نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍806

شاکی:

آقای بهرام کمالی پور

موضوع:

ابطال بند 1 مصوبه شماره 320-25؍4؍1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2160

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2160

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397 

شماره پرونده: 97؍806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام کمالی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 320-25؍4؍1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 320-25؍4؍1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند از آنجا که در جلسه شورای اسلامی شهر تربت جام تحت شماره 320-25؍4؍1391 مصوبه ای در 7 بند به تصویب رسیده که در بند 1 این مصوبه قید شده چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید، می باید با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10 درصد از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. از طرفی در تبصره 3 از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری بالصراحه آمده است: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تصدیق می فرمایید بند 1 مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام جلسه 320-25؍4؍1391 بنا به ادلات فوق فاقد وجاهت قانونی است مستدعی است ضمن ورود شکایت رأی به شرح ستون خواسته صادر گردد." 

 متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " «مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام در جلسه رسمی شماره 320-25؍4؍1391»

 شهروندان و مالکین موضوع را طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان شهرداری بررسی و النهایه به شرح ذیل اقدام به تصویب می نماید.

 1- حال چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید می بایست با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10% از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 899-17؍4؍1397 توضیح داده است که:

 " با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

 با احترام، عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 9700806 مربوط به شکایت آقای بهرام کمالی پور علیه شهرداری تربت جام بـه استحضار می رساند بـه موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهای اسلامی، 

وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که اولاً: شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوب و سپس به تایید فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا است. ثانیاً: شهرداری تنها از زمین هایی که از طریق مواد 147 و 148 سند دریافت کرده اند و تفکیک آنها برابر ماده 101 قانون شهرداری انجام نگرفته و باعث تضییع حقوق شهرداری در ماده 101 (شوارع و خدمات تفکیک) و در نتیجه تضییع حقوق بیت المال شده است خدمات تفکیک دریافت می دارند نه از اسنادی که به طور قانونی تفکیک و دارای متراژ کمتر از 5 هزار مترمربع می باشد."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض تفکیک شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 جلسه رسمی شماره 320-25؍4؍1391 مبنی بر ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10% از زمین خود جهت واگذاری به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام به دلایل مندرج در رأی شماره 686 الی 695-16؍9؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.