍13869 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهرکاملاً منطبق و موازی قانونی می باشد. همچنین بـه استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

 ثانیاً: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فـراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاه های اجرایی و شهرداریها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد لذا شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود به وسیله مامورین خود رأساً اقدام نماید و طبق ماده 100 قانون شهرداریها، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه توسط مامورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور و یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

 در این راستا شهرداری صدرا وفق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می گردد موقتاً با ارائه رسید جمع آوری و پس از مـراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می گردد. با توجه به اینکه اجرای رفع سد معابر از طرح های خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است که شورای اسلامی شهر صدرا در جهت تامین بخشی از هـزینه های ارائـه شده بـا توجه بـه دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده 30 آیین نامه شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سد کنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها است."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف شده است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند و همچنین به موجب اصل 36 قانون اساسی مقرر شده حکم به مجازات و اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نظر به اینکه تعرفه شماره 3-6 تحت عنوان «عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی» از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب- نظر به اینکه وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده 110 قانون شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده مشخص شده است و می توانند در مرحله اول به مالک اخطار نمایند که اراضی را محصور کرده و از حیث زیست محیطی پاکسازی نمایند و در صورت عدم اجراء شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه آن را از مالکین دریافت کند و با توجه به اینکه برای این اراضی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداریها مکلف شده اند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عـوارض نوسازی اخـذ کنند، بنابراین وضع عـوارض به شرح مصوبه مورد اعتراض علاوه بر احکام قانونی فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 566- 19؍8؍1387، 1850-13؍11؍1391 و 1309-10؍12؍1395 اخذ این گونه عوارض مغایر قانون و خارج از اختیارات تلقی شده است، بنابراین تعرفه شماره 2-24 تحت عنوان عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع و بند 2 تعرفه 2-27 مبنی بر عوارض اراضی رها شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج- طبق بند 24 ماده 5 قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایـر مـاده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2-29 تحت عنوان عوارض سالیانه بهره برداری موقت ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صدرا وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.