نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1457

شاکی:

آقای محسن قاسمی (دادیار وقت شعبه دوم دادسرای نظامی خراسان جنوبی)

موضوع:

ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 24؍05؍201؍2؍46011-27؍2؍1395 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

100

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 100

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 96؍1457

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن قاسمی (دادیار وقت شعبه دوم دادسرای نظامی خراسان جنوبی)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 24؍05؍201؍2؍46011-27؍2؍1395 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 24؍05؍201؍2؍46011-27؍2؍1395 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اعتیاد کارکنان وظیفه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی و با عنایت به موارد ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 24؍05؍201؍2؍46011-27؍2؍1395 صادره از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد را دارم.

 مطابق بند 4 دستورالعمل مذکور چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مهلت قانونی یک ماهه که به آنها داده می شود درمان نشده باشند یا مجـدداً بـه اعتیاد مبتلا شونـد در شمول بند 3 مـاده 39 قانون وظیفه عمومی بـوده و می بایست از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد مجدداً به همان محل خدمت که از آن ترخیص گردیده اند اعزام می شوند، اما مطابق تبصره 4 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروهای مسلح مکلفند در حین خدمت کارکنان وظیفه ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند شناسایی و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی نمایند و در طول خدمت تحت مراقبتهای لازم قرار دهند لذا به نظر می رسد دستورالعمل مارالذکر سربازان معتادی که در حین خدمت سربازی هستند را از مصادیق تبصره 3 ماده 39 دانسته در حالی که تبصره 4 این ماده صراحتاً در این خصوص مقرراتی را پیش بینی کرده است و در واقع دستورالعمل خلاف تبصره 4 می باشد و از طرفی ترخیص سربازی که در یگان خدمتی پذیرفته شده و در حین خدمت می باشد و ارجاع او به حوزه نظام وظیفه و اعزام مجدد او به خدمت در صورت ترک اعتیاد امری خلاف منطق می باشد و وظیفه یگان خدمتی است که سرباز معتاد را تحت درمان قرار دهد." 

 متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 4- با عنایت به مراتب فوق، نکات زیر جهت حسن اجرای مقررات و مصوبه ابلاغی اعلام می گردد:

 الف) مراکز آموزش سازمانهای نیروهای مسلح حداکثر 72 ساعت پس از پایان پذیرش مشمولین (قبل از شروع آموزش) در صورت شناسایی مشمولین معتاد و احراز اعتیاد آنان ضمن حذف و ترخیص افراد مذکور از دوره آموزش، نسبت به عودت آنان به همراه نامه ای با امضای فرمانده مرکز به حوزه های وظیفه عمومی مربوط اقدام نمایند. فرآیند معرفی آنان تا تهیه سامانه مناسب توسط سازمان وظیفه عمومی به صورت مکاتبه بوده و یک نسخه از نامه به همراه مستندات (نتیجه آزمایش و ...) را به افراد مزبور و نسخه دیگر را از طریق اداری به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده افراد ارسال می نمایند تا وفق تبصره 3 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی از طریق حوزه های وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر 6 ماده به مراجع ذیربط معرفی گردند.

 ب) در صورتی که کارکنان وظیفه پس از شروع آموزش نظامی و یا حین خدمت توسط مبادی ذیربط معتاد تشخیص داده شوند، وفق تبصره 4 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی به مراجع ذیربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه معرفی و این مدت برای بار اول جزو مدت خدمت دوره ضرورت آنان محاسبه می گردد.

 ج) چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مدت قانونی ( یک ماه) درمان نشده باشند و یا پس از ترک مجدداً به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند 3 ماده 39 بوده و می بایست از خدمت ترخیص و به همراه مدارک و مستندات (نتیجه آزمایش و ...) به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد و تایید حوزه وظیفه عمومی و پزشک معتمد به همراه مدارک سلامت مجدداً به همان نیرو (محل خدمت) که از آن ترخیص گردیده اند اعزام خواهند شد.- معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح" 

 مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 73؍3061؍3612-15؍10؍1397، نامه شماره 97431؍12؍1؍2213-12؍10؍1397 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

 " از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح- اداره سرمایه انسانی سرباز

   به: گیرندگان محترم زیر

   موضوع: نحوه برخورد با کارکنان معتاد

 پیرو نامه 24؍05؍201؍2؍46011-27؍2؍1395

 سلام علیکم

 با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام،

 همان گونه که ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد و همواره مورد تاکید بوده، تعیین تکلیف و احراز سطح سلامت کارکنان وظیفه (معاف، معاف از رزم یا سالم) توسط شورای پزشکی انجام خواهد شد لذا عودت کارکنان وظیفه معتاد از مراکز آموزشی پس از احراز اعتیاد و رأی شورای پزشکی انجام خواهد شد و وظیفه عمومی می بایست پس از دریافت نظر شورای پزشکی نیروهای مسلح به نامبردگان فرصت ترک اعتیاد دهد و در صورت کسب سلامتی، آنان را مجدداً به یگان خدمتی یا مرکز آموزش مربوط اعزام نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در حسن اجرای مقررات مد نظر قرار گیرد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 4 از ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال 1390 مقرر شده، چنانچه از کارکنان وظیفه در حین خدمت به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند ضمن شناسایی وی از سایر سربازان جدا نموده و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مقامات صالحه جهت ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی می شوند. نظر به اینکه در قسمت (ج) بند 4 بخشنامه معترض عنه برخلاف تبصره 4 ماده 39 قانون مرقوم مقرر گردیده که چنانچه کارکنان وظیفه در حین خدمت معتاد شوند و پس از مدت قانونی یک ماه درمان نشوند یا پس از ترک اعتیاد مجدداً مبتلا شوند مطابق بند 3 ماده 39 قانون اشاره شده از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ارجاع تا در صورت ترک اعتیاد مجدداً  اعزام شوند، این قسمت از بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.