اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2966

شاکی:

آقای علی نصراللهی

موضوع:

عدم اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 740-30؍9؍1395 هیأت عمومی 

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2157

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2157

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397 

شماره پرونده: 97؍2966

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی نصراللهی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 740-30؍9؍1395 هیأت عمومی 

 گردش کار: 1- با دادخواست آقای علی نصراللهی و به موجب رأی شماره 740-30؍9؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 صورتجلسه مورخ 29؍8؍1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان ابطال شده است.

2- متعاقباً آقای علی نصراللهی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رأی شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد./

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.