اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1425

شاکی:

آقای سعید کنعانی 

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رأی:

سه شنبه 16 بهمن 1397

شماره دادنامه:

2038

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2038

تاریخ دادنامه: 16؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1425

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با عرض سلام و ادب و احترام

 بخشنامه معترض عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می گردد:

 الف) پرداخت حق السعی ایام تعلیق مطابق با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است کـه در صورت اخـراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می باشد و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض عنه 

که با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق السعی را از تاریخ اخراج است.

 ب) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره 473-17؍5؍1396 و شماره 482-24؍5؍1396 بر عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه هایی تاکید نموده است چرا که مراجع حل اختلاف بر اساس مواد 158، 160 و 161 قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت کار تأسیس شده که فقط محل تشکیل جلسات آنها در ادارات کار می باشد و هرگونه اظهار نظر و دخالت در خصوص این هیأتها وفق ماده 164 قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر کار می باشد، بنابراین بخشنامه موصوف خارج از حیطه اختیارات اداره روابط کار و درخور نقض است. "

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " جناب آقای حسینی

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 با سلام و احترام

 به پیوست نامه شماره 229؍الف94-2؍6؍1394 شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی ارسال می گردد. در ضمن لازم به ذکر می باشد که به استناد اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد

بود.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1919-15؍1؍1397، تصویر نامه شماره 263627-28؍12؍1396 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

 " جناب آقای ولی پور

   مدیرکل محترم حقوقی

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 240770-7؍12؍1396 در خصوص ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 9609980905801175 کلاسه پرونده 9601425-16؍11؍1396 موضوع شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارتخانه متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره 112255-14؍6؍1394 این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

 1- برخلاف آنچه که شاکی ( آقای سعید کنعانی) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض ( نامه شماره 112255-14؍6؍1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی بوده که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور در مراجع حل اختلاف کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه هیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف کار انجام نشده است.

 2- در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255-14؍6؍1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارائه شده به دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار که عنوان می دارد: « در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید» در تعارض نمی باشد، زیرا برابر ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد هر موقع که بخواهد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال 6 ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به چه استنادی می توان حق السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تاخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی کارگر نمی تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به کارفرما را وسیله ای برای اضرار کارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره 112255-14؍6؍1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به همین تاخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین همان طور که ملاحظه می شود هیچ تعارضی بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار وجود ندارد.

 3- با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم." 

 در اجـرای مـاده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 305-25؍7؍1397 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است:

 " رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

 در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود. نظر به اینکه مقرر مورد شکایت اولاً: صرفاً ناظر به بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیر موجه کارگر تا صدور رأی مراجع حل اختلاف مذکور مقنن در مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار قید کلمه فوراً در بخشنامه مورد شکایت علی الاصول و علی القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده 20 قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق الذکر و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر واعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." 

 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش  14؍8؍1397 به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند:

 " بر اساس ماده (165) قانون کار، « در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارکر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند». بنابراین مطابق با قانون مبدأ محاسبه حـق السعی موضوع این مـاده (حق السعیی که بـه دلیل موجه نبودن اخـراج به کارگر تعلق می گیرد) تاریخ اخـراج کارگر است امـا این مـاده در خصوص غایت زمـانی محاسبه حق السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (67) آیین دادرسی کار، « در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید. بنابراین حق السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق می گیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حکم محاسبه می گردد. با توجه به این توضیح تأخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جهت بازگشت به کار تأثیری در میزان حق السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یک روز تا یک هفته را در برمی گیرد و با توجه به گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده 20 قانون کار مدت 30 روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟

 روشن است پیش بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی باشد. با توجه به تصریح ماده 165 قانون کار و نیز ماده 67 آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانونگذار یا وزیر کار ( به عنوان مقام تصویب کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی کرده باشند. بنابراین حکم منـدرج در مقرره مـورد شکایت که مقرر می دارد «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش بینی شده است.

 در ضمن آنچه از ماده 20 قانون کار نیز برداشت می شود اساساً ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حیث موعد مذکور در آن به عنوان شاهد و ملاکی جهت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به کارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. با توجه به توضیحات فوق، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر کننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال می باشد. بنابراین دادنامه شماره 205-25؍7؍1397صادره از هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که مقرره مورد شکایت را در جهت تبیین حکم قانون تلقی کرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی شود." 

 رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره 205-25؍7؍1397 هیات تخصصی اعتراض می کند.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 165 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که: « در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر مـوجه تشخیص داد، حکم بـازگشت کـارگر اخـراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (مـوجه بـودن اخراج) کارگر، مشمول اخـذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.» و مطابق ماده 67 آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مـواردی کـه مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عـدم تأیید اخـراج نسبت بـه حق السعی معوقه کارگر از تـاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید. نظر به اینکه عبارت « چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق السعی از زمان اخراج تا صدور رأی هیأت حل اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.