اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1511

شاکی:

شرکت حمل و نقل استقلال شهرستان نیشابور

موضوع:

عدم ابطال مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان نیشابور

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2133

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2133

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1397 

شماره پرونده: 97؍1511

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت حمل و نقل استقلال شهرستان نیشابور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان نیشابور

 گردش کار: مدیرعامل شرکت حمل و نقل استقلال شهرستان نیشابور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم، احتراماً اینجانب جواد عظیمی نژاد مدیرعامل شرکت حمل و نقل استقلال شهرستان نیشابور مطالب ذیل را به استحضار می رساند: نظر به اینکه در سال 1392 شورای تامین شهرستان نیشابور به ریاست فرماندار در مورخ 23؍4؍1392 مصوبه مبنی بر حمل و نقل محصولات مجتمع فولاد خراسان که 60 درصد بار شهرستان را تشکیل می دهد و همچنین 40 درصد مابقی بار محصولات شهرستان توزیع حمل کالا با نظارت انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان بر اساس توانمندی شرکتهای تخصیص یابد و متاسفانه از همان تاریخ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل به طور منصفانه و بی طرف حمل ننموده و بـدون رعـایت توانمندی و حـذف 40 درصد بار فـوق الذکر از طرح تقسیم بین شرکتها زیـان کلی بـه شرکت حمل و نقل استقلال نیشابور کـه دارای 266 عضـو و همگی راننده و دارای کامیون کشنده می باشند وارد نموده است و عملکرد چند ساله انجمن صنفی شرکتها حمل و نقل به پشتوانه فرمانداری و معاونت فرمانداری (خوانندگان ردیف 1 و 2) منجر به این شده که شرکت حمل و نقل استقلال در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است و مسئولین شرکت با مراجعات مکرر به ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب آقای مهندس مفیدی فر و همچنین شکایت های متعدد به استانداری خراسان رضوی و دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی پس از بررسی مفاد شکوائیه ها از جمله مجتمع فولاد خراسان موکداً قید گردیده که صاحب کالا از جمله شرکت مجتمع فولاد خراسان حق دارد در مورد حمل و نقل کالاهای خود با شرکتهای باربری دلخواه خود به صورت توافقی به نرخ و غیره اقدام نمایند مضافاً اینکه حذف توافق با مشتری حمل کالا به عهده فروشنده (شرکت مجتمع فولاد خراسان) باشد و شرکت نیز می تواند شرکتهای باربری واجد شرایط را با برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید و لذا مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان نیشابور که مقرر نموده کلیه محصولات مجتمع فولاد خراسان به کلیه شرکتهای حمل و نقل نیشابور با نظارت انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بر اساس توانمندی آنها تخصیص یافته و دستورالعمل مذکور با مصوبه شماره 154 شورای هماهنگی ترابری و ماده 51 آیین نامه معاملات و مواد متعدد قانون مدنی از جمله مادتین 190 و 203 قانون مذکور معارض و مباینت دارد و لذا طبق صورت جلسه مقرر نموده است که با هماهنگی فرماندار وفق قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل بین شهری اقدام و عمل گردد متاسفانه علیرغم صورت جلسه های مذکور و مراجعات مکرر به ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جناب آقای مهندس مفیدی فر در پاسخ اظهار می دارد که آقایان فرماندار شهرستان نیشابور سعید شیبانی و معاونت فرمانداری حمید حقیقی کماکان حذف مفاد مصوبه شورای تامین شهرستان در نحوه توزیع کالا دخالت نموده و اجازه اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالا بین شهری را نداده و نمی دهد و همچنین با مراجعه اعضای شورای تامین شهرستان مبنی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات حمل و نقل نامبردگان نیز مـدعی می باشند کـه مصوبه مـورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان در تـاریخ 15؍11؍1395 منقضی و کان لم یکن تلقی گردیده و فاقد اعتبار است و به قول معروف هر یک مسئولیت را متوجه دیگری نموده است!

 متاسفانه مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان جایگزین قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالا گردیده و صاحبان کالا از جمله شرکت مجتمع فولاد خراسان اجازه ندارند که مستقلاً با شرکتهای حمل و نقل کالا به دلخواه خودش به حمل و نرخ آن توافق حاصل نمایند و کماکان انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالا به پشتیبانی و اعمال قدرت خواندگان ردیف 1 و 2 توان حمل کالاهای شهرستان را نداشته و تاکنون کامیونهای کشنده و امکانات شرکت حمل و نقل استقلال را جهت بالا بردن توانمندی آنها در اختیار شرکتهای مذکور قرار می دهند؟! علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات بزرگوار و فرهیخته دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 23؍4؍1392 شورای تامین شهرستان نیشابور و همچنین تقاضای الزام خواندگان به عدم دخالت در توزیع محصولات حمل و نقل کالاهای بین شهری و الزام آنها به اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل بین شهری را استدعا دارد. " 

 شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 97-1511-3 مورخ 21؍8؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " سلام علیکم

 احتراماً در اثبات اقدامات غیر قانونی و برخلاف قانون خوانده دو برگ نامه به شماره 24602؍6؍38-6؍8؍1397 و 84022؍31-1؍7؍1397 تقدیم می گردد و توضیحاً معروض می گردد: همان طور که در متن نامه مورخ 6؍8؍1397 صراحتاً قید گردیده: صاحب کالا حق دارد در مورد نرخ حمل و نقل با شرکت باربری دلخواه خود به صورت توافقی اقدام نماید. همچنین نظرات کارشناسی، به اتفاق آراء و با نظر موافق اعضا تنظیم و ابلاغ گردیده است، لکن بـه دلایل نامعلومی تـاکنون اقدامی در خصوص اجـرای مصوبات مـذکور از سوی فـرمانداری شهرستان صـورت نگرفته است. لذا مصرانه تقاضای بذل توجه ویژه از آن مقام را استدعا دارم." 

 متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " «مصوبات شورای تامین شهرستان نیشابور مورخ 23؍4؍1392»

 1- نامه شماره 12086؍12؍38 -8؍4؍1392 دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی در خصوص اعتراض جمع کثیری از شرکتهای تعاونی حمل و نقل شهرستان در جلسه مطرح، لذا با عنایت به قرائت گزارش مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی در رابطه با مشکلات به وجود آمده در حمل محصولات مجتمع فولاد خراسان و استماع گزارش مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان و در راستای ایجاد رقابت سالم و برقراری عدالت در بین کلیه شرکتهای حمل و نقل و پایانه های شهرستان و استفاده از امکانات و فرصتهای برابر در منطقه و به منظور رفع تنشهای احتمالی مجدد و رعایت قوانین منع انحصار و ضرورت رقابتی بودن حمل و نقل مقرر گردید:

 1-1- حمل محصولات مجتمع فولاد خراسان که 60 درصد از بار شهرستان را شامل می گردد و متاسفانه تاکنون در انحصار 3 شرکت تعاونی بوده است، به کلیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل شهرستان بر اساس توانمندی شرکتها تخصیص یافته و با نظارت انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان صورت پذیرد.

 تبصره: حمل 40 درصد الباقی بار شهرستان نیز برابر مصوبه فوق الذکر صورت پذیرد.

  1-2- نمایندگی حمل و نقل و پایانه های شهرستان و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان ضمن نظارت مستمر بر نحوه حمل بار در سطح شهرستان ترتیبی اتخاذ نمایند تا موجبات رسوب کالا در مجتمع فولاد خراسان و عدم حمل به موقع محصولات فراهم نگردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور به موجب لایحه شماره 10025؍1؍3857-16؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " با سلام و احترام:

 در پاسخ به ابلاغیه واصله 11؍6؍1397 دارای کلاسه پرونده 9701511 و ضمائم مربوط به دادخواست آقای جواد عظیمی نژاد به نمایندگی شرکت حمل و نقل استقلال، موارد ذیل جهت بهره برداری اعلام می گردد:

شهرستان نیشابور به دلیل دارا بودن مجموعه های فعال تولیدی از جمله، مجتمع فولاد از سامانه حمل و نقل بار قابل توجهی به جهت کمیت و تعداد کامیون و تریلر حمل بار برخوردار است و اقتصاد و معیشت دهها خانوار وابسته به فعالیت منظم و بهینه در این سامانه است. لذا شرایط اجتماعی بر حمل و نقل بار بویژه بار (فولاد) مترتب است و انتظام بخشیدن به آن و اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل بار مورد اشاره دادخواست فوق بدون توجه به شرایط مترتب بر آن امکان پذیر نمی شود.

 شورای تامین شهرستان نیشابور نیز به همین واسطه در راستای تامین عدالت و جلوگیری از ایجاد رانت در برخورداری بار فولاد و مراقبت از رانندگان به موضوع ورود کرده، در سال 1392 مصوبه ای را گذرانده، برای پایان مصوبه خود نیز زمانی تعیین نکرده و روندی مطلوب و مورد رضایت در حمل و نقل بار شکل گرفته است.

 روند پیشنهادی شورای تامین و مورد اجرای فعلی در توزیع بار فولاد نیشابور به سامانه «اعلام بار» معروف است که در خیلی از شهرها با ویژگی و توانمندی تامین و توزیع بار در حال اجراست.

 در این سامانه (نیشابور) شرکتهای حمل و نقل بار واجد شرایط مبتنی بر توانمندی فنی، اجرایی، اقتصادی و بر اساس شاخصه های سازمان راهداری از این بار سهمی را در اختیار گرفته و بارنامه صادر می کنند که شرکت مورد اشاره در دادخواست در رتبه های اول برای دریافت بار فولاد قرار دارد.

 این روند در پایانه حمل باری که با مشارکت شرکتها و انجمن های صنفی رانندگان و بار تاسیس و تجهیز شده، انجام می شود و رانندگان با کمترین دغدغه و بر اساس نوبت و عدالت و مبتنی بر شرایط مقرر و ضوابط بار دریافت کرده و این شیوه در ثبات و تداوم شغلی آنان تاثیر مثبتی داشته است.

سامانه حمل بار مورد اشاره و درخواست شاکی دادخواست به نام «صاحب کالایی» معروف است که به مانند مدل اجرایی فعلی نیشابور هر دو در راستای اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل بار است، این روش مورد اشاره نیز چند نوبت به بحث گذاشته شده و برای اجرا شدن آن نیاز به هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان اجزاء دخیل در فرایند حمل و نقل بار فولاد است ( تولید کننده بار، شرکتهای باربری، رانندگان) که کماکان اختلاف نظر وجود دارد، بویژه نگرانی امنیتی و شکل گیری نارضایتی اجتماعی و امکان ایجاد رانت برخورداری از بار بیشتر توسط دلالان، شرکتها و صاحب کالا و تضییع حقوق رانندگان و سوء استفاده از نیاز آنها به بار محتمل است، لذا هماهنگی لازم برای اجرای مدل «صاحب کالایی» میان اجزاء فعال در سامانه حمل بار شکل نگرفته است که در صورت شکل گیری این هماهنگی شورای تامین همراه آن خواهد بود. حفظ وضعیت فعلی بنا به درخواست رانندگان (انجمن صنفی) و شرکتهای باربری تداوم یافته است.

 14 شرکت فعال حمل بار در همین روند فعلی شهرستان مشارکت داشته و رضایت دارند، رانندگان هم منصفانه و عادلانه از بار برخوردار شده اند و شرکت استقلال نیز جزء همین 14 شرکت بوده و در رتبه های اول برخورداری از بار قرارد دارد و ادعای خسارت مالی و متضرر شدن ناشی از مصوبه شورای تامین قابل قبول به نظر نمی رسد.

 تصمیمات شورای تامین در مورد درخواست دادخواست فوق بر اساس نظر و مشورت جمعی اعضاء گرفته شده است.

 روند توزیع فعلی در مورد بار فولاد اجرا می شود و در مور سایر بارها، همه این شرکتها با مدل «صاحب کالایی» اقدام به جذب و حمل بار می کنند.

 بار فولاد هم به دلیل گردش مالی قابل توجه برای ایجاد عدالت و جلوگیری از رانت از روش اعلام بار و در راستای همان قوانین و مقررات استفاده می کند.

 علیهـذا اجرای قـوانین و مقررات مـورد درخـواست همه دست انـدر کاران بـوده و چنانچه بـا رعـایت ملاحظات 

اجتماعی و امنیتی منطقه امکان جدید و مطلوبتری برای اجرای قوانین فراهم شود مورد تاکید و اقدام همه قرار خواهد گرفت. " 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با مستندات ارائه شده توسط شاکی مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.