نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1128

شاکی:

آقای حمید بوالحسنی قناتی

موضوع:

ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

تاریخ رأی:

سه شنبه 25 دی 1397

شماره دادنامه:

1960

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1960

تاریخ دادنامه: 25؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍1128

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 2 از فصل 2 عوارض سال 1395 و ابطال تبصره های 5 و 6 از تعرفه های شماره های 3 و 4 از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 سلام علیکم

 احتراماً اینجانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش1822؍94ش-7؍11؍1394 شورای اسلامی شهرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره 2 از فصل 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می دارم: اینجانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتهای خیابان شهید رجایی اراک می باشم که در سال 1385 قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده ام موضوع تخلف اینجانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال 1394 در کمیسیون ماده 100 شهرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب نشینی ملک اینجانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان 80؍88 مترمربع، جریمه ای معادل شش میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال وضع نموده اند. نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال 1394 است وضع نموده اند، اینجانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه 3 تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی مجدد واقع گردید. با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال 1385 می باشد حسب مفاد دادنامه شماره 2914-17؍12؍1394 صادره از شعبه 3 تجدیدنظر کمیسیون ماده 100، جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تقلیل یافت که اینجانب مبلغ مذکور را که جهت تغییر کاربری ملک مبحوث عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده ام.

 متاسفانه نامه ای از شهرداری برای اینجانب به شماره 7574؍95-7؍5؍1395 ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری- کاربری تجاری= سرانه، ملزم می نمود. (البته سهم آتش نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است) که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مورد رسیدگی واقع گردید، مع الاسف کمیسیون موصوف مطابق رأی شماره 103؍ک؍م77-18؍8؍1395 بدون هیچ گونه استدلال و توضیحی اعتراض اینجانب را غیر موجه تشخیص داده و رد نمودند و متاسفانه در رأی صادره کوچکترین اشاره ای به اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است. توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می دارم:

 1- حسب مفاد رأی شماره 1466-27؍1؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شهر اراک حسب صراحت ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی تواند مجدداً همین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیاء کند، متن تعرفه 2 از فصل 2 بدین شرح است: تعرفه شماره (2) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری.

 2- همین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آراء متعددی به شماره های 242- 1؍4؍1395، 4-14؍1؍1391، 91-2؍5؍1391، 247-2؍5؍1391، 770-2؍12؍1391 و 1818-6؍11؍1393 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهرها نمی توانند با بی اعتنایی به آراء صادره دیوان عدالت اداری مجدداً این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردنـد کـه با این اقـدامات عملاً آراء هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری را زیر سـوال برده و توجهی به آن نمی کنند.

 3- همان طور که ذکر گردید شهرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک اینجانب از مسکونی به تجاری و بابت همه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان دریافت نموده است. مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شهرداری مستنداً به بخشنامه شماره 24150-20؍11؍1396 وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواهد بود که در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه ای بر غیر قانونی بودن اخذ این عوارض است من جمله آراء شماره 1299-9؍11؍1386، 1501 الی 1527-24؍9؍1393، 66 الی 88-2؍2؍1392، 1528-24؍9؍1393 و 210-18؍3؍1395.

 4- حسب صراحت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است و همان گونه که در رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده «وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است ... به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند..» لذا تصویب مصوبه جهت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

 5- حسب صراحت بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و نیز ماده 77 این قانون و بندهای ب، ت، ث، خ، ز از ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران و تبصره مـاده 15 قـانون اخیرالذکر، در وضع عوارض تـوسط شوراها می باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارائه خدمات ملحوظ نظر واقع گردد و شوراها از وضع عوارض بی رویه و خلاف ذیل تبصره ماده 15 قانون اخیر منع شده اند و اساساً شورا نمی تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه در جداول ارائه شده توسط شوراها و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مؤدیان می باشد و در مانحن فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به اینجانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می گردد که در نظریه مورخ 27؍6؍1392 شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. فقهای معظم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع شده توسط شهرداری شیراز (مصوبه 233 جلسه مورخ 19؍11؍1390 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بهای هزینه خدمات عمومی شهری اعلام نمودند: «اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است...»

 6- همان گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بهره برداری در مورد ملک اینجانب سال 1385 است و همچنین جریمه کمیسیون ماده 100 نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شهردای به تبع مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال 1385 لحاظ می گردید نه سال 1395. بنابراین در تعرفه های شماره 3 از فصل یک و 4 از فصل یک به ترتیب شورای شهرستان اراک تبصره های 5 و 6 را ذکر نموده و بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تأمل است که با اینکه شورای اسلامی شهرها باید خود را تابع بخشنامه های وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مؤدی در نظر گرفته اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده 92 و ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعرفه شماره 2 از فصل 2 و ابطال تبصره 5 و 6 از تعرفه های شماره 3 و 4 هر دو از فصل یک مورد استدعاست." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (4) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

 

عوارض پذیره یک مترمربع از مجتمع های تجاری و انباری تجاری (بیشتر از 9 واحد) برای هر مترمربع

 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره1: .......

.......

......

تبصره6: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد.

1

در زیرزمین

P 11

2

در همکف

P 17

3

در طبقه اول

P 8

4

در طبقه دوم

P 7

5

در طبقه سوم به بالا

P 5

6

نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

35% همان طبقه

 

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری در سال 1395

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

 

عوارض پذیره یک متر مربع از یک واح دتجاری و انباری تجاری تا کمتر از 10 واحد برای هر مترمربع

 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره1: .......

.........

.......

تبصره5: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد.

1

عوارض پذیره در زیرزمین اول

P 8

2

عوارض پذیره در همکف

P 12

3

عوارض پذیره در طبقه اول

P 7

4

عوارض پذیره در طبقه دوم

P 6

5

عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا

P 4

6

عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)

35% همان طبقه

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 104؍97؍ش-29؍1؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی

 سلام علیکم 

 احتراماً در خصوص پرونده شماره 9609980905800967 به شماره بایگانی 96؍1128 موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 2 از فصل دوم عـوارض سـال 1395 در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره های 5 و 6 از تعرفه هـای شمـاره 3 و 4 از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار می رساند اولاً: این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 1446-24؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده 94؍826 مبنی بر ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است. ثانیاً: تعرفه شماره 2 از فصل دوم عوارض سال 1395 صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نـدارد، به بیان دیگر بخش عمـده ای از املاک کـه برای آنها درخـواست صدور پـروانه ساختمانی باکاربری تجاری می شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد. ثالثاً: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربریهای مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است. رابعاً: با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیر قانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «هـ» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، بـه بیان دیگر همین کـه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است کـه اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند «الف» ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره 1446-24؍12؍1395 به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می رسد. همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند 4 ماده 22 قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد» وانگهی در بند 3 ماده 22 قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند 3 ماده 22 همان قانون مجاز می باشد، بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به نظر نمی رسد، اضافه می نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می باشد، به بیان دیگر همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده 6 برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متاسفانه تاکنون مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نشده است. خامساً: در خصوص املاکی که بدون اخـذ مجوز از شهرداری در آنها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره 4 مـاده 100 قانون شهرداری از سوی کمیسیون ماده 100 حکم به پرداخت جریمه صادر می شود. علاوه بر اینکه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازم الاجرا به شماره 309-25؍12؍1395 مضبوط در پرونده شماره هـ.ع؍95؍283 که البته موخر بر دادنامه شماره 1446-24؍12؍1395 نیز می باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وفق مقررات تبصره 4 ماده 100 قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته اند، چنان که ریاست وقت شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهده دارند، به موجب دادنامه شماره 9609970955700253-19؍1؍1396 با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره 4 ماده 100 از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است. بنابراین همان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است. سادساً: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است. سابعاً: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره 254 الی 258- 14؍11؍1380 هیأت عمومی دیوان اشاره می نمایند خـاطر نشـان مـی سـازد همـان گونـه کـه استحضار دارند آن هیأت در رأی شماره 354 الی 358 -14؍11؍1380 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 و 199-10؍5؍1390 و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی 354 الی 358-14؍11؍1380 که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رأی 354 الی 358-14؍11؍1380 به هیچ وجه دلالت بر غیر قانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی نماید. همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79-21؍2؍1395 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد». وانگهی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره 160- 30؍7؍1396 به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را مـوجه و منطبـق با مـوازین قانـونی دانسته و این رأی مـوخر بر دادنامه شماره 1446-24؍12؍1395 هیأت عمومی می باشد. از این روست که هیأت عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 ضمن نقض رأی قبلی خـود بـه شماره 242-1؍4؍1395 بـا این استدلال کـه تعیین عـوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید. " 

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره 2 از فصل 2 تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال 1395 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 298-17؍9؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به ابطال تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره (4) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده، از این حیث تبصره 5 تعرفه شماره 3 و تبصره 6 تعرفه شماره 4 فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.