نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1837

شاکی:

آقای منصور همایون فر

موضوع:

عدم ابطال بند 4 مصوبه مورخ 16؍10؍1391 و بند 10 مصوبه مورخ 14؍5؍1392 هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2156

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2156

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397

شماره پرونده: 96؍1837

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور همایون فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 16؍10؍1391 و بند 10 مصوبه مورخ 14؍5؍1392 هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مصوبه مورخ 16؍10؍1391 و بند 10 مصوبه مورخ 14؍5؍1392 هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با تقدیم احترام، با استناد به 1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 و 2- آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 3- آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تماماً بر تصویب و ابلاغ حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی دلالت دارد 4- بخشنامه شماره 90؍430؍10340-24؍3؍1390 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرح وظایف هیأتهای چهار نفره استانها به استحضار می رساند: 

در تاریخهای 16؍10؍1391 و 14؍5؍1392 هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد متشکل از (اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهرداری مرکز استان، معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری استان) در اقدامی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود مصوبه ای را تصویب نموده که اشعار می دارد مهندسین عمران دارای صلاحیت محاسبه و نظارت می توانند خدمات طراحی معماری ساختمانهای (گروه الف، دو طبقه روی پیلوت) را انجام دهند که این اقدام موجب تضییع حقوق مادی مهندسان معمار استان به نفع افزایش حقوق مکتسبه مهندسین رشته عمران در سطح استان گردیده است و در عمل امکان جبران خسارات وارد شده طی این چند سال به مهندسین معمار و یا بازپس گیری و استیفاء حقوق مادی از ذی نفعان وجود ندارد. شایان ذکر است قانونگذار حیطه اختیارات و وظایف هیأت چهار نفره را به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها مشروط به اینکه پیشنهادات مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار می دهند که متاسفانه علیرغم همکاری خوب اداره کل راه و شهرسازی استان بعد از مصوبات فوق الذکر 1- مکاتبه به شماره 5231-11؍3؍1393 با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت لغو مصوبات ذکر شده انجام گرفت که متاسفانه در جلسات بعدی هیأت چهار نفره استان نیز هیچ گونه اقدام موثری جهت لغو و یا باطل کردن آن از طریق سایر اعضاء صورت نگرفته و به بهانه های واهی قریب به چندین سال این مصوبه پابرجا و به قوت خود باقی و بر اساس آن عمل می شود. ضمناً به نظر می رسد ترکیب مدیران وقت به دلیل تمایلات رشته ای (که هر چهار عضو هیأت چهارنفره استان رشته عمران بوده اند) و یا سایر روابط احتمالی حقوق مادی جامعه معماری استان را به نفع یک رشته خاص غضب نموده اند و این در حالی است که مهندسین معمار استان بعضاً در طول سال حتی یک مورد کار طراحی و نظارت دریافت نمی نمایند. 2- مکاتبات به شماره های 38544-12؍11؍1394 و 18595-22؍6؍1396 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص کسب تکلیف به جهت عدم اجرا و تکمیل مکاتبه خود با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره 5231-11؍3؍1393 که ناچاراً از وزارت متبوع خواهان راهنمایی جهت لغو مصوبه مذکور را خواسته که متاسفانه نیز تاکنون با وجود مقررات کاملاً شفاف مسکوت مانده و نه تنها اقدامی از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به نامه های رسمی اداره کل تابعه جهت اجرا صورت نگرفته بلکه این وزارتخانه به وظایف حاکمیتی و نظارتی به عنوان نهاد پاسخگو نیز عمل ننموده است. لازم به ذکر است وزارت راه و شهرسازی مصوبات هیأت چهار نفره استان سمنان را مطابق با شماره 430؍1230-10؍3؍1396 ابطال نموده است. 3- مکاتبه شماره 6495؍6؍ش م-رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان 4- مکاتبه آقای مهندس بهادری دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با نظام مهندسی ساختمان استانها در خصوص الزام طراحی ساختمانها توسط مهندسین معمار و ذکر این نکته که ارائه هرگونه خدمات طراحی و نظارت توسط سایر رشته ها خلاف قوانین می باشد، که موید و مبین همین موضوع می باشد. لذا استدعا دارم تا زمان اعلام رأی در زمینه خـواسته فوق رأی دستور موقت مبنی بـر توقف مصوبات مزبـور و الزام وزارت راه و شهرسـازی به ابطال مصوبات فوق الذکر هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد را صادر فرمایید." 

 متن مقرره مورد اعتراض ( بند 4 مصوبه مورخ 16؍10؍1391) به شرح زیر می باشد:

 " 4- نامه و تقاضای تعدادی از مهندسین معمار به مدیرکل راه و شهرسازی استان مبنی بر اینکه تعداد مهندسین معمار در شهر یاسوج جهت انجام خدمات طراحی معماری در همه گروههای ساختمانی کافی می باشد. توسط مدیرکل راه و شهرسازی مطرح و مقرر شد طراحی گروه الف ساختمانی توسط مهندسین معمار صلاحیت دار و یا مهندسین عمران دارای صلاحیت محاسبات تا سقف 450 مترمربع در هر کار انجام گیرد. برای شهرهای دهدشت و گچساران و سایر شهرستانهای استان به دلیل کمبود مهندس معمار کما فی سابق مهندسین معمار و یامهندسین عمران دارای صلاحیت طراحی یا نظارت می توانند خدمات طراحی در گروه الف با زیربنای حداکثر 600 مترمربع را ارائه نمایند. " 

 متن مقرره مورد اعتراض ( بند 10 مصوبه مورخ 14؍5؍1392) به شرح زیر می باشد:

 " 10- مصوبه مورخ 16؍10؍1391 هیأت چهار نفره استان، با اصلاحیه ذیل به قوت خود باقی ماند:

 مقرر گردید مهندسین عمران دارای صلاحیت طراحی محاسباتی و نظارت و یا هر کدام از صلاحیتها به طور جداگانه، خدمات طراحی معماری ساختمانهای تا دو طبقه روی پیلوت ( یا دو طبقه روی زیرزمین) در گروه مربوطه را با زیربنای حداکثر 450 مترمربع ارائه نمایند.

 مهندسین معمار دارای صلاحیت نظارت نیز در همان حدود یاد شده فوق در بند 10 حق ارائه خدمات طراحی معماری دارند. ظرفیت طراحی معماری برای مهندسین عمران پایه یک، دو و سه و نیز معماران دارای صلاحیت نظارت این بند حداکثر به ترتیب 3000 مترمربع، 2000 مترمربع و 1500 مترمربع می باشد.-معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری-قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان-شهردار یاسوج-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه دفاعیه شماره 21728-7؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً بازگشت به اخطاریه مورخ 26؍5؍1397 در خصوص پرونده شماره 9609980903801226 به شماره بایگانی 85908 با موضوعیت دعوای آقای منصور همایونفر به طرفیت هیأت چهار نفره استان که متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری- اداره کل راه و شهرسازی استان- شهرداری یاسوج- سازمان نظام مهندسی استان مبنی بر ابطال بند 4 مصوبه هیأت چهار نفره به تاریخ 16؍10؍1391، ابطال بند 10 مصوبه هیأت مذکور در تاریخ 14؍5؍1392 و کلیه آثار مرتبط با آن از این رو با عنایت به بررسی های صورت پذیرفته معروض می دارد:

 1- هیأت چهار نفره استان با عنایت به بند 1-4، 3-13 و 3-14 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص رفع مشکلات اجرای شیوه نامه با توجه به مقتضیات استان تشکیل گردیده است.

 2- هیأتهای مذکور می توانند مواردی راکه به منظور سهولت در اجرای مجموعه شیوه نامه ها واصل می شود مورد بررسی و در صورت لزوم تایید نماید.

 3- از این رو این هیأت به استناد بند 4-6 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اشعار می دارد در محلهایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا مطلقاً وجود نداشته باشد باید طبق ماده 18 این مجموعه شیوه نامه عمل شود و بند 18-4 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اشاره دارد به اینکه در محلهایی که طراحان ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا و جود نداشته باشد هیأت 3 نفره با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان در چهارچوب تبصره های 1 و 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این وجود هیأت چهار نفره استان طی موارد فوق الذکر نسبت به تصویب بند 4 مصوبه 16؍10؍1391 و بند 10 مصوبه 14؍5؍1392 نیز اقدام نموده اند. علیهذا بنا به مراتب معروضه و مستندات ابرازی از محضر حضرتعالی تقاضای حکم شایسته داریم." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه هیأت چهار نفره در راستای شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 12 آیین نامه اجـرایی قـانون نظـام مهنـدسی و کنتـرل سـاختمان در خصـوص میزان ظـرفیت و تعـداد مهندسین طـراح معماری و یا مهندسین عمران به تصویب مصوبه مبادرت کرده است، بنابراین مصوبه خارج از اختیار و مغایر قانون نیست و ابطال نشد./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.