هفته قوه قضاییه گرامی باد***سومین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ***"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ"؛ [مائده/5] اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملا آگاه است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1892

شاکی:

آقای پویا قاسمی

موضوع:

ابطال بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی شهر رباط کریم

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2136

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2136

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1397 

شماره پرونده: 96؍1892

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پویا قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی شهر رباط کریم

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی شهر رباط کریم در خصوص راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم با عرض سلام و خسته نباشید: احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب پویا قاسمی دارای یک باب منزل مسکونی فرسوده می باشم لذا جهت تخریب و نوسازی به شهرداری مراجعه کردم که آنها به اینجانب گفتند که باید مقدار 80؍30 متر از ملک خود را به استناد بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی به رایگان به شهرداری واگذار نمایی تا به شما مجوز تخریب و نوسازی اعطا گردد. با توجه به ناقض بودن حقوق شرعی و مالکانه بند یاد شده با حقوق اینجانب و کلیه شهروندان خواهان رسیدگی و ابطال بند یاد شده هستم و همچنین خواهان الزام شهرداری رباط کریم به پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح و صدور پروانه ساخت بر اساس قانون تقویم ابنیه واقع در طرحهای دولتی و عمومی می باشم قبلاً از زحمات جنابعالی قدردانی می کنم. "

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 8- راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) تاکید می گردد که ضوابط ذیل به هیچ عنوان محدوده بافتهای فرسوده را شامل نمی گردد.

 در مواردی که اصلاحی تا 20 درصد مساحت ملک مسکونی است (A ≥20)، هیچگونه تراکم تشویقی برای ملک منظور نمی گردد و مساحت اصلاحی جهت ایجاد یا تعریض معابر، ایجاد فضای سبز و ... به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار گردد. به طور مثال چنانچه تا 40 مترمربع از مساحت ملکی به مساحت 200 مترمربع در طرح تعریض قرار گیرد، مالک موظف به عقب نشینی و واگذاری رایگان زمین به شهرداری در راستای اجرای طرح تفصیلی است." 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1892-96-1 مورخ 27؍1؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با عرض سلام و ادب

 در خصـوص رفـع نقص پـرونده کلاسه 960998090131797 به استحضار می رسانم که مصوبه مورد اعتراض 1- مغایر با ماده 31 قانون مدنی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367 مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28؍8؍1370 مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. 2- ادعای خلاف شرع بودن را ندارم. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره 9713-6؍5؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست و اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 موضوع: پاسخ مقتضی در قبال دعوای آقای پویا قاسمی به خواسته «صدور حکم احراز وقوع تخلف-ابطال مصوبه» موضوع پرونده کلاسه 96؍1892

 احتراماً تشحیذ ذهن آن مرجع عالی و بیان اجمالی موضوع ایجاب می کند بدواً به حضور معروض دارد:

 آقای پویا قاسمی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 36 تفکیکی پلاکی ثبتی 435؍155 واقع در رباط کریم، خیابان گرجی، کوچه یاران هفتم می باشد که در سال 1386 با علم و آگاهی از وقوع قسمتی از ملک مزبور در طرح اصلاح معابر عمومی و داشتن مقدار حدوداً 30 متر اصلاحی اقدام به خرید آن نموده است. دلایل این امر مفاد و محتویات مندرج در پایان کار صادره به شماره 4778 -5؍5؍1371 و اصلاحیه گواهی پایان کار شماره 24138؍5-23؍10؍1380 است که صراحتاً مبین وقوع، قبول و اجرای تکلیف مالک به رعایت میزان اصلاحی فوق الذکر است و ایضاً این موضوع در پاسخ استعلام تنظیمی و ارسالی به دفترخانه اسناد رسمی مثبوته به شماره 12977؍5-14؍6؍1386 (جهت نقل و انتقال رقبه معنونه به خواهان) هم تبیین و تاکید مجدد گردیده که من حیث المجموع موید علم و اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و مقدار خالص تملک و مضافاً قابلیت تملک خویش بوده است. متعاقباً مشارالیه در سال 1395 جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نموده که مصادف گردیده با ابلاغ طرح تفصیلی شهر رباط کریم که مقررات آن مبین کیفیت عمل شهرداری با اراضی و مقادیر واقع در طرحهای اصلاحی موجود در شهر است که قاعدتاً در خصوص مایملک خواهان نیز مصداق و مرعی داشته و حسب مورد و اقتضاء، امتیازات مقرر قابل تشخیص و اعطاء خواهد بود مع الوصف:

 اولاً: با امکان اغماض از بدیهیات مارالاشاره با توجه به مناط اعتبار قرار دادن نحوه و میزان مالکیت و استحقاق نامبـرده کـه فوقاً تبیین و تشریح گردیـد بایستی بـه استناد بند ب مـاده 53 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به لحاظ عدم نفع ایشان قائل به رد دعوای مطروحه گردید.

 در ثانی: حتی اگـر دعـوای مشارالیه محمول بـه صحت فرض گردد بـاز هم بایستی بـه استناد بند ب ماده 53 قانون فوق الذکر و عدم توجه دعوی به طرفیت شهرداری رباط کریم قائل به عدم اعتبار شد زیرا مستندات و ملاک عمل این مرجع در مواجهه با اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، مقررات مندرج در طرح تفصیلی شهر رباط کریم است که مرجع قانونی ذیصلاح آن در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( موسوم به کمیسیون ماده 5) پیش بینی گردیده و این مرجع هیچ دخالتی در وضع و تصویب نهایی آن نداشته و به طریق اولی اقامه دعوای مبحوث عنه هم به طرفیت این شهرداری فاقد وجاهت و قابلیت استماع قانونی است. مع ذلک با عنایت به مراتب معروضه دعوای مطروحه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایراد بوده که امعان نظر و مالاً اتخاذ تصمیم مقتضی از محضر آن مرجع مورد استدعاست." 

 معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره 39684؍1900؍97؍ص-6؍8؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده شماره 9609980901301797 مربوط به دادخواست آقای پویا قاسمی

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 44347-13؍6؍1397 در خصوص پرونده شماره 9609980901301797 مربوط به ارسال دادخواست آقای پویا قاسمی مبنی بر ابطال ضابطه مندرج در ذیل بند 8 صفحه 64 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب، به استحضار می رساند: درج ضابطه فوق در دفترچه ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر رباط کریم، با رویکرد کاملاً فنی و کارشناسی پس از تایید شهرداری رباط کریم و سایر کارشناسان مربوطه همراه بوده است. در این زمینه بـه استحضار می رساند بیشترین امتیاز پس از تعریض معابـر قبل از شهر و شهرداری، به مالکین و ساکنین آن تعلق خـواهد گرفت. مهمترین امتیـازات حـاصل از تعریض معابر عبارتنـد از سهولت در دسترسی سواره بـا گـذر عریض تر، اماکن ایجـاد فضای سبز مجاور ملک، امکان تـامین پارکینگ، اخـذ تراکم ساختمانی بیشتر، رفـع سایه اندازی و ... که تمامی موارد فوق منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر خواهد گردید. علی ایحال مالکین به روال گذشته بر اساس ضوابط عام کاربری مسکونی مندرج در ذیل بند 1-3-1 طرح تفصیلی مصوب کماکان از سطح اشغال و زیربنای قبل از عقب نشینی بهره مند می باشند و صرفاً از فضای باز آنها کسر خواهد گردید که این میزان آزادسازی معبر نیز کاملاً در خدمت خود ملک بوده و توسط شهرداری با صرف هزینه بیشتر آماده سازی خواهد گردید. لذا بر اساس این ضابطه نه تنها حقی از مالک تضییع نخواهد گردید بلکه مالک علاوه بر دارا بودن حق قبلی سطح اشغال و زیر بنا، از امتیازات حاصل از معابر با عرض بیشتر نیز بهره مند خواهد گردید." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بند 8 طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده تا 20% از کل ملک باشد باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود مغایر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.