نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍81

شاکی:

خانم منصوره محمدی

موضوع:

ابطال اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه جرای قانون امور گمرکی مصوب 29؍12؍1391 موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807هـ-9؍4؍1395 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

96

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 96

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍81

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم منصوره محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 29؍12؍1391 موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807هـ-9؍4؍1395 هیأت وزیران

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 29؍12؍1391 موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807هـ-9؍4؍1395 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 به استحضار می رساند که تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ 9؍4؍1395 در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده 19 قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد، لذا درخواست ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان، به شرح ذیل می گردد: ماده 65 قانون امور گمرکی مقرر می دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جـوایز صادراتـی بابت صدور کالا است.» همچنین به موجب بند «ش» ماده 119 این قانون و همچنین ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره 2 ذیل آن «کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند». در سال 1395 طی تصویب نامه شماره 41182؍ت52807هـ- 9؍4؍1395 هیأت وزیران متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: « تبصره3- واردات قطعی فرشهای دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره 2، مشمول معافیت بند «ش» ماده 119 قانون خواهد بود.»

 اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرشهای مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی بـرای مجزا کردن فـرش از سایر کالاهای اصیل ایرانـی مانند پسته و زعفران وجـود نداشت و تبصره می توانست بـه طور کلی کالای اصیل ایـرانی کـه پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرشهای نو و غیر مستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی این هدف تأمین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می شود که فرشهای مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرشهای صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرشهای مستعمل و دست دوم را هم دربر می گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می دارد: « منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین نامه اجرایی یک قـانون نمی تواند در بردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نهایتاً اینکه مغایرت تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف منظور و هدف قانونگذار وضع شده است و با توجه به اینکه آیین نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807 هـ-9؍4؍1395 هیأت وزیران ابطال گردد." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " ماده 121- چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً ( موضوع تبصره بند(ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 تبصره1- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 تبصره2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی ( از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا ( ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.

 الحاق تبصره (3) به ماده (121) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 شماره 41182؍ت52807 هـ- 9؍4؍1395

 الحاق تبصره (3) به ماده (121) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه 2؍4؍1395 به پیشنهاد شماره 222336؍60-20؍10؍1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (121) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758؍ت47775هـ-29؍12؍1391 الحاق می شود:

 تبصره3- واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (2)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 96070؍36131-21؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " جناب آقای دربین

 مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه شماره 9709970905800116 (کلاسه 9700081)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، «ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب نامه شماره 41182؍ت52807 هـ-9؍4؍1395 هیأت وزیران)»، اعلام می دارد:

 1- برابر ماده 119 قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است:

 « ماده 119- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به منجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

 ش- کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون.

 تبصره- منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد».

 در ضمن مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف، عنوان می دارد: « ماده 65- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

 تبصره- ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»

 2- با توجه به موارد مرقوم، هیأت وزیران در ماده 121 آیین نامه اجرایی مربوطه، مقرر می دارد: « ماده 121- چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده 65 قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 تبصره1- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

 تبصره2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی ( از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا ( از جمله استرداد حقوق 

ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.»

 3- در ادامه با توجه به اینکه فرش دستباف یکی از اقلام مهم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورهای هدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کهنه شور می گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره 3 موصوف به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است: 

 «تبصره 3- (الحاقی مصوب 9؍4؍1395 هیأت وزیران): واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (2)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.»

 در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و همچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده 65 قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده 65 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده 119 همان قانون، کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند و به موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره 2 مشمول معافیت بند (ش) ماده 119 قانون خواهد بود، به دلیل آن که فرشهای مستعمل را نیز می تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده 119 قانون امور گمرکی است و به همین جهت اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.