اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1806

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ رأی:

سه شنبه 23 بهمن 1397

شماره دادنامه:

2046

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2046

تاریخ دادنامه: 23؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

  گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 221742-11؍10؍1396 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

  رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش- 6؍9؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد با قانون انطباق داده شد. در این بند شهرداری مجاز گردیده، تا معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول با تشخیص شهردار در امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت هزینه نماید. در همین راستا از تاریخ صدور مصوبه مذکور تا زمان انجام بازرسی مبالغی برداشت و هزینه گردیده است. ( وجوه هزینه شده تحت عنوان خارج از شمول در سالهای 1394 و 1395 در مجموع مبلغ 5800 میلیون ریال بوده که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت خطهای 2 و 3 قطار شهری و بافتهای فرسوده آبکوه و طبرسی صورت گرفته است.)

 بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با آیین نامه مالی شهرداریها (مصوب کمیسیون مشترک کشور مجلسین وقت) می باشد. در ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها، « بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شـود، همراه بـا برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمـدهای لازم بـرای تأمین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است» و در ماده 25 آیین نامه مذکور «بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد» در حالی که اجازه مذکور در راستای موارد فوق نبوده و به علاوه در قانون و آیین نامه مالی شهرداریها، اجازه ای در مورد هزینه کرد خارج از شمول، منابع مالی شهرداری نشده است. از این رو بند مورد اشاره خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی آن شهر می باشد که درخواست ابطال آن را دارد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." 

 متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 5- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور انجام هزینه های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نماید. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 8798؍97؍5؍ش- 28؍5؍1397 توضیح داده است که:

 " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه 9609980905801439-15؍12؍1396 در خصوص نامه شماره 221742-11؍10؍1396 سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد با این عنوان که به «شهرداری مشهد اجازه داده شده است به تشخیص شهردار، معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول هزینه نماید»، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود.

 بند 5 مصوبه مزبور به منظور شفاف سازی و رفع هرگونه ابهام طی مصوبه شماره 7046؍97؍5؍ش-2؍5؍1397 شورای اسلامی لغو و ملغی اثر گردیده است و مراتب نیز کتباً به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، لذا با استناد به بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392، با توجه به اینکه موضوع شکایت عملاً منتفی شده است، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.

 النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 18؍5؍1377، مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت و غیـر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. از این جهت بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 شـورای اسلامی شهر مشهد مبنی بـر اینکه بـه شهرداری مشهد اجـازه داده می شود به منظور انجام هزینه های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.