علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍973

شاکی:

آقای جواد اسلامیان

موضوع:

ابطال بند «ج» از ماده 1 عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای 3-2و 7-2 از ماده 2 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده 29 در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم 

تاریخ رأی:

سه شنبه 25 دی 1397

شماره دادنامه:

1965

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1965

تاریخ دادنامه: 25؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍973

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد اسلامیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» از ماده 1 عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای 3-2و 7-2 از ماده 2 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده 29 در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند «ج» از ماده 1 عوارض پذیره بنای تجاری، بنـدهای 3-2 و 7-2 از مـاده 2 در خصوص عـوارض مـازاد بـر تراکم و ماده 29 در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با تقدیم احترام اینجانب جواد اسلامیان احدی از مالکین یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10592؍541؍130 واقع در بخش یک قم هستم که با اخذ پروانه از شهرداری، ساختمانی در آن احداث کرده ام. نظر به اینکه اعیانی احداثی مازاد بر پروانه صادر شده بود شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها ارسال داشت که پس از یک دوره رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر طبق آراء صادره به شماره 41625؍1؍100؍4 و 34820؍2؍100؍4 رأی بر ابقاء بنای احداثی در قبال جریمه صادر شده است. اخیراً که جهت اخذ گواهی عدم خلاف به شهرداری مراجعه کردم اعلام نمودند اضافه بر مبلغ جریمه پرداختی مبالغی هم تحت عنوان « عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم» بایستی به شهرداری بپردازید. با گفت و شنود به عمل آمده و با توجه به قسمت توضیحات ریز محاسبات درآمد شهرداری که ضمیمه می باشد مسئولین مطالبه وجوه اخیر را مستند به ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به شهرداری ابلاغ شده می کنند و چون به جهات آتی الذکر مصوبه مزبور بر خلاف مفاد ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های مربوط می باشد و اینجانب نیز متضرر از مصوبه مزبور می باشم لذا با تقدیم این شکواییه مستنداً به مطالبی که ذیلاً به عرض می رسانم رسیدگی و صدور رأی بر ابطال ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر قم را استدعا دارم.

 در توضیح مطلب لازم به ذکر می دانم که 1- مطالبه وجه به وسیله شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بابت عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم صحیح نیست و اوراقی که با داشتن عنوان «ریز محاسبات درآمد» ارسال داشته باطل می باشد و جهت روشن شدن موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر قم که در رابطه با موضوع مورد شکواییه می باشد عیناً ضمیمه شکواییه می باشد. 2- نکته مهم و قابل توجه در شکایت مطروحه و علت العلل درخـواست اینجانب در ایـن جریان پس از تـوجه بـه عین عبارت مصوبـه این است کـه اولاً: مقنن در رابطه بـا جمیع تخلفات ساختمانی از قبیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اضافه بنای زائد پیش بینی شده در پروانه ساختمانی و همچنین تبیین و تعیین تکلیف تخلفات اعم از تخریب، تعطیل و جریمه و غیر آنها را فقط در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داده است. ثانیاً: با اخذ جریمه از مالک به استناد رأی کمیسیون، شهرداری را از هرگونه تعرض ممنوع نموده و در معنای عرفی و اصطلاحی رأی کمیسیون ماده 100 در واقع به اقداماتی که یک روز به عنوان خلاف جلوه داده مُهر قبولی زده و آن را موجه شناخته است حال با این اوصاف دیگر مطالبه ( عوارض پذیره) برای امری که پذیرش داشته و شده تحصیل حاصل است و جواز قانونی ندارد. همچنان که در تبصره های ذیل ماده 100 به تفصیل چگونگی هر مورد را بیان داشته است لذا در این قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر قم از حدود اختیارات قانونی خارج شده و مفاد آن محکوم به ابطال است. ثالثاً: همین استدلال در مورد آنچه که به نام «عوارض بنای مازاد بر تراکم از تراکم» نیز ساری و جاری است و امری را که یک نوبت کمیسیون ماده 100 جریمه برای آن تعیین کرده برای بار دوم عمل شهرداری صحیح نبوده و این نیز یک نوع تجاوز از حدود واختیارات شورای اسلامی شهر قم به شمار می آید. در تأیید صحت عرایض خود در این بخش از شکواییه مستدعی است با عنایت به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387 و 770-2؍11؍1391 که مفاد آنها برای تمامی موارد مشابه لازم الاتباع است شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم را با صدور رأی مقتضی ( ضمن ابطال موارد ذکر شده) ارشاد فرمایید.

 به شرح مراتب معروضه استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال الف: ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر قم را دارم. ب: الزام شورای اسلامی و شهرداری به تبعیت از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق را درخواست می نمایم. ج: همچنین درخواست دیگر اینجانب اعلام بطلان ریز محاسبات درآمد شهرداری قم در رابطه با پلاک ثبتی 10592؍541؍130 واقع در بخش یک قم ملکی اینجانب است که امید دارم مورد قبول قرار گرفته باشد." 

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2851-2؍7؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ابطال بندهایی از مصوبات آن شورای اسلامی به شرح ذیل می باشد: 

 1- ابطال بند (ج) از ماده 1 به عنوان عوارض پذیره بنای تجاری

 2- ابطال بند 3-2 از ماده 2 عوارض مازاد تراکم بیش از 240% با محاسبه p 29

 3- ابطال بند 7-2 از ماده 2 ساختمانهای ساخته شده که تخلفات آنها در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و رأی بر ابقاء و جریمه دارد به غیر از عوارض مازاد که از محاسبه با اعمال 4؍1 (40 درصد) محاسبه و دریافت می گردد.

 4- ماده 29 قسمتی از جدول به عنوان عوارض تجاری شهری که عرض معبر آن بیشتر از 35 متر باشد عوارض اضافی از ارزش حاصله ناشی از کاربری انتفاعی p 23 اخذ می گردد. "

 همچنین به موجب لایحه دیگری که به شماره 1491-30؍7؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهداء تحیات

 غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم در راستای اعمال و اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است از این جهت که شورای مزبور علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 وجوهی را تحت عناوین مختلف به نامهای « عوارض پذیره، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری» تصویب نموده و از شهروندان دریافت می نمایند که عموماً خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مغایر با مقررات جاریه و علی رغم آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. بدینوسیله مستخرجه موارد ذکر شده را به استحضار رسانیده و عناوین آنها را نیز تقدیم حضور می نمایم واضافه می کنم تمامی موارد مستند به دفترچه ای است که با نام « تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396» وسیله شورا در اختیار عموم گذاشته شده است:

 1- در صفحه 8 بند (ج) ماده 1 مبلغی به عنوان « عوارض پذیره بنای اداری، صنعتی صدور پروانه ساخته شده ... الخ» از شهروندان مطالبه و دریافت می نمایند.

 2- در بند 3-2 ذیل ماده 2 همان مصوبه در صفحه 15 نشریه، مبلغی بابت « عوارض مازاد بر تراکم بر مبنای 29 برابر قیمت منطقه ای:» مطالبه می نمایند که در این مورد به همین مبلغ اکتفا نکرده و در ردیف 7-2 همین ماده در صفحه 15 دفترچه ضریب 4؍1 (40%) به آن افزوده است.

 3- در ماده 29 صفحه 42 رقم نجومی (حداکثر تا 32 برابر قیمت منطقه ای) مطالبه و دریافت می کنند که چون مصوبات مذکور فوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده مغایر با قانون و برخلاف آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عرض مراتب فوق استدعای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال موارد ذکر شده را از تاریخ تصویب دارم. مستندات عبارتند از: 1- فتوکپی صفحات 8، 15 و 42 مصوبه ذکر شده 2- فتوکپی ورقه به وسیله شهرداری منطقه قم 3- آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387، 770-2؍11؍1391، 242-1؍4؍1395 و 450-10؍5؍1396 که مراجعه و مطالعه متون آراء مزبور صدق عرایض اینجانب را به اثبات می رساند." 

  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " ماده 2- عوارض مازاد بر تراکم:

 تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

 عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی

روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در فرمول تعیین می گردد.

 7-2- ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 4؍1 محاسبه و دریافت گردد.

 بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال 1393 به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می گردند، مصداق دارد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8313؍د-28؍10؍1396 توضیح داده است که:

 " مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام در خصوص پرونده 96؍973 موضوع دادخواست آقای جواد اسلامیان با خواسته ابطال ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 تعرفه مصوب عوارض شهرداری قم به استحضار می رساند:

 اساس ادعای شاکی آن است که با توجه به اینکه تخلفات ساختمانی نامبرده در پلاک 130؍541؍10592 اصلی واقع در بخش یک قم که احداث بنای مازاد بر پروانه بوده است، در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و منجر به صدور حکم به پرداخت جریمه گردیده است، لذا مطالبه عوارض این مقدار بنای مازاد را از سوی شهرداری قم فاقد وجاهت قانونی دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است که در این خصوص توجه قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل جلب می نمایم:

 اولاً: شاکی در تأیید استدلال خود مبنی بر عدم تعلق عوارض علاوه بر جریمه ساختمانی به دادنامه شماره 242-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب استفاده نموده است استناد کرده است و حال آن که همان گونه که قضات مستحضر می باشند به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.

 نظر به اینکه رأی شماره 242-1؍4؍1395 مغایر با رأی 354 الی 358-14؍11؍1380 دیوان عدالت اداری بوده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی 386-9؍8؍1396 اعلام داشته: « چون ماهیت جرایم در کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره 242-1؍4؍1395 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد.» بنابراین دادنامه استنادی شاکی به شماره 242-1؍4؍1395 به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری در رأی اخیرالذکر به درستی بیان فرموده اند ماهیت جریمه کمیسیون ماده 100 با عوارض متفاوت است، زیرا جریمه همان گونه که از نام آن پیداست به عنوان ضمانت اجرای تخلف ساختمانی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده و هنگامی که در کمیسیون ماده 100 حکم بر ابقاء بنای مازاد بر پروانه صادر کند، این امر دلیل بر معافیت مالک از پرداخت عوارض نمی باشد.

 ثانیاً: شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال ریز محاسبات شهرداری در رابطه با عوارض را نیز درخواست نموده است که در این خصوص نیز خواسته نامبرده محکوم به رد است زیرا این درخواست مشارالیه مصداق اعتراض به محاسبه عـوارض می باشد کـه طبق مـاده 77 قانون شهرداریها اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 می باشد.

 علیهذا با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (ج) ماده 1 تحت عنوان عوارض پذیره بنای تجاری و بندهای 3-2 و 7-2 از ماده 2 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استثناء بیش از یک برابر (4؍0) مندرج در بند 7-2 و ماده 29 تحت عنوان عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 296-17؍9؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

 رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 بـا اصلاحات بعدی، تصویب لـوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده لذا در بند 7-2 وضع عوارض به میزان بیشتر (4؍1 برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می گردد از متخلفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه مغایر یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مصوبه قابل ابطال نیست./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.