علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍201

شاکی:

آقای غلامرضا مولابیگی) معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) 

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 فروردين 1398

شماره دادنامه:

92

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 92

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398

شماره پرونده: 98؍201

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی) معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) 

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957600314 با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت 1- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970957600626-3؍7؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون اصلاح بند دوم ماده 44 قانون پنجساله پنجم توسعـه و تبصره 1 از قسمـت (ذ) مـاده 87 قانون بـرنامه پنجساله ششم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب آراء شماره 9709970955804378 و 9709970955804335-1؍11؍1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

 ب: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957101148 با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت 2- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9709970957100080-16؍2؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنـادی شاکی مبین وجـود رابطه کـاری فی مابین ایشان و کـارفرمایی غیر از طـرفین شکایت می باشد کـه این امـر موضوع تبدیل وضعیت استخـدامی شاکی از شرکتی بـه رسمی را موضوعاً منتفی می سازد. به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959903882-9؍10؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است. این امر در رأی شماره 1849 تا 1851- 20؍9؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است. ثانیاً: مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد. ثالثاً: ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد 18 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود. رابعاً: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا بر مراتب رأی شماره 80-16؍2؍1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 3882-9؍10؍1397 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به  بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.