اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

94؍626، 94؍596

شاکی:

آقان علی اوسط صائب و یونس قربانخانی

موضوع:

ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2161-2162

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2161-2162

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397 

شماره پرونده: 94؍626، 94؍596

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقان علی اوسط صائب و یونس قربانخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران

 گردش کار: الف: آقای علی اوسط صائب به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 احتراماً به استحضار می رساند به موجب قرارداد اینجانب و همسرم دارای یک واحد آپارتمان (دو پلاک) با مقدار 64 مترمربع قدرالسهم عرصه موقوفه در پی مراجعه به اداره اوقاف کرمانشاه و پرداخت اجارات معوقه و در حال تأدیه و نیز بیش از 000؍000؍2 ریال دستمزد کارشناس وجه هنگفتی بالغ بر 000؍160؍73 ریال بابت پذیره انتقال از اینجانب مطالبه و الزاماً پرداخت نموده ام در پاسخ به اعتراض اینجانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مـواد 1 و 2 آیین نامه اصلاحی مـورخ 4؍8؍1382 مـوضوع آیین نامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران مستند به تبصره ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 9؍10؍1362 با اعمال 15% مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستأجرین دریافت می نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستأجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیّات خیرخواهانه واقف می باشد و موجب سوء استفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آیین نامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ شده می باشم.

 1- عبـارت نـرخ عـادله در تبصره مـاده 13 به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک می باشد به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 20؍11؍1358 و سایر قوانین موضوعه که ذکر آنها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیأت کارشناسی می باشد در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداریها که صرفاً برای اماکن تجاری و اعطاء تراکم و کاربریهای برتر از مؤدیان وصول می گردد سازمان اوقاف با سوء استفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای 15% ضریب اعمال شده را که به هیچ وجه عادلانه نبوده و تعیین کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف می باشند که بدون رعایت حقوق مستأجرین صرفاً ملاحظات بودجه ای سازمان را در نظر داشته اند قیمتهای از پیش تعیین شده را در مورد عرصه موقوفه های شهری در اختیار افرادی که ظاهراً کارشناس خطاب می شوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریـه مستقل کارشناس ارائـه شود وجوه دیگری بـر مستأجرین در سـوء استفاده از ایـن تبصره تحمیـل می کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداریها در سراسر کشور و شایـد در تمام نقاط دنیـا می تواند هم حقـوق مستأجرین را رعـایت کرده هم منافع سازمان اوقـاف را تأمین نموده و هم نیـات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید.

 2- پذیره هنگامی قابل وصول می باشد که مستأجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صـورت تجاری استفاده نمایـد آن هم بـا مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله ای که سلیقه ای است و به هیچ وجه غبطه مستأجر رعایت نشده و یک طرفه می باشد علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 13 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ شده مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10؍2؍1365 بنا به پیشنهاد شماره 8696؍2993؍11-9؍5؍1364 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2؍10؍1363 مجلس شورای اسلامی آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

 ماده ۱- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار می‌شود30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد.

 تبصره - میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است، مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال ۱۳۶۱ باشد.

 ماده ۲- مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد 15% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیـره انتقالی بـه هنگام تنظیم سند اجاره بـه نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعـدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد.

 تبصره-چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد. 

  ماده ۳- در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صد در صد سرقفلی در صورت تعلّق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

 ماده ۴- هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد، 10% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت می‌شود.

 ماده ۵- در صورتی که مستأجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید." 

 ب: آقای یونس قربانخانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و عرض خسته نباشید

 محترماً به استحضار می رساند با توجه به محتوای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل دادنامه شماره 287-286-31؍4؍1386 که می فرماید « به شرح نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 فقهای شورای نگهبان و اطلاق تبصره ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال با توجه به محتوای رأی باید مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی نیز ابطال شود چون هرگاه واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد اخذ پذیره خلاف شرع خواهد بود. در حالی که در مواردی که اداره اوقاف تولیت برخی از موقوفات را دارد این قاعده را رعایت نمی کند. خواهشمند است نسبت به ابطال مواد یاد شده آیین نامه اقدام لازم به عمل آید." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1027-5؍8؍1394 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده پاسخ داده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و عرض خسته نباشید

 محترماً با توجه به اخطاریه رفع نقص در مورد پرونده کلاسه 94؍596 (شماره پرونده 9409980905800310) ضمن ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت درباره ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 13078-22؍2؍1365 هیأت وزیران ذیلاً جهات مغایرت آنها را با شرع مقدس به استحضار می رسانم: جهات مغایرت مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع (در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته) به قرار زیر می باشد:

 الف: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مائده آیه 1) والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه 177) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می گیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آنها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می نمایم ( چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود).

 ب: مسئله 83 از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم.

 ج: اداره امور وقف طبق آن چه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور را انشاء وقف را ندارد.

 د: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد.

رأی هیأت عمومی

 بـه شرح نظریـه شمـاره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 فقهـای محترم شـورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است.

بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می شود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 13078-22؍2؍1365 هیأت وزیران صادر می شود.

 اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شیء حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، بـه همان حکم محکوم می گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر می شود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفاً یک امر عرضی است. پس دو موجود متمائل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند.

 در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می گردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد می باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قائل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود. 

 هـ- با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت « اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستنداً به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق الاشاره را دارم." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور) به موجب لایحه شماره 1559؍28197-15؍1؍1395، توضیح داده است که:

 " جناب آقای دربین

 مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری 

 با سلام و احترام

 در خصوص دادخواستهای موضوع نامه های شماره 94؍596-23؍8؍1394 و 94؍626-16؍8؍1394 به ترتیب راجع به شکایات از مواد (1 تا 5) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 و نیز شکایت از مواد (1 و 2) آیین نامه یاد شده پاسخ تفصیلی شماره 985408؍94-3؍11؍1394 سازمان اوقاف و امور خیریه ایفاد و اضافه می نماید:

 1- ماده 1 آیین نامه یاد شده به موجب تصویب نامه شماره 44052؍ت29363هـ-7؍8؍1382 اصلاح گردیده است لذا ارائه دادخواست در خصوص مصوبه سال 1365 به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد می باشد.

 2- ماده (13) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ناظر به «پذیره و اهدایی» حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می باشد و بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار صرفاً اخذ «اجاره بها» بود، کاربرد عبارت «پذیره و اهدایی» موضوعیت نداشت.

 3- مطابق نظریه شماره 20977؍30؍86-3؍1؍1386 شورای نگهبان که شاکی به آن استناد نموده در مورد اصل اخذ پذیره مطلبی بیان نگردیده است بلکه مقدار و نحوه تعیین آن مورد ایراد قرار گرفته است که بنا بر مصوبه اصلاحی سال 1382 و در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان (موضوع نامه های شماره 879-18؍7؍1374 و شماره 107-8؍3؍1384 شورا مورد استناد در دادخواست دوم) مبلغ پذیره موضوع ماده (1) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به ترتیب مقرر در ماده تعیین می گردد. لازم به ذکر است مطابق نظریه شماره 51859؍30؍92-8؍7؍1392 شورای نگهبان نیز اخذ پذیره مغایر شرع اعلام نگردیده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." 

 متن نامه شماره 985408؍94-3؍11؍1394 سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر است:

 " جناب آقای عباسی

 معاون محترم امور حقوقی دولت

 سلام علیکم

 عطف به نام شماره 117108؍28197-9؍10؍1394 در خصوص اخطاریه 94؍596-23؍8؍1394 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای یونس قربانخانی به خواسته ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارائه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رسد:

 1- ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2؍10؍1363 بیان می دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تأیید قرار گرفته است و منطوقاً، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستأجر دریافت می شود. توجه به تبصره ذیل ماده 13 که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانونگذار در ماده 13 در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آیین نامه ارجاع نموده است. علیهذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تأیید قانونگذار و شـورای نگهبان قـرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی الاطلاق به مقررات آیین نامه ارجاع شده است. 2- با توجه به تبصره ذیل ماده 13 که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی الاطلاق به مقررات آیین نامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، با توجه به صدر ماده 13 که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت می گردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای وی مبنی بر ابطال مواد صدرالذکر از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست.

 3- از وجوه دیگری که عنایت به آن ضروری است اینکه، وصول پذیره و هرگونه تدبیر مدیریتی ناظر بر اعمال تولیت در دو ساحت قابل توجه است یکی: از حیث اینکه دریافت پذیره متوجه حقوق موقوف علیهم است و مقررات آیین نامه یا هرگونه ضابطه دیگر در خصوص نحوه وصول پذیره می بایست با لحاظ احکام حوزه وقف باشد که یکی از آنها مالکیت موقوف علیهم نسبت به عوایدموقوفه ( از جمله پذیره) است و مقررات آیین نامه در حوزه احکام وقف نمی تواند مغایر حکم مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفات منفعتی باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 که مستند به دادنامه شماره 286-287-31؍4؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است نیز دقیقاً در همین ساحت و با توجه به احکام حوزه وقف، اظهار نظر نموده است و طبعاً مبانی این نظر صرفاً در موارد ناظر بر حوزه وقف قابلیت استفاده خواهد داشت به علاوه اینکه این نظریه، صرفاً در موارد ناظر بر سرمایه گذاری پذیره مأخوذه در موقوفات خاص بوده و قابلیت تسری به سایر موضوعات متفاوت ندارد.

 اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستأجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده 13 قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فقهاء کثرا... امثالهم وارد شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستأجر علی القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر می تواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستأجر تراضی کند و مستأجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستأجر نیز علی القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تأیید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده 504 قانون مدنی نیز به صراحت تجویز شده است و طبعاً مستأجر نیز در قبال دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی شده است و اطلاق تبصره ماده 13 نیز نحوه وصول آن را به آیین نامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان شده است، علیهذا از آنجا که شاکی در مقام مستأجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد 1 الی 5 آیین نامه را نموده است باید مأخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف می باشد ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد.

 4- از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده 474 قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال به غیر است که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبال تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده 13 قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستأجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد.

 علیهذا نظر به اطلاق ماده 13 و اینکه مفاد آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در محدوده قانون تصرفی نداشته و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و از سوی دیگر مطابق موازین شرعی، اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می شود و از احکام ناظر بر این عقد برخوردار است تقاضا دارد نسبت به طرح استدلالات فوق الذکر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای رد شکایت مطرح شده اقدام مقتضی مبذول گردد." 

 در خصوص مغایرت آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 884؍100؍96-18؍2؍1396 و 5935؍100؍97-23؍4؍1397 اعلام کرده است که:

 متن نامه شماره 884؍100؍96-18؍2؍1396:

 " 1- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد.

2- در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3- در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعی-خاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشت، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.

 متن نامه شماره 5935؍100؍97-23؍4؍1397:

اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه های شماره 884؍100؍96- 18؍2؍1396 و 5935؍100؍97-23؍4؍1397، اعلام کرده است که:

«1- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد.

2- اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد.

3- در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعی-خاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.»

 بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 هیأت وزیران از تاریخ تصویب آیین نامه صادر می شود./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.