اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1131، 96؍1130، 96؍768، 96؍766

شاکی:

خانمها نسیم فروزنده شهرکی، طناز سرمدی، فاطمه صبوری و فرزانه دانشور به وکالت از آقای احمد منبتی

موضوع:

ابطال بندهای 3-5 و 3 از آیین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2104 الی 2107

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2104 الی 2107

تاریخ دادنامه: 7؍12؍1397

شماره پرونده: 96؍1131، 96؍1130، 96؍768، 96؍766

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمها نسیم فروزنده شهرکی، طناز سرمدی، فاطمه صبوری و فرزانه دانشور به وکالت از آقای احمد منبتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3-5 و 3 از آیین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بندهای 3-5 و 3 از آیین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 را خواستار شده و اعلام کرده اند که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً مستند به تبصره 2 ماده 6 قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی 23؍1؍1367) با نقض ضوابط و مقررات قانونی و اسنـاد بالادستی اقـدام بـه تهیه و تصویب آیین نامه ای تحت عنوان «آخـرین نحوه اجرای تبصره 2 مـاده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب 1367» در مورخ 3؍2؍1396 نموده و در اقدامی عجولانه و بدون اینکه آیین نامه مذکور را به طریق قانونی ابلاغ نماید در سایت وزارتخانه اطلاعیه ای در خصوص فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی منتشر نموده است. از آنجا که آیین نامه تصویبی بنا به دلایل و مستنداتی که به شرح آتی اعلام می گردد، مغایر با ضوابط قانونی می باشد و به تبع آن تعداد زیادی از کسانی که وفق فراخوان منتشره اقدام به ثبت نام نموده اند، فاقد صلاحیت علمی و تخصصی هستند و برگزاری امتحان موضوع فراخوان موجب ورود افرادی با تخصصهای غیر مرتبط به عرصه سلامت جامعه می گردد و سلامتی شهروندان را به طور جدی با خطر غیرقابل جبران مواجه می نماید از طرف دیگر موجب دلسردی پزشکان جوان برای ادامه تحصیل در رشته بسیار مشکل پاتولوژی می گردد، لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای آیین نامه مورد اعتراض و جلوگیری از ثبت نام و برگزاری امتحان و سپس ابطال آیین نامه مورد اعتراض را دارد.

 بخش اول: دلایل موید تقاضای صدور دستور موقت:

 بنا به شرح آتی اجرای این آیین نامه و برگزاری امتحان موجب ورود افراد غیر پزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بالینی پزشکی می شود و به عنوان مثال باعث می شود کسی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی و پی اچ دی ایمونولوژی هست ظرف مدت 2 سال تمام حیطه های آزمایشگاهی از جمله خون شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و بیوشیمی را آموزش ببیند و آزمایشگاه که محل تشخیص بیماریهای انسان است را اداره نماید. بدون شک و تردید موجب افت شدید کیفیت آزمایش و افزایش تجویزهای اشتباه در حوزه های مختلف پزشکی و اختلاف در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و از این رهگذر سلامتی و جان مردم به خطر خواهد افتاد. این موضوع مورد تایید تمامی انجمنهای تخصصی و سازمانهای نظام پـزشکی سراسر کشور و همچنین کمیسیون بهداشت و درمـان مجلس شـورای اسلامـی نیز می بـاشد کـه طی 

مکاتبات عدیده از وزیر خواسته اند اجرای آن را متوقف کنند مضافاً اینکه فراخوان برگزاری امتحان موجب دلسردی کلیه رزیدنتهای پاتولوژی کشور (350 نفر) به خاطر ورود غیر پزشک به عرصه مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شده است و ادامه این روند موجب تقلیل تقاضا برای ادامه تحصیل در رشته بسیار سخت و حساس پاتولوژی و نتیجتاً کاهش متخصص در این بخش خواهد شد. لذا مستفاد از ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آیین نامه معترض عنه و همچنین جلوگیری از برگزاری امتحان مورد تقاضاست.

 بخش دوم: مقدمه و شرح ماوقع:

 الف- استانداردهای بین المللی در زمینه تصدی مسئول فنی در آزمایشگاههای تشخیص طبی:

 مطابق استانداردهای بین المللی از جمله CLIA و CAP که در نظام آموزشی، درمانی و بهداشتی کشور نیز مبنای عمل می باشد صرفاً پزشکان متخصص رشته پاتولوژی هستند که واجد صلاحیت برای تصدی مسئول آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشند. این اشخاص پس از گذراندن دوره هفت ساله پزشکی عمومی، گذراندن دوره طرح نیروی انسانی به مدت 2 سال، شرکت در آزمون کشوری دستیاری و قبولی و گذراندن دوره 4 ساله دستیاری تخصصی و قبولی در امتحانات دشوار ارتقای سالانه و نهایتاً گذراندن دوره طرح تخصصی نیروی انسانی در مناطق محروم اجازه می یابند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی مشغول به کار شوند. متصدی فنی بایستی لزوماً از علم پزشکی، آناتومی و پاتوفیزیولوژی بدن انسان، انواع بیماریها، بالین بیمار، ارزیابی صحت آزمایشات و تطابق آنها با بالین بیمار، تشخیص بیماریها و نحوه درمان آنها اطلاعات کافی و وافی داشته باشد زیرا اطلاعات مذکور جهت حصول جواب صحیح آزمایشات ضروری است و نقش کلینیکال پاتولوژیست بررسی جواب آزمایشات و ارزیابی و تطابق آنها با هم و با بالین بیمار است تا چنانچه اشتباهاتی در مراحل مختلف آزمایشات روی دهد به موقع تشخیص داده شود و در گام بعدی بـا تعیین منابع خطا و برطرف کـردن آن و تکرار آزمایشات، اطلاعات واقعی از وضعیت بیمـار در اختیار پزشک معالج قرار داده شود و بدین وسیله از صدور تجویزهای اشتباه جلوگیری به عمل آید.

 ب- تصویب قانون مبنی بر تجویز تصدی فنی آزمایشگاه توسط غیر پاتولوژیست و علل آن:

 مطابق ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 23؍1؍1367 و تبصره 2 ماده 6 قانون به شرح زیر اصلاح شد:

 «تبصره 2- افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین نامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.» 

 این حکم به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی در کشور در زمان تصویب و به منظور فراهم نمودن بستری برای جبران کمبود یاد شده در آزمایشگاههای تشخیص طبی به تصویب رسید به عبارت دیگر حکم مذکور برخلاف الگوهای آموزشی روز دنیا و استانداردهای بین المللی و صرفاً به عنوان یک استثناء در آن مقطع زمانی به منظور تامین نیاز آزمایشگاهها به مسئول فنی تصویب شده است. در اینجا لازم به توضیح است همان طور که ملاحظه می گردد در متن قانون از کلمه «بوده» استفاده شده و چنین به نظر می رسد که حکم ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مدارک مورد نظر را اخذ نموده اند و به بعد از آن تسری ندارد. معاونت حقوقی وزارت بهداشت نیز برای جلوگیری از بروز چنین برداشتی، در متنی که روی سایت قرار می دهد کلمه «بوده» را به کلمه «می باشد» و «هستند» تغییر داده است.

 ج- تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 6 قانون:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 اصلاحی ماده 6، آیین نامه اجرایی را ابتدا در سـال 1367 تصویب و طـی نامه دبیر شـورای آمـوزش پزشکی و تخصصی بـه دانشگاههای علـوم پزشکی ابلاغ می نماید. تا اینکه اخیراً در تاریخ 3؍2؍1396 آیین نامه مورد اعتراض را با عنوان آیین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قـانون اصلاح برخی از مـواد قانون مربوط بـه مقررات دوره پـزشکی داوریی و مواد خوراکی مصوب 1367 تصویب می نماید.

 د- وضعیت فعلی کشور از حیث تعداد فارغ التحصیلان متخصص پاتولوژی:

 همان طور که عرض شد فلسفه اصلی تصویب تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون مذکور کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی جهت تصدی فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و چون حکم مزبور برخلاف اصول رایج در دنیا و نیز کشور در بخش تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی بود، قانونگذار به منظور به حداقل رساندن آسیبها و نواقص ناشی از آن، شروط حداقلی را برای واگذاری تصدی فنی به غیر متخصصین پاتولوژی در متن تبصره قرار داده است. اینکه افراد بایستی حتماً دارای مدرک دکترای گروه پزشکی (پزشکی، داروسازی و دامپزشکی) بوده و علاوه بر آن دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی هم باشند یا افراد باید دارای مدرک پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی باشند، متاسفانه وزارت بهداشت از سال 1367 که اولین آیین نامه را تصویب نموده پس از آن هر بار سعی نموده این شروط حداقلی قانونگذار را در آیین نامه های بعدی کم رنگ تر نماید و دایره واجدین شرایط استفاده از تبصره مزبور را گسترش دهد. به گونه ای که طبق آیین نامه معترض عنه شخصی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی است و پی اچ دی ایمونولوژی، می تواند ظرف 2 سال تمام موضوعات آزمایشگاهی را آموزش ببیند و متصدی فنی آزمایشگاه شود.

 2- در حال حاضر کشور، آن شرایط خاص سال 1367 را ندارد زیرا بر اساس آمار بیش از 1800 متخصص پاتولوژی وجود دارد و هر سال بیش از 100 نفر فارغ التحصیل جدید نیز به آن می پیوندند. مجموع آزمایشگاههای تشخیص درمانی و بهداشتی سطح 3 که نیازمند متصدی فنی می باشند 3928 آزمایشگاه می باشد و از آنجا که هر متخصص پاتولوژی می تواند در دو آزمایشگاه متصدی فنی باشد بنابراین با 1800 پزشک متخصص پاتولوژی که در کشور وجود دارد، تعداد 3600 آزمایشگاه را پوشش می دهند و تعداد 328 آزمایشگاه مشکل دارد که آن هم حداکثر تا 3 سال آینده مشکل نیروی انسانی پاتولوژ آنها مرتفع می شود.

 هـ- نظریه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب سال 1367، موید این است که واگذاری تصدی امور فنی به غیر پزشکان متخصص پاتولوژی غیر منطقی و غیر صحیح و غیر علمی و معقول می باشد.

 و- لازم به توضیح است که مطابق مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس مندرج در صفحه 25 روزنامه رسمی شماره 12597 به لزوم پزشک بودن متصدی آزمایشگاه تاکید شده است.

 بخش سوم: دلایل و مستندات تعارض آیین نامه معترض عنه:

 الف- مغایرت با بند 2-8 سیاستهای کلی نظام در بخش سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری:

 مطابق بند مزبور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانـداردها به عنوان یک سیاست مهم در بخش سلامت مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. حال آن که آیین نامه معترض عنه با توجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه (به ویژه بند الف) برخلاف استانداردهای پذیرفته شده می باشد و به شدت کیفیت و ایمنی خدمات پزشکی را کاهش داده و سلامتی شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است. زیرا موجب ورود افراد غیر پزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بـالینی پـزشکی می شود و عـلاوه بـر ایجاد بـی عـدالتی آموزشی و بـا ایجاد راه میانبر بـرای تبدیـل پی اچ دی تک رشته ای بـه کلینیکال پاتولوژی و ورود انبوهی از افراد فاقد پشتوانه علمی کافی، انگیزه پزشکان جوان برای انتخاب و ادامه تحصیل در رشته پاتولوژی به شدت کاهش یافته و عملاً منجر به افت شدید کیفیت و در نهایت نابودی این رشته بنیادی خواهد شد. به علاوه باعث اختلال در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و در صورت اجرا ضمن سلب اعتماد پزشکان به نتایج آزمایشات موجب انحراف مسیر درمان خواهد شد. شایان ذکر است در سال 1367 در اجرای آیین نامه اجرایی مذکور، گروهی از پی اچ دی های تک رشته ای علوم پایه در زمان وزارت دکتر فرهادی در آزمون تخصصی زیر نظر بورد پاتولوژی شرکت کردند و پس از برگزاری سه دوره امتحان صرفاً یک نفره قبولی را اخذ نمود و با چنین نتیجه ای از آن زمان تا اتمام دوره وزارت خانم دکتر وحید دستجردی اجرای تبصره مذکور متوقف شده بود.

 ب- رفع موجبات موضوع حکم تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون:

 همان طور که در مقدمه توضیح داده شد حکم تبصره یاد شده به منظور رفع نیاز حاد و فوری کشور به متصدی فنی آزمایشگاه در آن مقطع زمانی بوده و در حال حاضر بنا به توضیحات ارائه شده در قسمت (د) بخش اول به اندازه کـافی پزشکان متخصص پـاتولوژی در کشور وجـود دارد و نیازی به استفاده از راه حل خلاف اصول پذیرفته شده بین المللی در این بخش نمی باشد و چنانچه نیازی هم در این بخش وجود داشته باشد، حاد و فوری نیست و وزارت بهداشت بایستی با استفاده از حکم مندرج در بند (ت) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه ظرفیت تربیت پزشکان متخصص پاتولوژی را افزایش دهد. علیهذا نیازی به تصویب آیین نامه جدید ( معترض عنه) وجود ندارد.

  ج- مغایرت با بند (ت) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه:

 مطابق بند مذکور « به منظور متناسب سازی کیفیت و کمیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد». متاسفانه وزارت بهداشت با وجود اینکه 30 سال از تصویب تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون می گذرد و فرصت کافی برای تربیت پزشک متخصص پاتولوژی داشته و دارد و به جای اینکه از ظرفیت این بند و مقررات مشابه گذشته استفاده نماید و مشکل را از طریق افزایش ظرفیت تربیت متخصصان پاتولوژی حل نماید همچنان اصرار دارد که موضع را از طریق ورود افراد غیر متخصص در یکی از بنیادی ترین مراکز مرتبط با سلامت و جان مردم حل نماید.

 د- مغایرت برگزاری امتحان با حکم تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون:

 چنانچه قایل بـه حاکمیت تبصره مذکـور باشیم، کماکان استفاده از حکـم آن مستلزم بـرگزاری امتحـان ورودی نمی باشد. زیرا در تبصره 2 مقرر شده: «رشته های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به ...». همان گونه که ملاحظه می فرمایند در قانون به آزمون تخصصی اشاره شده است. با این تفاوت که آزمون مذکور بایستی پس از شرکت در کلاس و کارآموزی، برگزار شود، نه قبل از برگزاری کلاس و کارآموزی (اقدامی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتکب شده است)

 هـ- ذکر برخی از تعارضات بندهای آیین نامه با قوانین:

 1- بند 3 آیین نامه: در متن تبصره 2 اصلاحی ماده 6 مقرر شده: « ... یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده ...» اما در بند 3 آیین نامه عبارت دیگری به آن اضافه شده و آن عبارت «یا تخصص بوده اند و پس از اخذ تخصص» می باشد. این عبارت قطعاً در آینده باعث ورود افراد دیگری غیر از دارندگان مدرک پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی خواهد شد.

 2- بند 5-2: این بند دایره استفاده از تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون را به دانش آموختگان کارشناسی یا کارشناسی ارشـد غیر علوم آزمایشگاهی نیز تسری داده است. بـه عنوان مثـال کارشناس رشته زیست شناسی را هـم شامل می شود.

 3- بند 5-3: اولاً- برخلاف قسمت صدر تبصره 2 اصلاحی ماده 6 قانون که در آن رشته های گروه پزشکی شامل پزشکی، داروسازی و دامپزشکی تعیین شده در بند 5-3 آیین نامه، رشته دندانپزشکی را هم به رشته های مذکور اضافه نموده. ثانیاً- طبق تبصره مذکور صرفا ً افراد دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی مشمول می شوند حال آن که در این بند از کارشناس علوم آزمایشگاهی صحبت نموده نه پی اچ دی. ثالثاً- برخلاف قسمت صدر تبصره 2 اصلاحی که دارندگان دکترای گروه پزشکی ( داروسازی، دامپزشکی و پزشکی) در صورتی که دارای تخصص در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی باشند، مشمول قرار داده است در این بند ذکری از این موضوع نشده است.

 4- نکات مهمی که در آیین نامه مغفول مانده است:

 الف- قانونگذار در قسمت اخـیر تبصره 2 قـانون، وزارت بهداشت را موظف نموده تا در خصوص چند موضوع در آیین نامه تعیین تکلیف نماید که عبارتند از: کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه. اما متاسفانه تنها چیزی که در آیین نامه تعیین تکلیف نشده موارد مذکور است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مشمولین تبصره که به صورت شفاف بیان شده و نیازی به آیین نامه نداشته به گونه ای معارض با حکم قانون تبیین نموده و دایره مشمولین موضوع تبصره با به نحو بسیار وسیعی گسترش داده است.

 ب- دو عبارت مهم و اساسی در متن تبصره 2 به کار رفته که در آیین نامه به آن پرداخته نشده است که عبارتند از: « رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی» و «آزمون تخصصی».

 در خصوص بالینی ذکر چند نکته لازم است. اولاً: در آیین نامه سال 1367 ملاک بالینی بودن، بررسی هیأت ممتحنه بورد تخصصی پاتولوژی اعلام شده بود که در این آیین نامه حذف شده است. ثانیاً: دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی فاقد ضوابط آموزشی و استانداردهای لازم جهت اعطای مجوز به دانش آموختگان پی اچ دی علوم پایه بدون گذراندن واحدهای طب عمومی و بالینی است. ثالثاً: مطابق معیارها و استانداردهای بین المللی نظیر CLIA (بند 49301441) تنها آن دسته از دارندگان مدارک پی اچ دی بالینی محسوب می گردند که بعد از گذراندن دوره پی اچ دی و سابقه چندین سال کار در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و گذراندن دوره های حداقل دو یا سه ساله در رشته خود موفق بـه کسب یکی از بـوردهای ملی شوند. با این توصیف هیچ یک از مـدعیان پی اچ دی در کشور ما بالینی محسوب نمی شوند. در پایان به دلیل عدم دسترسی به اصل اسناد امکان تصدیق تصویر اسناد وجود ندارد (موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری)" 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 3؍2؍1396

 1- این مصوبه تنها برای اجرای قانون مصوب «تبصره 2 ماده 4 نحوه اداره آزمایشگاهها مصوب سال 1367» مجلس شورای اسلامی و در مرحله اول به صورت محدود در 4 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز، مشهد و اصفهان در سقف ظرفیت 30 درصد مازاد هر رشته محل برای رشته آسیب شناسی به مدت 3 سال اجرا می‌گردد.

 2- مسئولیت اجرای این مصوبه به صورت مشترک برعهده دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود.

 3- شرایط عمومی ورود به دوره 

کلّیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب‌شناسی پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پـزشکی و همـاتولوژی آزمـایشگاهی و بانک خـون) دارای دکتـری تخصصی Ph.D یـا تخصص بـوده‌اند و پس از اخـذ تخصص یاPh.D  حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان) در رشته مربوط برخوردار باشند، می‌توانند وارد این دوره شوند. 

 4- نحوه پذیرش 

 1-4- در سال 1395 و (سالهای پس از آن) این مصوبه در همان سقف ذکر شده در بند 1 با فراخوان انجام خواهد شد. 

 2-4- پس از فراخوان کمیته 6 نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه 655؍500؍د-28؍9؍1395 ساز و کار مصاحبه و انتخاب افراد واجد صلاحیت را انجام خواهد داد.

 3-4- پس از تعیین افراد در سقف مذکور در بند 1 دانشگاههای علوم پزشکی فوق‌الذکر موظف به پذیرش و آموزش پذیرفته ‌شدگان می‌باشند. 

 5- طول دوره و شکل نظام

 1-5- با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان، طول دوره تکمیلی بین 18 تا 36 ماه خواهد بود.

 2-5- دانش آموختگانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیر علوم آزمایشگاهی دارند، ملزم به گذراندن یک نیم سال از دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند، لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر 36 ماه خواهد داد. 

 3-5- دانش‌آموختگان دکتری عمومی گروه پزشکی (داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی) و کارشناس علوم آزمایشگاهی ملزم به گذراندن دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر 30 ماه خواهد داد. 

 4-5- دانش‌آموختگان دوره پزشکی عمومی معاف از گذراندن دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر 24 ماه خواهد بود. 

 5-5- داوطلبین هـر سه گـروه پس از طـی دوره‌هـای فوق و بـا تـأیید عـدم نیاز بـه دوره، بـه گروههای آمـوزشی 

آسیب‌شناسی دانشگاه جهت دوره کلینیکال پاتولوژی معرفی و طبق ضوابط برنامه آموزشی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی این دوره را طی می‌نمایند. (طول دوره دو ساله براساس دوره‌های قبلی طی شده تا 18 ماه قابل تقلیل است.)

 6-5- دوره آموزش برای مشمولین به صورت تمام وقت و میزان تعهدات مطابق ضوابط قانون وزارت براساس شرایط ورود خواهد بود. 

 6- شرایط فارغ التحصیلی

 2-6- کلّیه واجدین شرایط پس از طی دوره تکمیلی موظف به گذراندن حداقل های امتحان ارتقاء 3-4 و گواهینامه دوره تخصصی آسیب شناسی کلینیکال هستند و پس از کسب حدنصاب قبولی، فارغ‌التحصیل این رشته (کلینیکال پاتولوژی) محسوب می‌شوند.

 3-6- واجدین مدرک گواهینامه، مجاز به شرکت در دانشنامه تخصصی کلینیکال پاتولوژی هستند و پس از کسب حد نصاب، مدرک دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به آنان اعطاء می‌گردد. 

 7- پس از سه سال از اجرای آزمایشی این دوره و ارزشیابی دوره آموزش، تصمیم مقتضی جهت توسعه رشته محلهای آموزش توسط معاونت آموزشی اتخاذ خواهد شد. 

این آیین‌نامه در تاریخ ... به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره 2255؍107-5؍12؍1396 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام

 احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96؍895 موضوع شکایت خانم الهام عسگری به خواسته ابطال آیین نامه نحوه اجـرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1367 مراتب ذیل به استحضار می رسد:

 1- شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا نموده وزارت بهداشت اخیراً مستند به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مـواد قانون مربوط بـه مقررات امـور پزشکی و دارویـی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1367 اقدام به تهیه آیین نامه نحوه اجرای تبصره مذکور نموده و متعاقب آن فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی را منتشر نموده است. وی در حال حاضر با این استناد که آزمون موضوع فراخوان موجب ورود افراد با تخصصهای غیر مرتبط به عرصه سلامت می گردد، متقاضی ابطال آیین نامه گردیده است.

 2- شاکی در ابتدای دادخواست ادعا نموده وزارت بهداشت بدون اینکه آیین نامه مزبور را به طرق قانونی ابلاغ نماید، در اقـدامی عجولانه نسبت بـه اعلام فـراخوان آزمون اقدام نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است، آیین نامه مزبور، آیین نامه داخلی وزارت بهداشت می باشد که اجرای مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی است و لذا لزومی به ابلاغ آن به دانشگاهها و ... نبوده است. ضمناً منظور از عبارت «ابلاغ قانونی» در خصوص آیین نامه داخلی مشخص نمی باشد. لـذا لازم بود شاکی منظور خـود را از عبـارت ابلاغ قانونی و یـا نحوه ابـلاغ قانونی در خصوص آیین نامه های این چنین اعلام می نمود. ضمن اینکه چنانچه آیین نامه مزبور در دسترس نبوده است، این سوال مطرح می شود شاکی چگونه نسخه ای از آن را دریافت و پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نموده است.

 3- صرف نظر از مراتب فوق الذکر اشاره می نماید، در سال 1334 قانونی با عنوان « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

 4- به موجب ماده 4 قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره 1 و 2 ماده 6 سابق اصلاح و تبصره هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره 2 از ماده 4 مقرر گردیده است: « افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین نامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.» همان گونه که ملاحظه می گردد به تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آیین نامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن در کلاسهای مربوطه شرکت و پس از انجام کارآموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمونهای تخصصی به تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی اشتغال یابند.

 5- پس از تصویب قانون مذکور در سال 1367 آیین نامه ای برای اجرای آن تهیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین رشته ای متوقف گردید. در طول سالهای توقف اجرای آیین نامه، وزارت متبوع به طور مستمر با تقاضای گروه های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال 1388 با تشکیل کمیته مشترک از گروه های موافق و مخالف آیین نامه ای در سال 1389 به تصویب شورای معین شورای عالی برنامه ریزی می رسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروه های دارای تعارض منافع متوقف می گردد.

 6- با توقف بخشنامه های مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلاتکلیفی چندین ساله ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می گردند که به طور نمونه می توان به رأی صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال 1387 اشاره نمود.

 7- با توجه به پیگیری افراد ذینفع در سال 1393 رئیس وقت کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه های تخصصی مختلف می گردد و پس از ارائـه گـزارش از سـوی ایشان کمیته ای شش نفره در سـال 1395 از گـروه های مـوافق و مخالف تشکیل می گردد تا آیین نامه جدیدی با در نظر گرفتن نظرات این گروه ها تنظیم گردد که آیین نامه پیوست تنظیم می شود.

 8- شاکی ادعا نموده فلسفه اصلی تصویب تبصره2 اصلاحی ماده 6 قانون مذکور کمبود نیروی انسانی پاتولوژی جهت تصدی آزمایشگاه های تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و تلویحاً اشاره نموده در حال حاضر با وجود تعدادکافی پاتولوژیست ضرورتی به اجرای قانون نمی باشد. در این خصوص لازم به ذکر است اولاً: قوانین جاری کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تا زمانی که از سوی مرجع تصویب ابطال نگردد و یا بـه موجب قانونی دیگر ملغی الاثر نگردد لازم الاجرا می باشد. قانون مذکور نیز تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی می باشد. ضمناً در قوانین جاری کشور به جز در مواردی که خود قانونگذار تصریح نموده باشد قوانین مشمول مرور نمی گردد تا بتوان ادعا نمود قانونی مشمول مرور زمان گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. لذا این وزارتخانه مجوزی برای عدم اجرای مفاد قانون صرفاً به دلیل اینکه متخصصین رشته پاتولوژی به اجرای آن معترض می باشند، ندارد. ضمن اینکه یکی از مراجع پیگیر جهت اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاههای دولتی، دیوان عدالت اداری می باشد که در این موضوع به خصوص با صدور آراء مختلف علیه وزارت بهداشت و متعاقب آن نامه های اجرای احکام، این وزارتخانه را به تصویب آیین نامه مذکور و اجرای قانون ملزم نموده است. ثانیاً: در حال حاضر نیاز به مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی بسیار فراتر از آمار 3928 مسئول فنی است که شاکی برآورد کرده اند. مزید اطلاع در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی به ویژه در شهرستانها با کمبود مسئول فنی روبرو هستند. همچنین شایان ذکر است با توجه به تعدد آزمایشات و ارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاههای تشخیص طبی، ضروری است مسئول فنی حضور فعال و پویایی در عرصه نظارت و بازبینی خدمات آزمایشگاهی داشته باشد که این امر می تواند تا حضور تمام وقت هر مسئول فنی فقط در یک آزمایشگاه تشخیص طبی تعریف شود. علاوه بر این، طبق مستندات علمی از جمله اصول مندرج در آیین نامه های تخصصی بین المللی CLIA و CAP، ارائه خدمات تخصصی توسط دانش آموختگان دکترای تخصصی رشته های علوم پایه پزشک یکه دوره تخصصی تکمیلی را با موفقیت گذرانده اند، امری کاملاً پذیرفته شده است.

 9- اشاره می نماید وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین نامه ها، بخشنامه ها و ... می باشد که برخلاف قانون و یا شرع بوده و یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه تصویب شده باشد. در خصوص آیین نامه مورد شکایت این وزارتخانه در راستای حکم مندرج در قانون نسبت به تدوین آیین نامه مورد اعتراض اقدام نموده است. لذا موضوع در حدود قانون و اختیارات این وزارتخانه بوده است.

 10- در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر اینکه چنانچه قائل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم استفاده از حکم آن مستلزم برگزاری آزمون ورودی نمی باشد نیز لازم به ذکر است، وظیفه تهیه آیین نامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. بر این اساس نحوه پذیرش داوطلبین واجد شرایط برای شروع دوره مزبور نیز بر عهده این وزارتخانه می باشد. طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی برگزاری آزمون ورودی ویژه هر دوره می باشد و در خصوص رشته های وزارت علوم نیز پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تنها با برگزاری آزمون صورت می گیرد و برگزاری آزمون تنها روش عادلانه مرسوم و قابل اجرا با هدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می باشد. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش در آیین نامه 15 نفر در سال اعلام نموده است. با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است. وفق مفاد آیین نامه مورد اشاره متقاضیـان در ابتدا ملزم بـه شرکت در آزمون دو مرحله ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره های تکمیلی که ترکیبی از کلاسهای نظری، عملی و دوره های کارورزی در بخشهای آزمایشگاههای تخصصی می باشند، خواهند بود. در پایان دوره نیز برا این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند.

 11- همچنین وفق مفاد ماده 3 آیین نامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می باشند که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره 2 ماده 4 قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می باشند یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می باشند. 

 12- در ارتباط با آن قسمت از دادخواست شاکی دائر بر اینکه مطابق استانداردهای بین المللی صرفاً پاتولوژیستها واجد صلاحیت برای تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشند نیز لازم به توضیح است، دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی در همه کشورها مرسوم و متداول است و بر اساس برنامه های آموزشی رشته های مختلف، سرفصلهای مورد نیاز به صورت جبرانی، اجباری و اختیاری، کارورزی و کارآموزی لحاظ می شوند. جالب آن که برخلاف ادعای نامبرده، طبق آمار متقن و مستندات علمی در بسیاری از کشورها از جمله در اتحادیه اروپا غالب مسئولان فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی نه تنها از پزشکان بلکه از دانش آموختگان رشته های علوم آزمایشگاهی می باشند. دقت در متن انگلیسی آییننامه تخصصی مربوط به حوزه مسئولیت فنی و ارائه خدمات در آزمایشگاهای تشخیص طبی موسوم به CLIA و CAP که نامبرده به آنها استناد کرده است، بیانگر امکان حضور دانش آموختگان رشته های مختلف آزمایشگاهی در ارائه خدمات تشخیص پزشکی به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه می باشد. 

 13- در مورد بند «ج» بخش سوم دادخواست مطروحه موضوع مغایرت آیین نامه با بند (ت) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره می نماید، برخلاف آنچه که ایشان اظهار نموده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طـول سالیان اخیر با بهره گیری از راهکارهای علمی هیأتهای ممتحنه، ارزشیابی و بـرنامه ریزی رشتـه های علوم پزشکی از جمله رشته آسیب شناسی که متشکل از منتخبی از اساتید با تجربه و متخصص شاغل به امر آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشند و نیز فراهم آوردن تمامی امکانات و تجهیزات تخصصی ضروری برای آموزش و دوره تخصصی آسیب شناسی، از تمام توان و ظرفیت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور استفاده نموده است تا نیاز به ارائه خدمات تخصصی دانش آموختگان این رشته در تمامی نقاط کشور بر طرف شود. این امر در حالی است که بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی هنوز موفق به کسب مجوز لازم برای شروع آموزش دوره تخصصی آسیب شناسی از سوی هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آسیب شناسی نشده اند. بنابراین اجرای این قانون دقیقاً یکی از راهکارهای مهم در دستیابی به بند (ت) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه می باشد که در آن به منظور متناسب سازی کیفیت و کمیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، موظف شده است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد. 

 14- در خصوص موضوع مورد اعتراض شاکی دائر بر تسری موضوع تبصره به دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی و یا دندانپزشکان لازم به ذکر است، از آنجا که در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است: « .. یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند...» لذا با توجه به اینکه برخی از دارندگان مدرک دکترای تخصصی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی ممکن است با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای دندانپزشکی وارد مقطع مذکور شده باشند.، این موضوع در آیین نامه پیش بینی شده است. بنابراین آیین نامه مزبور از نظر شرایط ورود به دوره با مفاد قانون مغایرتی ندارد. با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. " 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه های 334، 331-19؍10؍1397 بند 2-5 از آیین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1376 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بندهای 3-5 و 3  از آیین نامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 صرفاً دارندگان مدرک دکتری در رشته های پزشکی، داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراین در بند 3-5 آیین نامه مورد شکایت کـه دارندگان مدرک دکتری دندانپزشکی نیز مشمول حکم قـانونگذار قرار گرفته اند، به جهت توسعه موضوع حکم قانونی خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون است و مستند به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود.

 ب- با عنایت به اینکه نظر قانونگذار به شرح مذکور در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الذکر صراحتاً ناظر به دارندگان مدرک رشته های علوم آزمایشگاهی است و اینکه مدرک (دکتری تخصصی) با تخصص متفاوت است، بنابراین بند 3 آیین نامه مورد شکایت که علاوه بر دارندگان مدرک رشته های علوم آزمایشگاهی، متخصصین را نیز اضافه کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.