نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍881

شاکی:

رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع:

ابطال بند 8 مصوبه مورخ 30؍10؍1395 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان

تاریخ رأی:

دوشنبه 27 اسفند 1397

شماره دادنامه:

72

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 72

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398 

شماره پرونده: 96؍881

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه مورخ 30؍10؍1395 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان

 گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره 693؍20000-21؍5؍1396 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

 " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص مصوبه مورخ 30؍10؍1395 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان موضوع بررسی وضعیت راه ها و شبکه حمل و نقل استان و مصوبات سفر ریاست جمهوری مزید استحضار می رساند:

 1- بخشنامه شماره 65637؍100-14؍8؍1391 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موضوع مصوبـه 42339؍ت33497-20؍4؍1385 هیـأت وزیـران صـادر گردیـده و تـاکنون مـورد ایراد واقع نگردیده و لازم الاجرا می باشد.

 2- وظایف شورای برنامه ریزی استان وفق بند هـ ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس آیین نامه اجرایی مربوط موضوع مصوبه شماره 51551؍ت50961-24؍4؍1394 هیأت وزیران و همچنین وفق ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور تصریح گردیده است.

 بنابه مراتب از آنجا که بخشنامه شماره 65637؍100-14؍8؍1391 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کماکان لازم الاجرا می باشد و به لحاظ تصریح وظایف شورای برنامه ریزی استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدام شورای برنامه ریزی استان کردستان طی بند 8 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان مورخ 30؍10؍1395 متضمن عدم بهره برداری و استفاده از فهرست بهای پایه تجمیعی و عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره خارج از حیطه اختیارات شورای مذکور تلقی و در نهایت امر مغایر با بند هـ ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامـه اجـرایی آن ارزیابی می گردد. مضافـاً اینکه مـوقعیت ژئوپلیتیکی استان و همچنین تفاوت چشمگیر شاخص های توسعه راه و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی ... مندرج در بند 8 مصوبه شورای برنامه ریزی موصوف دلیل قانع کننده و مجوزی برای عدم اجرای بخشنامه لازم الاجرا نمی باشد.

 بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بند 8 مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان

 زمان پنجشنبه مورخ 30؍10؍1395

 سالن شهدای دولت استانداری

 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 30؍10؍1395 با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جناب آقای مهندس خادمی معاون محترم وزارت راه و شهرسازی، دکتر حاجی محمدی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس علیو، دکتر فرشادان، مهندس بیگلری، منصور مرادی و علی محمد مرادی در محل سالن شهدای دولت با دستور کار ذیل تشکیل گردید:

1- .........

2-..........

3-.........

 8- با توجه به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان کردستان و همچنین تفاوت چشمگیر و معنی دار شاخص های توسعه راه آن با متوسط کشوری و دیگر استانهای کشور و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی از جمله عدم امکان تأمین اعتبار پروژه ها در موعد مقرر در مدت اجرای پروژه، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت و کارکرد پیمانکاران، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کماکان در برگزاری مناقصات پروژه های استانی و ملی تفویضی از فهرست بهاء پایه استفاده نماید و شورای فنی و سازمان برنامه و بودجه استان نیز همزمان نسبت به پیگیری و انعکاس مشکلات مندرج در فهرست به جای تجمیعی به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند." 

  رییس دیوان عدالت اداری با اجازه حاصل از ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند .

 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به موجب لایحه شماره 580270-22؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام در پاسخ به دادخواست شماره 693؍20000-21؍5؍1396 معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان  محاسبات کشور که به شماره پرونده 9609980905800595 در دیوان عدالت اداری ثبت و طی کلاسه پرونده 96؍881-11؍7؍1396 به این سازمان ابلاغ شده است و پیرو جلسه مورخ 16؍10؍1397 هیأت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان که با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل گردید موارد ذیل را به عنوان دفاعیه اعلام می دارد:

 1- جلسه مورخ 30؍10؍1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان به مناسبت سفر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و برای بررسی وضعیت پروژه های راهسازی و راه آهن در استان تشکیل گردیـد و در آن سفر معـاون وزیر راه و شهرسـازی و نمایندگـان مـردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته اند.

 2- هدف از سفر و تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی اخذ تصمیمات به منظور افزایش اعتبارات راهسازی و تسهیل در انجام امور جهت ارتقاء شاخص راه استان که در رده آخر و 31 استانهای کشور قرار دارد بوده است.

 3- همان گونه که نمایندگان این سازمان در جلسه صدرالذکر اعلام داشته اند فهرست بهاء پایه هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی دولتی قرار گرفته تا در اجرای پروژه های عمرانی به عنوان قیمت مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

 4- فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن نیز بر مبنای فهرست بهای پایه تدوین شده و استفاده از فهرست بهاء پایه در قراردادها به جای فهرست بهاء تجمیع شده ضرری متوجه بیت المال نخواهد کرد.

 5- به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه بخشنامه های مورد نیاز حوزه نظام فنی و اجرایی کشور توسط ریاست سازمـان برنامه و بودجـه کشور ابلاغ می شود. لذا مقام ذکر شده اختیار تغییر یا اصلاح و یا استثناء قائل شدن بخشنامه های صادره را دارد.

 6- در جلسه مورخ 30؍10؍1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعدادی از پروژه های استان استثناء قائل شده و موافقت خود را مبنی بر عقد قراردادهای راهسازی بر اساس فهرست بهاء پایه اعلام داشته و مستند به موافقت فوق، معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجـه کشور طی نامـه شماره 1084473-18؍12؍1395 با عقد قرارداد به صورت فوق الذکر برای تعدادی از پروژه ها موافقت نموده اند. 

 معروض می دارد شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان هدفی جز تلاش بیشتر جهت تسریع در ارتقاء شاخص های توسعه استان علی الخصوص راه را نداشته و در این زمینه خواستار کمک کلیه دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور می باشد و نهایتاً تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به هر نحو که باشد به اجرا خواهد گذاشت." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: به منظور  تصمیم گیری، تصویـب، هـدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان تشکیل می شود و به موجب بند هـ ماده 178 قانـون یاد شده، آیین نامه اجرایی این مـاده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این مـاده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. آیین نامه موضوع این ماده با عنوان آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 20؍7؍1390 به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر مبنای ماده 3 آن، وظایف شورای برنامه ریزی استان تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 8 مصوبه مورد بحث مقرر شده، « به دلیل وجود برخی از مشکلات اجرایی، در برگزاری مناقصات مربوط به پرونده های استانی و ملی به جای فهرست بهای تجمیعی از فهرست بهای پایه استفاده شود.» و این امر خارج از وظایف احصاء شده مندرج در ماده 3 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان است، بنابراین بند 8 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.