اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1041

شاکی:

آقای جعفر بیژنی

موضوع:

ابطال نامه شماره 94040-22؍5؍1396 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

96

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 93

تاریخ دادنامه: 3؍2؍1398

شماره پرونده: 96؍1041

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر بیژنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 94040-22؍5؍1396 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 94040-22؍5؍1396 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً با استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 3063؍1 بازنگری همه پرسی مورخ 24؍5؍1368 ملت شریف ایران و در راستای بند 1 ماده 12 آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 30؍9؍1390 شورای نگهبان و مصوب 25؍3؍1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت مغایرت موارد ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه شماره 94040-22؍5؍1396 ابلاغی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور را دارم. با توجه به اینکه 1- مستنداً به بند 7 اصل سوم قانون اساسی کشور که بیان می دارد: « تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حـدود قانون» از وظایف دولت جمهـوری اسلامی ایـران 2- مستنداً بـه اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران « هر کس حـق دارد شغلی را کـه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالـح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 3- مستنداً به تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط شغل کارمندان باشد تـا مـدت دو سال قابل افزایش خواهـد بـود. ماده 22 آیین دادرسی کار «هـر یک از طرفین دعـوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» ماده 23 آیین دادرسی کار « نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود. ماده 24 آیین دادرسی کار «چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است. تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.»

 آن چنان که در شرح بخشنامه شماره 94040- 22؍5؍1396 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است و به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال گردید که به تبع آن ادارات کار مکلف به تبعیت از دستور مقام مافوق می باشند به استحضار می رساند: 1- در بند 7 اصل 3 قانون اساسی آزادی را از وظایف دولت برشمرده است و مفهوم آن این است که دولت نمی تواند کسی را محدود نماید مگر به حکم قانون که در نامه فوق استنادات قانونی وجود ندارد. 2- کارمندان دولت در زمان مرخصی بدون حقوق رابطه کاری آنها با دستگاه متبوع به حالت تعلیق در می آید و هیچ گونه حقوق و دستمزدی از طرف دستگاه به وی پرداخت نمی شود و حتی بیمه وی قطع می گردد و مدت مرخصی وی در زمره سنوات لحاظ نمی شود.

 همچنین در مـاده 22 و 23 آییـن دادرسـی کار شـرایط اعطای نماینـدگی طرفین دعوا به افراد حقیقی را بیان کرده است و هیچ گونه محدودیتی و استثنایی در معرفی افـراد وجـود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر می رسد بخشنامه اداره کل جبران خدمت وزارت کار منجر به ایجاد محدودیت برای افرادی در جامعه می گردد و آزادی را از

آنها سلب می نماید. اداره کل روابط کار صرفاً در راستای نیروهای تحت پوشش خود می تواند بخشنامه وضع نماید در صورتی که در متن نامه اشاره عام به کارمندان دولت نموده است که بعضاً مشمول قانون خدمات کشوری و قوانین تحت امر وزارتخانه متبوع خود می باشند و ارتباطی با اداره کل تنظیم و جبران خدمت وزارت کار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمی مراجع حل اختلاف مندرج در آیین دادرسی کار می گردد آن چنان که در ماده 22 و 23 به شرایط نمایندگی اشاره شده است و محدودیتی برای افراد قائل نشده است اما با صدور این بخشنامه بعضاً طرفین دعوا یا خود کارمند یا از کارمندان دولت شاغل در دستگاههای دیگر برای نمایندگی خود استفاده می نماید که در این صورت مراجع حل اختلاف کار بین پذیرش درخواست نمایندگی و عدم پذیرش دچار سردرگمی می باشند چرا که اگر درخواست نمایندگی را بپذیرد منطبق بر ماده 22 آیین دادرسی کار عمل نمودند و اگر نپذیرند هیچ گونه اسناد قانونی در راستای اجرای آیین دادرسی کار وجود ندارد. لذا با توجه به شرح فوق و با توجه به اصل رایگان سریع و غیر تشریفاتی بون اجرای قانون کار و آیین دادرسی کار:

 1- جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت اداری برای بعض افراد جامعه

 2- جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع اداره کار ناشی از نپذیرفتن نماینده معرفی شده

 3- جلوگیری از وضع بخشنامه های دلبخواهانه خارج از مراجع ذیصلاح

 4- اجرای ماده 12 آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری

 تقاضای ابطال بخشنامه شماره 94040-22؍5؍1396 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استدعا دارم. " 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " جناب آقای مازندرانی

   مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 1569؍27؍س96-22؍3؍1396 به آگاهی می رسانم: نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و با توجه به روح کلی حاکم بـر ماده 90 قانون مـدیریت خدمات کشوری کـه بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت می باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 205086-20؍10؍1396 توضیح داده است که:

 " با سلام و احترام:

 بازگشت به نامه شماره 174882-12؍9؍1396 در خصوص دادخواست آقای جعفر بیژنی به خواسته ابطال نامه شماره 94040-22؍5؍1396 این اداره کل مطرح شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:

 1- بنا بر دادخواست واصله آقای جعفر بیژنی به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت و به خواسته ابطال نامه شماره 94040-22؍5؍1396 اقامه دعوا نموده است. نامه مورد اعتراض چنین مقرر می نماید: « نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و با توجه به روح کلی حاکم بر ماده (90) قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت می باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل قرار دهند.»

 2- شاکی در دادخواست خود این امر را ایجاد محدودیت برای آزادی افراد در جامعه می داند. در پاسخ به ادعای شاکی باید گفت که همان طور که در نامه مورد اعتراض اشاره شده است ( رابطه کارمند با دستگاه دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق قطع نمی گردد و بدین دلیل است که لفظ کارمند همچنان بر این گونه افراد اطلاق می شود: نامه مورد اعتراض به این دلیل صادر شده است که از سوء استفاده کارمندان دستگاههای دولتی جلوگیری نماید. زیرا کارمندان دستگاه های دولتی می توانند به بهانه مرخصی بدون حقوق و در دوران مرخصی مزبور نمایندگی و وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، آنچه که در نامه مورد شکایت نیز آمده است این است که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق نمی توانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.

 3- اگر پذیرفته شود که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق بتوانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، در آن صورت امر مزبور با ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض خواهد بود، زیرا کارمندان دستگاههای دولتی از شغل خود برای نفوذ در مراجع حل اختلاف کار استفاده خواهند برد. این در حالی است که ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: « کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند...»، در حالی که اگر بپذیریم که کارمندان دستگاههای دولتی بتوانند در دوران مرخصی بدون حقوق وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، این امر با اصل صداقت و امانت و انصاف معارض می باشد.

 4- با توجه به مراتب مزبور درخواست رد شکایت جعفر بیژنی را می نمایم." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، همچنین به موجب مواد 22 و 23 آیین دادرسی کار، هر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی از طرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغایرت با مقررات فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.