علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1999

شاکی:

آقای محمد زارعی

موضوع:

ابطال مواد 5 و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2114

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2114

تاریخ دادنامه: 7؍12؍1397

شماره پرونده: 97؍1999

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 گردش کار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد 5  و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ 2؍11؍1396 طبق نامه شماره 8481-3؍11؍1396 خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده 5 و 6 آن عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

 1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

 2- طبق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

 3- بر اساس رأی دیوان به شماره 799-2؍11؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است.

 4- رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیر منقول توسط شهرداری شهر کرج.

 5- رأی شماره 1018-17؍6؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 6- دادنامه شماره 1146-10؍11؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 شهر برازجان

 7- رأی شماره 429-10؍5؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 8- رأی شماره 443-10؍5؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 9- رأی شماره 464-26؍10؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 10- رأی شماره 1906 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان.

 11- رأی شماره 1910-27؍3؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان.

 12- رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز.

 13- رأی شماره 708 الی 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس.

 14- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1057-11؍4؍1397 در مورد ابطال مصوب شهر شیراز.

  در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد 5 و 6 دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال 

1397 مورد استدعاست و با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می نماید طبق ماده 13 تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم." 

 متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " ماده 5- عوارض بر معاملات غیر منقول:

 1-5- «5%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.

 2-5- «15%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.

 3-5- «10%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.

 4-5- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

 5-5- «1%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می باشند و صـدور هـرگونـه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل و انتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدهیهای ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز می باشد." 

رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2؍11؍1391 و 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در مـاده 5 تعرفـه عـوارض سال 1397 تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول در قسمتهای 1-5، 2-5، 3-5 و 5-5 بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بهـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده 5 تعرفـه عـوارض سـال 1397 به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 ، 92و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تـاریخ تصویب ابـطال  می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.