نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍393

شاکی:

آقای محمد کریمی

موضوع:

ابطال 1) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 2) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 3) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 4) تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2158

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2158

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397

شماره پرونده: 96؍393

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395

2) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396

3) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395

4) تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395، بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396، تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 و تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده استکه:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای 1394 و 1395 و 1396 در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، با ارائه دلایل و مستنـدات ذیل و در اجـرای مقررات مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می گردد:

قسمت اول: مقدمه و طرح موضوع:

 شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور مصوباتی نموده که در آن پس از اخذ جرایم کمیسیونهای ماده 100 از مالکان مشمول، اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، فروش کاربری «به نرخ روز» از مؤدیان می نماید، به عنوان نمونه متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اراک به شرح ذیل می باشد:

 «با توجه به دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور بصورت زیر عمل می شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد).

 ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.» 

و یا در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 بیان شده است: «عوارض کاربری تجاری تخلفات ساختمانی: برای سال 1394 برابر با تعرفه سال 1394 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1394 کسر می گردد.» همچنین در تبصره 5 از تعرفه شماره 3 دفترچه عوارض این گونه اشعار می دارد: «بخشنامه شماره 2415-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد.»

قسمت دوم: دلایل و مستندات:

 الف) استنادات مربوط به رویه قضایی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

 شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده 100 می نماید که به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متأسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض بصورت غیرقانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیأتهای عمومی مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می شود:

 1- به موجب دادنامه شماره 242 به کلاسه 94؍1032 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده 100 صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است. 

 2- به موجب دادنامه شماره 354-358-14؍11؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره 79013831؍70-25؍7؍1389 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است. 

 3- به موجب دادنامه های شماره 848-11؍12؍1387، 1818-16؍11؍1393، 1529-24؍9؍1393 و 1259-20؍10؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است. 

 4- شهرداری اراک جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 به آرای هیأت عمومی شماره 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 استناد می کند، این در حالی است که:

 اولاً، به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتاً اخذ عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است.

 ثانیاً، آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است.

 ثالثاً، با دقت در آرای مورد استناد مذکور در فوق (آرای شماره 48 و 587) که در رد و ابطال عوارض بعد از جریمه صادر شده است به روشنی مشخص می گردد علیرغم استناد شهرداریها به دو رأی مذکور، هیأت عمومی دیوان تکیه به این آرا را مستند محکم و قانونی برای اخذ عوارض بعد از جریمه قلمداد نکرده است؛ بلکه هیأت عمومی در رأی شماره 587 بخشنامه 24150 وزارت کشور تنفیذی توسط ولی امر مسلمین را عاری از اشکال دانسته است. 

 رابعاً، نکته جالب توجه در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور تأکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک می باشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را بصورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رأی کمیسیون). استناد شهرداری و شورای شهر به این رأی برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رأی بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند.

 ب) دلایل و مستندات قانونی:

 1- قانونگذار بـه شرح مـاده 100 قانون شهرداری و تبصـره های آن انـواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده. بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر می باشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده 100 قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد.

 2- با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد.

 3- مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن می باشد که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور کرده است. توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شـورای اسلامی شهر اراک در اقـدامی غیرقانونی بـا ابطال این بخشنامه اقدام به اخذ عوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده 100) می نماید.

 4- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضائیه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ می شود با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن می باشد. لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال 1378) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه 24150 سال 1369 وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1؍9؍1361 رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه 24150 که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو می گردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:

  اولاً، خارج از اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است.

 ثانیاً، در زمان تصویب این مصوبه شوراها تشکیل نشده بودند و مصوبه وفق قانون تنفیذ شده است.

 ثالثاً، شـورای اسلامی شهر اراک خـود را بـه جای هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری گذاشته است چون فقط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد.

 5- شهرداری شیراز در سال 1378 از مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص لغو یا پابرجایی بخشنامه 24150 با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها استعلام می نماید و مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ این بخشنامه را قابل تغییر و اصلاح ندانسته و بر اجرایی بودن آن تأکید می نماید. 

 6- شورای اسلامی شهر اراک در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود در تاریخ 26؍6؍1385 شهرداری را مکلف به تعیین عوارض به نرخ سال وقوع تخلف نموده و این مهم را طی نامه شماره 1053؍85؍ش – 12؍7؍1385 به شهرداری اراک اعلام نموده است، لازم به ذکر است این مصوبه به تأیید کمیته انطباق در فرمانداری اراک نیز رسیده است و تاکنون مصوبه ای دایر بر لغو آن از طرف مبادی ذیربط صادر نشده است و اجرای آن برای شهرداری لازم می باشد. بدیهی است اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر که از طریق مبادی قانونی تأیید گردیده است برای شهرداری لازم الاجرا بوده و مختص یک دوره تقنینی شورا نمی باشد.حال اقدام مجدد شورای شهر در اخذ عوارض به نرخ روز (سال صدور رأی کمیسیون) علیرغم مصوبه قبلی نشان از بی عدالتی و تکثر و تشتت در برخورد شورای شهر با یک موضوع دارد، شایان ذکر است نحوة محاسبه عوارض با نرخ روز یا نرخ سال وقوع تخلف اختلاف به شدت فاحشی داشته که در برخی از پرونده ها به رقم چند صد میلیونی می رسد و برخورد چندگانه و مصوبات متعارض در این خصوص باعث سرگردانی و مغبون شدن مالکین و شهروندان و مؤدیان شهر اراک شده است.

 7- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده 100 را سال وقـوع تخلف دانسته اند، حال سئوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه می شود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمی باشد.

 8- مطابق یکی از اصول کلی در علم حقوق «منع محاکمه و مجازات مضاعف» زمانی که برای یک تخلف مجازاتی در قانون تعیین و متخلف ملزم به تحمل مجازات می گردد، تأدیه نمودن دوباره جریمه بر متخلف به خاطر همان جرم خلاف منطق و حق و عدالت می باشد. در موضوع مطروحه نیز وقتی متخلف ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا جریمه شده و جریمه را پرداخت کرده است، ملزم نمودن او به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض فروش کاربری تجاری برای همان اضافه بنا خلاف این اصل به نظر می رسد.

 9- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده 4 قانون مدنی نیز تأکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال 1395 نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخالف صریح و بیّن قوانین و اصول حقوقی می باشد.

 در پایان با عنایت به ادله ارائه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده 100 جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده اند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده مورد استدعاست. " 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395:

" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1394:

 تذکر:

2- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رأی توسـط کمیسیون مذکور بـه صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی کـه در تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد. )

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رأی قطعی دایر بر ابقاء ( سال پرداخت جریمه ) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1394 برابر تعرفه سال 1394 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای 1394 کسر می گردد. " 

 " تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1395:

 تذکر:

2- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رأی توسـط کمیسیون مذکور به صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد. )

ضریب سال وقوع × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی ( تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر ) از سال 1369 به بعد و برای تخلفات قبل از سال 1369 برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی ، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1395 برابر با تعرفه سال 1395 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1395 تا سقف 60% کسر می گردد. "

 ب) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396:

 " ماده 2: تذکر

 از ابتدای سال 1396 شهرداری اراک می بایست از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم مصوب شهر که متقاضی استفاده از کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی و غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمانی و تراکم و ارتفاع و احداث ... زیربنای مورد تقاضا عوارض محاسبه و وصول نماید. موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی از ابتدای سال 1396 لازم الاجرا رعایت شود:

 3- با توجه به دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رأی توسـط کمیسیون مذکور به صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد.)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی 

الف- ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال 1380 از بخشنامه 34؍3؍1؍3900 – 17؍2؍1369 و بخشنامه فروش تراکم در سال 1371 که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ می شود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال 1380 مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد.

- ساختمانهایی که قبل از سال 1371 ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمی باشند و از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می شوند.

- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال 1380 اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه 34؍3؍1؍3900 – 17؍2؍1369 مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال 1371 از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می شود و از سال 1371 تا 1380 مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ × P5) مشمول عوارض فـروش تراکم می شود و از سال 1380 به بعد مطـابق با تعرفه عوارض محـلی در سال تخلف محاسبه می گردد.

ب ـ املاک تجاری پس از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1396 برابر با تعرفه سال 1396 و سـنوات قبل به ازای هر سال 2 درصـد بر مبنای سال 1396 تا سقف 60% کسـر می گردد. " 

 ج) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395:

 " تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1394:

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری  مورد عمل برای سال 1394

 تبصره5: بخشنامـه شمـاره 24150–17؍1؍1369 وزارت کشور مـوضوع اخـذ عـوارض پـذیره بـر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. " 

 " تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395:

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری  مورد عمل برای سال 1395

 تبصره5: بخشنامه شماره 24150–17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. " 

 د) تبصره (4) ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396:

" ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری:

 عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری با کمتر از 10 واحد:

تبصره4: بخشنامـه شمـاره 24150–17؍1؍1369 وزارت کشور مـوضوع اخـذ عوارض پـذیره بـر اساس سـال بهره برداری لغو می گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره 1297؍96؍ش-2؍9؍1396 توضیح داده است که:

" احتراماً،در خصوص پرونده شماره 9609980905800345 به شماره کلاسه 96؍393 موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولاً:بر خلاف ادعای شاکی، هیأت عمومـی و هیأت تخصصی دیوان بـه موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها مؤخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می باشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع مـاده 100 قانون شهرداری را منطبق بـا موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامـه های اخیرالصدور به شرح ذیل می باشد:

دادنامـه شماره 199-10؍5؍1390 هیأت عمومی دیوان مضبـوط در کلاسـه پـرونده 88؍854 کـه مؤخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می باشد. متن دادنامه شماره 199-10؍5؍1390: 

 «با توجه به این که طبق رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بودهو هستند، متمایز شده است و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانوننداردو قابل ابطال به نظر نمیرسد.»

دادنامه قطعی شماره 5-30؍1؍1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان. متن دادنامه:

«طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره 79–21؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها می باشد بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ 18؍2؍1387 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود.»

شماره پــرونـــده:هـ ع؍ 95؍283 دادنامه: 309-25؍12؍1395 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

 متن دادنامه: «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره 587–25؍11؍1383 و 243–23؍4؍1387 اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود.»

کـلاســه پــرونـــده:هـ ع /95؍854 دادنامه 113-29؍6؍1396 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

 متن دادنامه: «طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربـوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد. بنابراین تبصره های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول مصوبه شماره 3؍7039؍93-14؍11؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»

دادنامه شماره 435، 436-24؍6؍1387 کلاسه پرونده 808، 85؍492 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

 متن دادنامه: «نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجـام وظایف و مسئولیتهای مقرر در مـاده 55 قانون شهرداری بـا رعایت مقررات مربـوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین مصوبه شماره 2245؍3435؍3؍1-6؍3؍1364 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81001552؍80-7؍2؍1381 معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد.»

دادنامه شماره 87؍243-23؍4؍1387 هیأت عمومی پرونده کلاسه 87؍195

متن دادنامه: «همان طور که در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد. بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره 3؍24150-30؍11؍1369 و 34؍3؍1؍10740- 4؍6؍1371 وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد.»

 دادنامه شماره 282- 91؍ش؍80 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده هـ.ع ./122؍90

 متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوـارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره 587–25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها می باشد . مضافاً مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره 7 و14 از تعرفه عوارض شماره 969-25؍10؍1386 شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود.»

دادنامه شماره 405 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه هـ ع؍ 93؍952

 متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود.»

ثانیاً:در پاسخ به اظهار شاکی که به رأی شماره 254 الی 258-14؍11؍1380 هیأت عمومی دیوان اشاره نموده اعلام می دارد همان گونه که استحضار دارندآن هیأت در رأی شماره 354 الی 358-14؍11؍1380، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 48- 3؍2؍1385 و 199-10؍5؍1390 و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آراء متعدد بعدی به شرح یاد شده و تصاویر پیوست، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است؛به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی 354 الی 358- 14؍11؍1380 که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری؛بنابراین رأی 354 الی 358-14؍11؍1380 به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن وضع و وصول عوارض موصوف نمی نماید همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79-21؍2؍1395، وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است:«ب- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد». 

النهایه با عنایت به مجموع دفاعیات فوق و با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 199-10؍5؍1390 مضبوط در کلاسه پرونده 88؍854، با تأکید بر رأی قبلی همان هیأت به شماره 587-25؍11؍1383، وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و این رأی مؤخر بر آراء مورد استناد شاکی و به عبارتی آخرین نظر آن مرجع می باشد و همچنین با عنایت به آخرین آراء قطعی صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و تصاویر پیوست که بر اساس آنها نیز وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری مجاز و قانونی تلقی شده و به عبارتی مصوبات شوراها در این خصوص مورد تأیید قرار گرفته است، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید." 

  رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

1- هرچند در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری بر حسب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و موارد مشعر بر آن در بند 2 در بخش تذکرات از تعرفه سالهای 1394 و 1395 و بند3 ماده 2 تذکرات سال 1396 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده و از این حیث تبصره 5 تعرفه شماره 3 سالهای 1394 و 1395 و تبصره 4 ماده 7 سال 1396 از تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.