اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2520

شاکی:

آقای فریبرز وفاجو

موضوع:

ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2115

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2115

تاریخ دادنامه: 7؍12؍1397

شماره پرونده: 97؍2520

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریبرز وفاجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " سلام علیکم

 احتراماً مستند به ماده 10 و 17 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای 1394 و 1395 و 1396 نموده که در دفترچه های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامه های 100-28؍2؍1395 (در مورد عوارض سال 1392) و 664-27؍9؍1391 (در سالهای 1388 و 1387) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده 77 مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. درحال حاضر نیز با توجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رأی های الزام آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده 92 قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و موثر بودن (رأی احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده 34 قانون مورد تقاضا می باشد.

مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می باشد:

 الف- مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد.

 ب- مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.

 ج- مغایرت با ماده 4 آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری.

 د- مغایرت با تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رأی های 100 و 664 سالهای 1391 و 1395.

 هـ- مغایرت با مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 100-28؍2 1395 ( در مورد عوارض سال 1392) و شماره 664-27؍9؍1391 ( در مورد عوارض سال 1388 و 1387)." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1394:

 " ماده 18- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

 عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:

 پایه سه 000؍200؍1 ریال

 پایه دو 000؍000؍3 ریال

 پایه یک 000؍800؍4 ریال " 

 ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1395:

 " ماده 18- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

 عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:

 پایه سه 000؍440؍1 ریال

 پایه دو 000؍600؍3 ریال

 پایه یک 000؍760؍5 ریال " 

 ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1396:

 " ماده 18- عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین ( اعم از حقیقی یا حقوقی):

 از دفاتـر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:

 پایه سه 000؍500؍1 ریال 

 پایه دو 000؍000؍4 ریال

 پایه یک 000؍000؍7 ریال

تبصره1: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می شود 3% حق الوصول پرداخت نماید.

تبصره2: فهرست درجه بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می گردد " 

 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 664-27؍9؍1391 و 100-28؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 1394، 1395 و 1396 به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده 18 از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.