نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍979

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

99

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 99

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍979

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 18975-4؍2؍1397 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی- کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ 5؍11؍1395 مصوب نموده است: « به دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی وکاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی-کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیس دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف می باشد زیرا:

 اولاً: به موجب تبصره 2 بند (ج) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه ها تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیتهای آموزشی در شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاریها می باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیأت رئیسه دانشگاه صحیح نمی باشد.

 ثانیاً: در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ... (زمان تصویب مصوبه، قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده اند و در مقررات عمومی مورد نظر هیچ گاه اجازه ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه های غیر دولتی داده نشده تا با خروج دانشگاه ها از شمول حاکمیت آن قوانین، دانشگاه ها در راستای اختیارات خود، مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند.

 بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی بوده و بلکه وفق تبصره 2 بند (ج) ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیر دولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مورد درخواست می باشد." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " مصوبات جلسه دومین نشست از دوره جدید شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سی و دومین جلسه از تاریخ تأسیس) مورخ 5؍11؍1395

 متن مصوبه

 به دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی کاربردی، نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند.-رئیس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 23017؍97؍م-24؍6؍1397 توضیح داده است که:

 " اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به ابلاغی مورخ 11؍6؍1397 در پرونده کلاسه بایگانی 85214 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ 20؍6؍1397 به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می رساند:

 1- برخلاف ادعای شاکی تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نیست زیرا اولاً: مطابق ماده 5 اساسنامه دانشگاه «تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه، کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین منابع مورد نیاز» و « نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیتها و صدور ابلاغیه ها و دستورالعمل های لازم جهت ارتقای سطح این آموزشها» جزو وظایف دانشگاه است. ثانیاً: مطابق ماده 14 اساسنامه دانشگاه، تصویب کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای اجرای وظایف دانشگاه بر عهده شورای مرکزی دانشگاه است. ثالثاً: مطابق ماده 11 اساسنامه دانشگاه «تهیه و تصویب ضوابط و استانداردهای آموزشی» و «تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه» و نیز « بررسی و تصویب طرح های ناظر بر ایجاد و توسعه مؤسسات و دوره ها و رشته ها» از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه است. لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشکیلات دانشگاه، توسعه آموزشها و مؤسسات علمی کاربردی و نهایتاً ارتقای استانداردها و ضوابط آموزشی است که بر اساس مواد پیش گفته در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختیارات شورای مذکور نیست.

 2- در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که هم بازدهی بسیار پایین دارند و هم هزینه های آنها زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، نظر به اینکه مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستای تأمین اهداف قانونی است.

 3- برخلاف ادعای شاکی اینکه بخش آموزش و تحقیقات از شمول قانون اصل 44 استثناء شده به این معنا نیست که واگذاری مراکز آموزشی و پژوهشی ممنوع است بلکه بدین معنا است که واگذاری در این حوزه الزامی نیست. توضیح اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، واگذاری نهادهای موجود در گروه سوم ماده 2 قانون مذکور الزامی است و دولت مکلف به واگذاری در حوزه مزبور است. است. حال وقتی بخش آموزش و تحقیقات مستثنی می شود، یعنی واگذاری در بخش مزبور تکلیف دولت نیست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. لیکن این امر بدین معنا نیست که دولت در واگذاری بخش آموزش و تحقیقات دچار ممنوعیت است به تعبیر دیگر، خروج از تکلیف به معنی ایجاد مانع نیست. بنابراین دانشگاه در امر واگذاری معنی نداشته و ندارد.

 4- دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی معاف هستند و در مانحن فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل 44 نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندهی مراکز و مؤسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نهادهای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صالح است.

 بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه تصویب مصوبه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نبوده و مخافتی نیز با قوانین و مقررات ندارد لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مورد مصوبه معترض عنه مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابـق لایحـه ای خواهـد بـود کـه ظرف مدت یک سال بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده 11 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب 10؍12؍1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونـه مصوبـه ای در این خصوص بـرای شـورای دانشگاه پیش بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال 1371 شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. با توجه به مراتب مصوبه 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.