علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1033- 97؍41

شاکی:

آقایان: کامبیز خزایی و محمد خوانین

موضوع:

عدم ابطال بند 5 مصوبه مورخ 21؍9؍1385 شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 فروردين 1398

شماره دادنامه:

70-71

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 71-70

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398

شماره پرونده: 96؍1033- 97؍41

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: کامبیز خزایی و محمد خوانین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 21؍9؍1385 شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 گردش کار: الف- آقای کامبیز خزایی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه مورخ 21؍9؍1385 شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

 احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند:1- قبل از اعلام ممنوعیت سهمیه بندی در پذیرش دانشجو موضوع ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389، برای پذیرش در رشته های دستیاری پزشکی، سهمیه های متعدد و رنگارنگی وجود داشت: از جمله سهمیه آزاد- سهمیه مناطق محروم- سهمیه زنان و سهمیه مازاد مناطق محروم جالب تر اینکه، طول مدت خدمت پزشکان متخصص پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند نیز کاملاً سلیقه ای شده بود به نحوی که پذیرش شدگان سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم فقط برابر طول دوره تخصص خود موظف به انجام خدمت قانونی در نقاط محروم و نیازمند بودند در حالی که پذریش شدگان سهمیه زنان سه برابر مدت تحصیل و پذیرش شدگان سهمیه مازاد مناطق محروم دو و نیم برابر مدت تحصیل موظف به انجام خدمت قانونی در نقاط محروم و نبازمند بودند. اینکه اتخاذ تصمیم به این نحو از اجلا مصادیق اصل ممنوعیت تبعیض ناروا موضوع بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست یا خیر و اینکه شان نزول تصویب قانونی که عنوان آن به خوبی مبین هدف قانونگذار از وضع آن است یعنی (قانون برقراری عدالت آموزشی) که صرفاً هدف آن رفع بی عدالتی ها، نابرابری ها و ظلم هایی بود که بر پذیرش شدگان رشته های دستیاری پزشکی طول سالهای متمادی وارد شده است امری است علیحده که ذکر کامل آن از موضوع خواسته این دادخواست خارج است.

 2- گرچه قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر، کلیه قوانین و مقررات سهمیه بندی ناعادلانه و غیر منصفانه را لغو و ظلم بالسویه برای همگان را عدل دانسته است اما اشکال اساسی این است که نسخ صریح مزبور ناظر به زمان تصویب قانون مرقوم به بعد است نه به قبل آن، یعنی با وصف اینکه قانونگذار مهر ابطال بر برخی مقررات ناعادلانه به سهمیه بندی گذشته زده است مع الوصف به واسطه جلوگیری از بروز برخی مشکلات اجرایی از تسری آن به گذشته خودداری کرده است.

 3- یکی از مقررات مربوط به سهمیه بندی ناظر به زمان قبل از تصویب قانون اخیرالذکر، مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی است که به موجب آن سهمیه ای با عنوان مازاد مناطق محروم مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفت طول مدت خدمت پزشکان قبول شده سهمیه مذکور پس از اخذ تخصص نیز، دو و نیم برابر مدت تحصیل تعیین شده است. مصوبه مورد درخواست ابطال مزبور از دو جهت قابل ابطال به نظر می رسد: 

   الف) خارج از حدود اختیارات بودن:

 بـر اساس قانون تشکیل شـورای آمـوزش پزشکی و تخصصی رشتـه های پزشکی مصوب 3؍5؍1352 مجلس سنای نظام سیاسی قبل از انقلاب، شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اساساً اختیار قانونی برای تعیین طول مدت خدمت پزشکان متخصص پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند را نداشته است به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه به دلیل قلت پزشکان متخصص در قبل از انقلاب از یک طرف و عدم توجه نظام سیاسی وقت به نقاط محروم و نیازمند از طرف دیگر بحث تعیین طول مدت خدمت پزشکان متخصص توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی سالبه به انتفاء موضوع بود، چون شرح وظایف قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی در ماده 1 قانون تشکیل- به روشنی- احصاء و شمارش شده است و در هیچ یک از بندهای هفتگانه ماده 1 قانون مرقوم اساساً به موضوع تعیین طول مدت خدمت پزشکان متخصص پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند اشاره ای نشده است، بنابراین به دلیل سکوت قانونگذار در مقام بیان از یک طرف و حاکمیت اصل عدم صلاحیت مقام عمومی (یعنی مقام عمومی و از جمله آن شورای پزشکی موصوف حق انجام هیچ عملی را ندارد مگر اینکه قانونگذار اختیار انجام آن عمل را صریحاً داده باشد) از طرف دیگر باید گفت مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که متضمن وضع قاعده آمره دو و نیم برابر مدت تحصیل به عنوان خدمت در نقاط محروم و نیازمند است خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده است، لذا مصوبه مورد درخواست ابطال مزبور از این حیث در خور ابطال از زمان تصویب می باشد.

ب) خلاف قانون بودن:

 بر اساس مصوبه مورد درخواست ابطال، متقاضیان سهمیه مازاد مناطق محروم موظف اند دو و نیم برابر مدت تحصیل در مناطق محروم و نیازمند خدمت نمایند این در حالی است که ماده 14 از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مصرح است: « به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظف اند پس 

از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص ( نه دو نیم برابر مدت تحصیل) به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوطه انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» بنابراین چنان که تایید و تصدیق می فرمایید طول مدت خدمت قانونی پزشکان متخصص پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند صرفاً برابر مدت تحصیل آنان است نه دو و نیم برابر مدت تحصیل و در این خصوص هیچ تفاوت معنی داری بین پذیرش شدگان مناطق محروم ( قانونی) و پذیرش شدگان سهمیه مازاد مناطق محروم (مقرراتی) وجود ندارد به عبارت دیگر، مقررات ماده 14 قانون مرقوم برای کلیه پذیرش شدگان رشته دستیاری پزشکی از نقطه نظر قانونی کاملاً اطلاق دارد و شامل همه قبول شدگان رشته دستیاری پزشکی می شود خواه سهمیه آزاد باشد خواه سهمیه مناطق محروم (قانونی) با سهمیه مازاد مناطق محروم (مقرراتی) بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال از این حیث مغایر مقررات قانون موصوف نیز می باشد. وانگهی اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در بندهای 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. بدین ترتیب: «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون همچنین رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» از جمله اهداف حکومت جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین در مانحن فیه از آنجا که اعمال دو نوع مدت برای پزشکان متخصص پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند:

 الف- برابر طول مدت تحصیل برای دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مناطق محروم وفق ماده 14 قانون مرقوم

 ب- دو و نیم برابر مدت تحصیل برای دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مازاد مناطق محروم وفق مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

 ناشی از دو گونه مقررات اعم از قانونی و دولتی موجب تبعیض ناروا می گردد و طبق اصل عقلی و قانونی در صورت بروز تردید در اعمال تبعیض یا عدم تبعیض، اصل بر ممنوعیت اعمال تبعیض است نه اصل بر حمایت از اعمال تبعیض لذا از این حیث نیز مصوبه مورد درخواست ابطال در خور ابطال از زمان تصویب می باشد. در خاتمه با توجه به مراتب فوق چون مصوبه مورد درخواست ابطال هم از حیث خارج از حدود و اختیارات بودن و هم از حیث مغایرت با قانون به شرح پیش گفته در خور ابطال می باشد، بنابراین بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد درخواست ابطال تا زمان رسیدگی نهایی و نهایتاً ابطال مصوبه مزبور از زمان تصویب مورد استدعا می باشد." 

 متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 21؍9؍1385

موضوع 5: ماده واحده پیشنهادی معاونت محترم آموزشی و امور دانشجویی طرح و به صورت زیر به تصویب رسید:

 به منظور ارتقای سلامت در مناطق محروم و کمک به ماندگاری نیروهای انسانی تخصصی کارآمد در این مناطق به شاغلین در این مناطق که حداقل 5 سال سابقه خدمت در منطقه مذکور را داشته باشند و حداقل 80% نمره حد نصاب را در رشته های مورد نیاز کسب کرده باشند سهمیه های زیر اضافه بر سهمیه مندرج در ماده 7 مصوبه چهل و هفتمین نشست شورا و اصلاحات بعد از آن تخصیص می یابد.

 الف) ظرفیت جذب نشده در سایر سهمیه ها مطابق مصوبات شصت و چهارمین نشست

 ب) سهمیه مازاد حداکثر 25% با توجه به شرایط آموزشی گروه های آموزشی مربوطه در رشته های مورد نیاز به تصویب معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت

 تعیین رشته های مورد نیاز، تعیین مصادیق شمول، امتیارات تشویقی، نحوه اخذ تعهد و مدت آن، تعیین نقاط محروم در سطح بیمارستان و شهرستان و سایر شرایط و ضوابط طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط معاونین آموزشی و امور دانشجویی و سلامت وزارت متبوع سالیانه تهیه و به تصویب وزیر خواهد رسید.

 تبصره: معـاونین توسعه و آموزشی و امور دانشجویی برای گروه هایی که سهمیه مازاد برای آنها تعیین می شود بودجه های کمک آموزشی ویژه ای را در بودجه های سنواتی منظور می نمایند." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه های شماره 2094؍107-15؍11؍1396 و 79-41-1 مورخ 23؍5؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام 

 احتراماً، به استحضار می رسد:

 1- قبل از تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، سهمیه های متفاوتی برای پذیرش در دوره تخصص وجود داشته که یکی از این سهمیه ها (سهمیه مازاد مناطق محروم) بوده که میزان تعهدات آن دو و نیم برابر مدت تحصیل اعلام شده است. وی در ادامه با استناد به اینکه 1ـشورای آموزش پزشکی و تخصصی اصولا اختیاری برای تعیین طول خدمت پزشکان متخصص ندارد و 2- میزان تعهدات سهمیه مناطق محروم در ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف و برابر مدت تحصیل تعیین شده است و تعیین میزان تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه مذکور به میزان دو و نیم برابر مدت تحصیل مغایر قانون می باشد متقاضی ابطال مصوبه مذکور شده است. 

 2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، شاکی در دادخواست تقدیمی متقاضی ابطال شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی شده است، این در حالی است که نشست مذکور دارای بندهای مختلف یا موضوعات متفاوت می باشد و شاکی مشخص ننموده که درخواست ایشان ابطال کدام یک از بندهای نشست مورد اشاره است. بر این اساس خواسته ایشان در این جهت مبهم و نامشخص می باشد و لازم بوده قبل از ارسال دادخواست به این وزارتخانه نسبت به اصلاح آن اقدام می نمود.

 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف و وظایف محوله و تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، نسبت بـه تربیت نیروی متخصص از طریـق اجـرای برنامه هـای آمـوزشی و بهداشتی وفق قوانین و مقررات اقدام می نماید و افرادی که جهت تحصیل در دوره های مختلف پزشکی انتخاب و گزینش می شوند، با توجه به مقاطع تحصیلی و مهارت های دیگرکه برای پذیرش رشته ها و دوره ها وجود دارد، حسب مقررات موجود، ملزم به انجام خـدمت در نقاط مـورد نیاز کشور بـه تشخیص ایـن وزارتخانه می باشند. بـا توجه به دوره های مختلف و سهمیه های متفاوت، این افـراد دارای تعهدات مختلفی می باشند. افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می شوند نیز برابر قوانین و مقررات مختلف دارای تعهد خدمت می باشند که بر حسب نوع سهمیه ای که پذیرفته شده اند، این تعهدات متفاوت است.

 4- دبیرخانـه شورای آمـوزش پزشکی بـا بررسی نیازهـای کشور در مناطق محروم، در مـوضوع 5 شصت و پنجمین نشست شورا سهمیه ای بـه نام سهمیـه مازاد جهت پوشش مناطق محروم را تصویب می نماید. وفق مفاد مصوبه مذکور، متقاضیانی قادر به استفاده از سهمیه مذکور جهت پذیرش بوده اند که در زمان ثبت نام در آزمون دستیاری حداقل 5 سال سابقه کار در مشاغل مدیریتی یا غیرمدیریتی (بهداشتی، درمانی، پژوهشی، آموزشی) در وزارت بهداشت و یا سازمانهای وابسته در مناطق محروم به صورت کارمند پیمانی، رسمی- آزمایشی یا رسمی- قطعی داشته باشند و اشتغال آنان تا زمان قبولی مستمر باشد بر اساس مصوبه مذکور این گروه از متقاضیان علاوه بر استفاده از ظرفیت مازاد به میزان 25% و نیز احتساب حد نصاب نمره قبولی به میزان 80% حد نصاب در رشته؍محل مورد تقاضا، به لحاظ پذیرش از امتیازات مرتبط با سوابق خدمتی خود در مناطق محروم نیز استفاده نموده اند.

 5- در موضوع 5 شصت و پنجمین نشست صراحتاً قید شده بود که تعیین رشته های مورد نیاز، تعیین مصادیق شمول، امتیازات تشویقی، نحوه اخذ تعهد و مدت آن، تعیین نقاط محروم در سطح بیمارستان و شهرستان و سایر شرایط و ضوابط طبق دستورالعملی خواهد بود که سالیانه تصویب می گردد. لذا مدت تعهدات این گروه از پذیرفته شدگان همه سالـه پس از بـازبینی با تـوجه بـه شرایط تعیین و بـا امضاء وزیر وقت با ابلاغ در مرحله ثبت نام آزمون دستیاری به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده می شد. لذا به نظر می رسد شاکی مصوبه شصت و پنجم نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی را مطالعه نکرده است، زیرا معلوم نیست نامبرده درخواست ابطال کدام یک از بندهای مصوبه مذکور را نموده است.

 6- اما در خصوص ادعای نامبرده دایر بر اینکه میزان تعهدات سهمیه مناطق محروم در ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف و برابر مدت تحصیل تعیین شده است و تعیین میزان تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه مازاد مناطق محروم به میزان دو و نیم برابر مدت تحصیل مغایر قانون می باشد نیز لازم به ذکر است، همان گونه که آن مقام ملاحظه می فرمایند سهمیه موضوع 5 نشست شصت و پنجم (سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم) سهمیه ای کاملا متفاوت از سهمیه مناطق محروم موضوع ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد. زیرا سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم صرفاً مخصوص کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای خدمت در مناطق مورد نیاز و محروم دانشگاه محل استخدام متقاضی بوده و نحوه پذیرش آن تابع مقررات و مصوبات اختصاصی مربوطه می باشد. درحالی که سهمیه موضوع ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان عام و کلی بوده و تمامی فارغ التحصیلان مقطع پزشکی عمومی بدون هرگونه قید و شرطی در صورت تمایل می توانستند متقاضی استفاده از آن سهمیه باشند.

 7- شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که شورای آموزش پزشکی و تخصصی اختیاری برای تعیین طول مدت خدمت پزشکان متخصص مناطق محروم نداشته و تعیین مدت تعهد خدمت به میزان دو و نیم برابر مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان سهمیه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد.

 8- در این خصوص لازم به ذکر است، قانونگذار در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 30؍7؍1358مقرر نموده است: «دانشجویان و هنرجویان دانشگاه ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در دانشگاه ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می‌بینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه ها و دانشکده‌ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد» همان گونه که ملاحظه می فرمایید، حکم ماده مزبور در ارتباط با پذیرش دانشجو جهت تامین نیازهای نیروی انسانی دستگاههای اجرایی می باشد و به موجب آن دستگاه های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامه های خود نسبت به پذیرش و اعطاء بورس به متقاضیان اقدام و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد می گردد پس از تحصیل، خدمات قانونی خود را مطابق برنامه های دستگاه پذیرنده به انجام رساند. همچنین وفق ماده 7 مصوبه جلسات 429 و430-21؍7؍1377و 5؍8؍1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه حسب نیاز و تشخیص خود درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری کند. لذا اقدامات وزارت بهداشت و شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این خصوص کاملا وفق ضوابط و مقررت بوده است.در این ارتباط توجه آن مقام را به دادنامه شماره 534-535-536 مورخ 1؍8؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید. 

 9- لازم به ذکر است، تمامی پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مذکور وفق مفاد دفترچه های راهنمای آزمون در ابتدای تحصیل مطلع بوده اند که سهمیه مورد اشاره سهمیه ای متفاوت از سهمیه موضوع ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مخصص کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد و با علم و آگاهی و در صحت و سلامت عقل نسبت به انتخاب تعهد مزبور اقدام و متعهد گردیده اند که پس از فراغت از تحصیل به مدت دو و نیم برابر مدت تحصیل در مناطق معینه از سوی دانشگاه محل استخدام خدمت نمایند.

 10- اشاره می گردد، مـوضوع خـواسته شاکی ابطال نشست شـورای آموزش پزشکی و تخصصی از زمان تصویب می باشد. مدت تعهد پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم که شاکی خواهان ابطال آن گردیده در نشست مذکور اعلام نشده است. لذا با توجه به موضوع شکایت، آنچه که در هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی است، شرایط پذیرش با استفاده از سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم می باشد. با توجه به اینکه از سـال 1385 لغایت 1389 تعـداد زیادی دستیار بـا استفاده از سهمیـه مـذکور پذیرفته شـده و در حـال حـاضر فارغ التحصیل گردیده اند، به فرض ابطال مصوبه مذکور، دوره تحصیلی کلیه فارغ التحصیلان استفاده کننده از سهمیه مورد اشاره برای پذیرش در دوره دستیاری (در صورت عدم استفاده از این سهمیه امکان پذیرش در دوره دستیاری را نداشته اند) کان لم یکن گردیـده و ایـن وزارتخانـه موظف بـه ابطال گواهینامـه؍دانشنامـه این پذیرفته شدگان می باشد.

 با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه، شرایط هر آزمون در دفترچه همان سال ذکر می گردد و نامبرده کلیه شرایط آزمون را می دانسته است و سهمیه مذکور امتیاز و تشویقی برای افرادی بوده که به طور مستمر تا زمان شرکت و قبولی در آزمون در نقاط محروم مشغول به کار بوده اند، رد ادعای مشارالیه از آن مقام مورد تقاضا می باشد."

 ب- آقای محمد خوانین به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه مورخ 21؍9؍1385 شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب طبق گواهی پایان خدمت شماره 1647813؍96-28؍9؍.1396 معاونت درمان وزارت علوم پزشکی فارغ التحصیل سال 1392 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سهیمه ورودی مازاد مناطق محروم دانش آموخته رشته تخصصی قلب و عروق می باشم که طبق مفاد گواهی مزبور تعهدات خود را به انجام رسانده ام. اما متاسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بهانه واهی و غیرقانونی طبق مصوبه شصت پنجمین نشست شـورای آمـوزش پزشکی مـدعی است کـه اینجانب باید 5؍2 برابر دوره تخصصی در مناطق محروم و انجام وظیفه نمایم کـه تصمیم و ادعـای شـورای آمـوزش پزشکی در نشست مـذکور بـه دلایل ذیل خلاف قانون می باشد:

 1- ماده 14 مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12؍3؍1375 صراحتاً موظفی دستیاران تخصصی را برابر طول دوره تخصصی تعیین نموده است (4 سال).

 2- طبق تبصره 1 ماده 14 همان قانون اینجانب دارای پروانه دائم پزشکی هستم و باید نصف دوره تخصصی در مناطق محروم خدمت می نمودم ( 2 سال) که این تبصره هم در مورد اینجانب اعمال نگردیده است.

  3- طبق رأی وحدت رویه شماره 505- 504 دیوان عدالت اداری افزایش طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص بیشتر از دوره تخصص مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار « شورای آموزش پزشکی و تحقیق» در وضع مقررات دولتی می داند.

 مع الوصف طبق مدارک تقدیمی اینجانب حتی یک سال بیشتر از برابر دوره تخصصی را در مناطق محروم خدمت نموده ام. النهایه مستدعی است با عنایت به موارد مذکور و مدارک تقدیمی اولاً: نسبت به ابطال مصوبه نشست شصت و پنجمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی. ثانیاً: نسبت به الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور گواهی پایان تعهدات دوره تخصصی رأی مقتضی را صادر فرمایید." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر بـه اینکه در بنـد 5 مصوبات شصت و پنجمین نشست شـورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مطلبی مبنی بر تعیین سهمیه موسوم به سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم و اجبار و الزام پذیرش شدگان به انجام تعهد به میزان دو و نیم برابر مدت تحصیل نه تصریحاً و نه تلویحاً حکمی ملاحظه نمی شود، بنابراین از این جهت بند 5 مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.