نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍382

شاکی:

آقای علی یوسف زاده

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای 2، 3، 4 و 8 از مصوبه شماره 2068؍ش- 26؍10؍1392 در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 آذر 1397

شماره دادنامه:

1847

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1847

تاریخ دادنامه: 20؍9؍1397

شماره پرونده: 96؍382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی یوسف زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای 2، 3، 4، 7 و 8 از مصوبه شماره 2068؍ش- 26؍10؍1392 در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبات شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 و 2068؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 اینجانب علی یوسف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ 19؍9؍1392 شهرداری و شورای شهر در خصوص چند برابر شدن جرایم شهرداری ( مازاد بر تراکم و بالکن حجمی) سال 1392 که در سال 1393 تا 10 برابر افزایش پیدا کرده با توجه به رکود بازار مسکن 2- ابطال لوایح ساختمانی مصوب 24؍10؍1392 که عبارتند از: (1- عوارض مازاد بر تراکم 2- عوارض کسری عرصه یا مساحت 3- عوارض تفکیک اعیان 4- عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده 5- ابطال اصل تغییر کاربری و لغو محاسبه آن 6- ابطال عوارض زیربنای مسکونی علاوه بر جرایم در خصوص عوارض زیربنایی مصوب همان تاریخ و در خصوص عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری به شماره 770-2؍11؍1391 دریافت این وجوه خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ( شورای شهر و شهرداری نیشابور) می باشد و در دادنامه شماره 354 الی 358-14؍11؍1380 صراحتاً عنوان شده است و در موادی مشابه نیز در تاریخ 14؍11؍1380 در دادنامه شماره 354 الی 358 در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو بر جرایم تخلفات (ماده 100) وصول موارد فوق را غیر قانونی دانسته و در دادنامه 848-11؍12؍1387 در ابطال ماده 25 بند 6 شورای شهر اردبیل اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده 100 خلاف قانون و در دادنامه 1529-24؍9؍1393 اخذ مبلغ به عنوان کسری عرصه یا فضا آزاد صراحتاً خلاف قانون اعلام شده است و همچنین در رأی شماره 770-2؍11؍1391 هیأت عمومی دریافت مبلغی به عنوان کسری پارکینگ یا عدم رعایت پارکینگ را ابطال کرده است و در رأی شماره 350 -1394 شهرداری آبادان دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است. با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون، شهرداری نیشابور اقدام به دریافت مبالغی جدای از جریمه ماده 100 تحت عنوان ( عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد – تفکیک اعیان- عوارض بالکن- کسری پارکینگ تجاری) در بند ( بهره برداری تجاری یا تغییر کاربری) 61 متر عوارض نیم طبقه و کسری عرصه) که همگی خلاف قانون بوده است و بنده رأی موارد مشابه دادنامه 242 و 354 الی 358 و 

1818 شهرداری اردبیل و 1529 شهر اردبیل در خصوص کسری عرصه یا فضا و دادنامه 770 و 848 و دادنامه های 1356 الی 1359 را به آنها ارائه داده ام ولی جواب سربالا می دهند و می گویند اینها به ما ربطی ندارد رأی وحدت رویه بیاور و در خصوص مصوبات خلاف قانون که شورای شهر اقدام به تصویب آنها کرده که قسمتی از آنها را بنده از طریق شورای شهر به دست آورده و الباقی را به هیچ عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان کار نمی کنیم لذا از شما درخواست ابطال آن بدهید چون طی نامه شماره 1799؍ش-26؍9؍1392 شهرداری وقت بدون داشتن دلایل قانونی وحتی داشتن صلاحیت اقدام به درخواست 10 برابر شدن جرایم کمیسیون ماده 100 و عوارضها کرده است که شورای شهر نیشابور هم آن را تایید کرده و با توجه به غیر قانونی بودن این درخواست که کپی آن ضمیمه شده است شهرداری جرایم را ده برابر محاسبه و به صورت بی رحمانه از طریق پلمپ و یا تخریب اقدام به دریافت می کند لذا از هیأت عمومی درخواست دارم با ابطال این مصوبات که همه مدارک در دست اینجانب و کپی فیش و محاسبات که شهرداری از بنده مطالبه کرده رأی به ابطال آن کرده و خدمتی بزرگ به مردم شهر نیشابور کنید.

 لازم به ذکر است که مادر بنده از بیماری سرطان و همسرم از بیماری MS رنج می برند و در این شرایط شهرداری چنین فشار غیر قانونی به ما آورده است.

 در پایان با استناد به دادنامه های زیر و بودن آرای متعدد مشابه درخواست ماده 92 را دارم.

 دادنامه 354 الی 385-14؍11؍1380

 دادنامه 848-11؍12؍1387

 دادنامه 770-2؍11؍1391

 دادنامه 1529-24؍9؍1393

 دادنامه 1818-6؍11؍1393

 رأی شماره 354 الی 358-1؍11؍1380

 دادنامه 218-1387

 دادنامه 770-2؍11؍1391

 دادنامه 350-25؍2؍1394

ضمناً با عنایت به قانون ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای شهر نیشابور را از زمان تصویب خواستارم."

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 698-16؍7؍1396 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 تواماً به استحضار می رسانم در خصوص ابلاغ شماره 9609980905800327-26؍6؍1396 در پاسخ با استناد به اینکه مرجع قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص چگونگی محاسبه نحوه رسیدگی تعیین جریمه کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف کرده است و این مهم سابقاً در رأی شماره 83؍572-2؍11؍1387 و رأی شماره 770-18؍10؍1391 و با استناد به بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور در خصوص محاسبه کسری حذف پارکینگ را دارم.

 1- در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری، عوارض بالکن و کسری عرصه یا فضا) با توجه و استناد به تبصره 1، 2، 3 و 4 کمیسیون ماده 100 از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن صراحتاً قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و با استناد به رأی شماره 358؍354؍80-14؍11؍1380 مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و با استناد به 1529-24؍9؍1393 و رأی 1818-16؍11؍1393 درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض از جمله (عـوارض بالکن، عـوارض کسری عـرصه، عـوارض مازاد بر تراکم، عـوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض درآمد

حاصل بر تغییر کاربری) مازاد بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده 100 را دارم.

 2- طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، شهرداری حق وصول مبلغی تحت عوارض تفکیکی را ندارد ولی شهرداری نیشابور علاوه بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده 100 مجدداً اقدام به مطالبه وجه تحت عنوان عوارض بر تفکیک کرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 10 و بند ماده 19 و 42 دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان را دارم.. " 

 شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 2740-9؍4؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود از شورای شهر و شهرداری نیشابور به استحضار می رسانم که مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 این مصوبه از بند شماره 5 برخوردار نمی باشد و در یک اشتباه چاپی از شماره 4 به شماره 6 مصوبات چاپ گردیده است و عملاً بند 5 ندارد. " 

 شاکی به موجب لایحه ای دیگر که به شماره 699-11؍4؍1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 موضوع لایحه تسلیمی

 اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود به شماره پرونده 96؍382 از شورای شهر و شهرداری نیشابور با تنظیم این لایحه به استحضار می رسانم با توجه به اینکه شورای شهر نیشابور در صلاحیت و در حدود اختیاراتشان

قانونگذاری نبوده اقدام به تصویب و قانونمند شدن سه مصوبه کرده اند و طی آن مبالغی تحت عنوان ( کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیربنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری کرده است و در مصوبه شماره 1799 علیرغم اینکه در اختیارات و صلاحیت شورای شهر نبوده است با توجه به رکود شدید بازار مسکن و رشد منفی آن اقدام به دریافت پنج و نیم برابر ضریب محاسباتی جرایم کمیسیون ماده 100 کرده اند به طوری که در مصوبه شماره 2096 که در 18 بند تنظیم شده و در بند 3 تبصره شماره سه و چهار نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیر بنایی و در بند شماره 1، 2 و 3 همان بند محاسبات عوارض زیربنایی و در بند 2 و 4 نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیربنایی و در بند 5 شماره 1، 2 و 3 همان بند شماره 1 عوارض مازاد بر تراکم و در بند 15 حذف پارکینگ و کسری آن و در مصوبه شماره 2068 که در هشت بند می باشد و در بند شماره 1 عوارض مازاد بر تراکم و در بند 2 و 4 کسری عرصه و نحوه محاسبه و در بند 7 وصول مبالغی تحت عنوان تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری را توضیح داده است و این در حالی است که با استناد به آراء صادر شده در هیأت عمومی و دادخواستهای مشاور و ابطال آنها مانند 79013831؍80-25؍7؍13798 و در رأی شماره 770-2؍11؍1391، رأی شماره 354 الی 358-1؍11؍1380، رأی شماره 350 الی 356 الی 359، رأی شماره 848-11؍12؍1387، رأی شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1377سال 1386 همان هیأت که صراحتاً اعلام کرده و در صورتی که تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 رأی بر ابقاء ملک بدهیم دریافت هر مبلغی تحت عناوین یاد شده به لحاظ قانونی خارج از اختیارات بوده و باطل شده است و وقتی بنده با کپی آراء مشابه شهرهای بوشهر، تهران، اردبیل به شهرداری مراجعه کرده ام در جوابم می گویند به ما ربطی ندارد و باید رأی وحدت رویه بیاورید لذا با استناد به اینکه چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت موارد هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هرگاه مرجع مربوط مصوبه ای جدید مغایر رأی هیأت عمومی صادر نماید رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت به هیأت عمومی ارجاع می دهند برای بررسی لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شهرداری اقدام به دریافت نود و یک میلیون تومان (000؍000؍91) اضافه علاوه بر جریمه پنجاه میلیون تومانی کمیسیون ماده 

100 از اینجانب مبالغی تحت عنوان ( کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیر بنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) طلب می نماید که فیش آن ضمیمه شده لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شورای شهر شهرداری و کمیسیون ماده 100 یک حکومت مستقلی تشکیل داده اند و شورای شهر قانونگذاری می کند کمیسیون ماده 100 رأی قضایی صادر می کند و شهرداری هم در حکم مجری با فشار آوردن به وسیله پلمپ کردن و ... این مبالغ غیر قانونی دریافت می کنند خواهشمند است نسبت به ابطال این مصوبات از زمان تصویب اقدام لازم را مساعدت فرمایید." 

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) مصوبه شماره 1799؍ش-26؍9؍1392

 " جناب آقای مهندس زرندی شهردار محترم نیشابور

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 21228-13؍8؍1392 در خصوص لایحه ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، مفاد لایحه با عنایت به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در جلسه رسمی مورخ 19؍9؍1392 شورا مطرح و به استناد بند 6 صورتجلسه مذکور و اختیار حاصل از مواد قید شده در فوق، لایحه پیشنهادی در 23 ردیف و 4 بند 13 ردیفی با رعایت موارد ذیل به تصویب رسید.

 1- شهرداری از طرق ممکن ( اطلاعیه، قید در پروانه، بیلبوردهای سطح شهر و ...) موارد تخلف و جرایم متعلقه را به مالکین اطلاع رسانی نماید.

 2- این مصوبه از تاریخ 1؍1؍1393 و با رعایت تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری قابل اجرا خواهد بود که به پیوست دو برگ مصوبه ممهور شده جهت اطلاع و اقدام با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارسال می گردد. –رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور"

مصوبه شماره 1799؍ش – 26؍9؍1392

پیرو نامه شماره 21228-13؍8؍1392 با توجه به عدم بازدارندگی جرایم کمیسیون ماده 100 در موضوع ساخت و ساز مسکن و افزایش فزاینده پرونده های تخلفات ساختمانی و عدم تمایل به اخذ پروانه، به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، با هدف بازدارندگی و جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه، متمم لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح جدول ذیل ارسال می گردد.

ردیف

شرح گروه ساختمان ها

ارزش معاملات ساختمان

الف

انواع ساختمان (اسکلت)

مازاد بر تراکم سال 92

بالکن حجمی

سال 92

پیشنهادی مازاد بر تراکم سال93

پیشنهادی بالکن

حجمی سال 93

پیشنهادی در حد

تراکم سال 93

1

ساختمان اسکلت بتنی یک طبقه

295000

885000

590000

-

P  80

2

ساختمان اسکلت بتنی دو طبقه

295000

885000

900000

1500000

P  100

3

ساختمان اسکلت بتنی سه طبقه

295000

885000

1200000

2000000

P  120

4

ساختمان اسکلت بتنی4 طبقه

295000

885000

1650000

2500000

P  130

5

ساختمان اسکلت بتنی 5 طبقه

295000

885000

2200000

3000000

P  140

6

ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف از 6 طبقه به بالا

335000

1005000

2700000

3500000

P  150

7

ساختمان اسکلت فلزی یک طبقه

265000

795000

440000

-

P  70

8

ساختمان اسکلت فلزی دو طبقه

265000

795000

800000

1300000

P  80

9

ساختمان اسکلت فلزی سه طبقه

265000

795000

1000000

1800000

P  90

10

ساختمان اسکلت فلزی 4 طبقه

265000

795000

1450000

2300000

P  100

11

ساختمان اسکلت فلزی 5 طبقه

265000

795000

2000000

2800000

P  110

12

ساختمان اسکلت فلزی از 6 طبقه به بالا

305000

915000

2500000

3300000

P  120

13

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی یک طبقه

218000

954000

300000

-

P  60

14

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی دو طبقه

218000

954000

450000

1200000

P  70

15

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی سه طبقه

218000

954000

700000

1700000

P  80

16

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی چهار طبقه و به بالا

218000

954000

1500000

2500000

P  90

17

اسکلت آجر یک طبقه

147000

441000

250000

-

P  50

18

اسکلت آجر دو طبقه

147000

441000

400000

1000000

P  60

19

اسکلت آجر سه طبقه

147000

441000

550000

1500000

P  70

20

اسکلت آجر چهار طبقه و به بالا

147000

441000

1200000

2000000

P  80

21

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

88000

264000

200000

1000000

P  50

22

ساختمان های تمام چوب معمولی

117000

351000

350000

1000000

P  50

23

ساختمان های تمام چوب صنعتی

41000

123000

500000

1000000

P  50

ب

ساختمان انبارها با دهانه بیش از 4 متر

 

1

اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف

147000

441000

441000

1000000

P  50

2

اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

205000

615000

615000

2000000

P  60

 

ردیف

شرح گروه ساختمان ها

ارزش معاملات ساختمان

ج

سالن ها و توقف گاهها

 

1

با مصالح بنایی سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی ، هر نوع سقف

176000

528000

528000

1000000

P 50

2

اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه

235000

705000

705000

2000000

P 60

3

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

53000

159000

159000

1000000

P 50

د

آشیانه ها و سایبان ها

 

1

با پایه های چوبی و مصالح بنایی

59000

177000

177000

1000000

P 50

2

با پایه های فلزی و ستون های بتون آرمه

88000

264000

264000

2000000

P 60

هـ

تأسیسات

 

1

دستگاههای حرارت مرکزی ، شوفاژ سانترال

147000

441000

441000

1000000

P 50

2

تهویه مطبوع ( گرمایش و خنک کننده )

25000

75000

75000

1000000

P 50

3

آسانسور

59000

177000

177000

1000000

P 50

و

سایر

 

1

انواع مخزن اعم از زیر زمینی ، هوایی از 6 متر مکعب به بالا

352000

1056000

1056000

1000000

P 50

2

سکوها و باراندازها

41000

123000

123000

1000000

P 50

3

دیوارکشی با هر نوع مصالح

352000

1056000

700000

1000000

P 50

 ضمناً ارزش معاملاتی تعیین شده در کاربری تجاری و در موارد مربوط به حذف پارکینگ مسکونی در ساختمانهای از سه واحد به بالا دو برابر خواهد شد. " 

 ب) مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور:

ـ در خصوص «تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 و ماده 77 قانون شوراها

 الف: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری مسکونی 8 برابر قیمت منطقه ای وصول خواهد شد و تغییر این ضریب از p3 به p8 بعد از 21 سال می باشد.

 تبصره) حداقل قیمت منطقه ای 000؍10 ریال

 ب: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری تجاری 60 برابر قیمت منطقه ای وصول خواهد شد.

 عوارض حذف پارکینگ صرفاً مناطق مشروحه ذیل ( بر اساس دستورالعمل شش ماده ای شماره 34؍3؍23318 – 2؍7؍1371 که امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد ) وصول خواهد شد.

 1) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد.

 2) ساختمان در فاصله 100 متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر قرار داشته باشد.

 3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنه باشد که شهرداری اجازه قطع آنها نداده است.

 4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

 5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد و احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

 6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

 ج: بعد از اخذ پروانه و تخلف مالک:

 عوارض حذف پارکینگ = (مسکونی) کسری مساحت پارکینگ × قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای و یا تبدیل واحد مسکونی به تجاری

 عوارض حذف پارکینگ = (تجاری) کسری مساحت پارکینگ × 5؍1 برابر قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای

 شهرداری مکلف است تمامی عوارض حاصل از بند مذکور در حساب جداگانه واریز و صرفاً صرف احداث پارکینگهای عمومی گردد. " 

ـ بند «ب» در خصوص « عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

  " بند (ب) عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف

- عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت 500 متر

 ب- عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به ازای هر مترمربع = p 2  " 

ـ تبصره 7 در خصوص «خدمات آماده سازی» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " خدمات آماده سازی

 تبصره 7– کلیه متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی که بیش از دو واحد قصد احداث بنا دارند و یا احداث نموده اند، به ازای هر واحد اضافی 25 برابر قیمت منطقه ای افزوده می گردد. " 

ـ بند الف در خصوص «عوارض ارزش افزوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " عوارض ارزش افزوده

الف- کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی شهرداری کاربری تجاری شده اند ، در صورتی که مالک قبلاً پروانه ساختمانی تجاری ، پایانکار تجاری اخذ نکرده اند ، مشمول ارزش افزوده ملک خواهد شد.

حداقل قیمت منطقه 25000 ریال 70 × p × s = ارزش افزوده

S  = مساحت  p = قیمت منطقه ای "

ـ بند «ب» در خصوص « عوارض ارزش افزوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " ب- کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی شده اند و بدون مجوز شهرداری تفکیک ، تقسیم یا احداث بنا نموده و تاکنون گواهی عدم خلاف یا پایانکار و مفاصا حساب از شهرداری نگرفته اند ، مشمول ارزش افزوده خواهد شد. 

حداقل قیمت منطقه ای 10000 ریال می باشد. 35 × p × s = ارزش افزوده 

S  = مساحت  p = قیمت منطقه ای " 

ـ تبصره 2 در خصوص «عوارض زیربنای یک مترمربع واحدهای تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " -عوارض زیر بنای یک متر مربع واحدهای تجاری

 تبصره 2- عوارض زیر بنای مجتمع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه و سرای تا عمق بیست متر بر اساس جبهه اول و مازاد بر ده متر دو سوم قیمت منطقه ای جبهه اول محاسبه می شود." 

ـ تبصره 2 در خصوص « عوارض زیربنا» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " عوارض زیر بنا

 تبصره 2- چنانچه بالکن تجاری مساحت بیش از یک سوم یک واحد تجاری ( برابر ضوابط شهرسازی مشروط به دارا بودن ارتفاع حداقـل دو و نیم متر ) را داشته باشد، مشمـول پرداخت عـوارض حذف پارکینگ و عـوارض متعلقه و ضریب طبقه می گردد. " 

 ج) مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور:

ـ بند 1 در خصوص « عوارض مازاد بر تراکم» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

 " 1) عوارض مازاد بر تراکم

مستند قانونی : تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

 کلیه تراکمهای احداث بنای طرح های جامع یا تفصیلی به صورت سطح اشغال (50%) و عوارض مازاد بر سطح اشغال براساس جدول ذیل محاسبه و وصول خواهد شد.

(جدول شماره 1) میزان عوارض مازاد بر تراکم (پروانه ساختمانی) جهت کلیه ساختمانها

کاربری

ضریب میزان عوارض

مسکونی

P 40

تجاری

P 60

انباری ، تجاری

P 30

اداری

P 40

صنعتی

P 20

 عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد ( افزایش سطح اشغال در ارتفاع ) و سطح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره 1 محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره1: در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ارتفاع اعیانی های قدیمی که بدون مجوز احداث گردیده اند، ملاک ضوابط جاری روز ( تراکم 50% ) می باشد.

تبصره2: عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شهرسازی مقدار پیش آمدگی نسبت به املاک مجاور مشمول جدول شماره یک خواهد شد.

 تبصره3: حداقل پایه قیمت منطقه دارای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 000؍30 ریال تعیین  می گردد ( در سطح و ارتفاع ) " 

ـ بند 6 در خصوص « تبدیل یک واحد به 2 واحد یا بیشتر» [واحدهای مازاد احداث شده] مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور: 

 " 6) عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

 عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده 100 و نظر کمیسیون مبنی بر ابقای بنای احداثی علاوه بر دریافت جرایم متعلقه عوارض مندرج در ذیل به عنوان تفکیک مازاد احداث شده دریافت خواهد شد.

S= مساحت P = قیمت منطقه ای 100 × P × S واحد اول

حداقل قیمت منطقه ای 000؍15 ریال حداکثر قیمت منطقه ای 000؍30 ریال 150 × P × S از واحد دوم به بالا " 

ـ بند 3 در خصوص « عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " 3) عوارض تفکیک اعیان در کاربری های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

 1؍3) عوارض تفکیک اعیان با کاربریهای مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:

 الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع 3 درصد گروه ساختمانی ( موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها )

 ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر مترمربع 5 درصد گروه ساختمانی ( موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها )

تبصره1: اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است.

تبصره2: در خصوص آن دسته از تفکیک هایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده 5 می باشند، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عـوارضهای متعلقه محـاسبه و ضـمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمـیسیون ماده 5 ارسال می گردد.

 تبصره3: وصول کسری حد نصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است.

 تبصره4: در خصوص اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 و 21 و 22 عوارض کسری حد نصاب تفکیک ( بر اساس ضوابط شهرسازی ) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری ( نقل و انتقال و ... ) قابل وصول خواهد بود. " 

 بندهای 2 و 4 در خصوص « عوارض کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری» و « عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا»

 " 2) عوارض کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

 عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

S × P 30 S = مساحت کمبود عرصه P = قیمت منطقه ای

توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب می باشد.

 4) عوارض کسری سهم العرصه اعیان ( هنگام صدور پروانه احداث بنا )

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

 عوارض تفکیک سهم العرصه اعیان ( کمبود اعیان ) به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

واحد مجاز = S × P × 40 S  = مساحت کمبود عرصه  P = قیمت منطقه ای

 توضیح: مساحت عرصه مورد نیاز برای هر واحد مسکونی 75 متر واحد تجاری، 50 متر در کلیه تراکمها می باشد.

حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر 50 متر زمین می باشد. " 

ـ بند 7 در خصوص « نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " 7) نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک

- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به تجاری P80 × S

2- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونی P60 × S

3- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاری P100 × S

4- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتی P80 × S

5- جهت تغییر بهره برداری ملک از صنعتی به تجاری  P50 × S

6- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به صنعتی P70 × S

7- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربریها به مسکونی P35 × S

8- جهت تغییر بهره برداری ملک از سایر کاربریها به صنعتی و تجاری P80 × S

متراژ قابل تغییر کاربری = S قیمت منطقه ای =  P

 تبصره : حداقل قیمت منطقه ای 000؍20 ریال لحاظ گردد. " 

ـ بند 8 در خصوص « نحوه محاسبه ورود به محدوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

 " 8) نحوه محاسبه ورود به محدوده

 کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می شوند و مالک قبلاً اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده 100 و رأی بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده به صورت ذیل اخذ می گردد.P×100  = S

منطقه 2 شهرداری: P 60 × S  = عوارض ورود به محدوده

منطقه 1 شهرداری: P 100 × S  = عوارض ورود به محدوده

حداقل قیمت منطقه ای 000؍10 ریال " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره 2191؍ش-16؍9؍1396 توضیح داده است که: 

 " مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام در خصوص کلاسه پرونده 96؍382 و شماره پرونده 9609980905800327 موضوع دادخواست آقای علی یوسف زاده ضمن اعلام وصول نامه و مدارک یاد شده در تاریخ 20؍8؍1396 مراتب ذیل را به تجویز ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22؍9؍1390 در مهلت قانونی به استحضار می رساند:

 1) قانونگذار به موجب ماده 80 قانون فوق الذکر اعلام نموده تصریح موارد ذیل در دادخواست متقاضی ضروری است:

 الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.

 ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض.

 پ: حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده.

 ت: دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون.

 ث: امضاء و اثر انگشت درخواست کننده.

 اما در درخواست شاکی بندهای ب، پ، ت و ث رعایت نگردیده است. که ایرادات به این شرح است:

 1-1- شاکی به موجب دادخواست دقیقاً « ابطال مصوبه مورخ 19؍9؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور و جلسه 24؍10؍1392 شورای شهر نیشابور» را مطالبه نموده و مصوبه مورد اعتراض را دقیقاً مشخص ننموده است. چرا که در تاریخهای 19؍9؍1392 و 24؍10؍1392 شورای شهر مصوبات متعددی به تصویب رسانده ضمن اینکه درخواست بطلان جلسات شورای شهر اساساً مبنای قانونی ندارد.

 1-2- به موجب دادخواست مطروحه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی و دلایل و جهات اعتراضی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را تصریح ننموده است.

 1-3- امضاء و اثر انگشت شاکی برابر بند ث ماده 80 و مواد 18 و 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی توسط مراجع قانونی مربوطه تصدیق گردد. اما در دادخواست شاکی چنین موضوعی محقق نشده است.

 1-4- توجهاً به اینکه هرگونه تصمیم گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام المنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد. لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت از جانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد. وفق ماده 81 قانون فوق، همگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی می باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

 2) شاکی آقای علی یوسف زاده مالک ملکی به مساحت 124 مترمربع واقع در شهرک اندیشه جنوب بلوار کمربندی به شماره پلاک 7284 فرعی از 5684 فرعی از 15 اصلی بخش 5 می باشد که برابر طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی بوده است وحسب ضوابط و مقررات از شهرداری پروانه ساختمانی مسکونی شماره 35787-8؍11؍1392 و اصلاحیه پروانه 25؍12؍1392 به صورت پیلوت به مساحت 5؍87 مترمربع و سه طبقه بالای آن هر یک به مساحت 8؍87 مترمربع همگی مسکونی که در دو طبقه آن مجوز احداث بالکن حجمی به مساحت هر طبقه 10 مترمربع را داشته اخذ نموده است. اما در مرحله اجرای ساختمان برخلاف ضوابط و مقررات و پروانه صادره مبادرت به احداث یک واحد تجاری و نیم طبقه (که نیم طبقه بر روی پارکینگهای مسکونی ساخته شده) در همکف نموده. ضمناً تمام سطح زمین را در چهار طبقه به صورت 100 درصد و 5؍14 مترمربع بالکن اضافه بنای حجمی نسبت به پروانه صادره احداث بنا کرده است که با توجه به مقدار زیربنای تجاری، بیشتر سطح زمین را اعم از همکف و قسمت نیم طبقه روی پارکینگ در همکف به صورت تجاری مورد استفاده قرار می دهد و علی رغم اخطاریه های شهرداری مبنی بر لزوم احداث بنا وفق پروانه، متاسفانه توجهی به موضوع نکرده است.

 در تاریخ 3؍9؍1393 نامبرده تقاضای صدور پایان کار نموده است و با توجه به بازدید کارشناس شهرداری، فرم 

تخلف ساختمانی ایشان به شماره 28096-11؍11؍1393 به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع شده است و به دلیل احداث بنا مازاد بر پروانه و تراکم به میزان جمعاً 309 متر و 4 متر کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ 000؍000؍750 ریال شده است، متعاقباً حسب اعتراض نامبرده به رأی بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و به موجب رأی شماره 2563-13؍12؍1393 محکم به پرداخت جریمه به میزان 000؍000؍600 ریال شده است. پس از این موضوع شاکی حسب کلاسه پرونده شعبه 33 دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح اعتراض به رأی کمیسیون و ابطال آن نموده است و موضوع حسب رأی شماره 9509970903300054-14؍1؍1395 منجر به رسیدگی مجدد کمیسیون با لحاظ ارجاع به کارشناسی شده است. نهایتاً موضوع با رعایت دادنامه شعبه 33 دیوان در کمیسیون هم عرض مطرح گردیده و به موجب رأی شماره 2855-22؍10؍1395 مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده و تاکنون ریالی به شهرداری پرداخت نکرده اند. اما از ملک بهره برداری می نماید و به دنبال ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد.

 3- حالیه شهروند با عنایت به مراتب فوق مدعی است شهرداری جرایم و عوارض مربوطه را نبایستی از ایشان اخذ نماید. چرا که مبنای قانونی ندارد. اما در رد این ادعا به استحضار قضات عالیقدر می رساند: وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسلامی شهر واگذار کرده است. 

 بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.»

 ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 (اصلاحیه 27؍8؍1386): شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی 

به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

 تبصره: عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387:

 ماده 50) تبصره1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد راحداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور:

 ماده 181: به منظور ارتقاء برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره1: هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است.

 4- هر چند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقاً مصوبات مورد 

اعتراض تصریح نشده است. اما چنانجه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می باشند با این فرض، کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مودیان اخذ می گردد. موید موضوع چندین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل  می باشد:

 1- رأی شماره 176-30؍8؍1396 هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملاً وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود.

 2- علاوه بر آن رأی شماره 587-25؍11؍1383هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع می باشد.

 3- همچنین در دادنامه شماره 87؍243-23؍4؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیأت عمومی مطرح شده اخذ عوارضات فوق کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است.

 4- علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 191-30؍8؍1396 اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده اند.

 النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی علی رغم ایرادات عدیده فوق الذکر، مسبوق به سابقه می باشد و سابقاً هیأت عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رأی نموده اند. لذا برابر ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست می باشد. علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده 91 قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان با تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی باشد. بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از 

شورای اسلامی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب شده، رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست." 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره 1799؍ش-26؍9؍1392 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و تبصره 2 عوارض زیربنای یک متر واحدهای تجاری و تبصره 2 عوارض زیربنا از جمله زیربنا از مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 و بند 1 عوارض مازاد بر تراکم و بند 6 عوارض تفکیک (تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر) واحدهای مازاد احداث شده از مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شهرداری نیشابور مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 120-30؍5؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

 رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره 2096؍ش- 26؍10؍1392 و بندهای 2، 3، 4، 7 و 8 از مصوبه شماره 2068؍ش- 26؍10؍1392 در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر  بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور در دستور کار هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری از مصوبه 2096؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رأی شماره 573-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

2- با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 686 الی 659-16؍9؍1395 و دلایل مندرج در رأی مذکور و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بند ب مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 در قسمت وضع عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت 500 متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

3- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تبصره 7 تحت عنوان خدمات آماده سازی مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

4- مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است. ضمن اینکه مستند قانونی مصوبه مورد شکایت بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام شده که ارتباط موضوعی به عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ندارد، بنابراین بند الف بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره 2096؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

5- طبق بنـد (الف) مـاده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند ب بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره 2096؍ش- 26؍10؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور نسبت به کسانی که از کاربری جدید با ارزش افزوده استفاده می کنند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

6- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره 315-13؍4؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

7- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور به ترتیب با عناوین ( عوارض کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری) و (عـوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صـدور پروانه احداث بنا) بـه دلایل مندرج در رأی شماره 696-16؍9؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

8- با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 1362، عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137؍341-5؍2؍1366 بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3؍24150-30؍11؍1369 و 34؍1؍10740-4؍6؍1371 وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام  می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال 1384 در مقام تسریع در امـر تـوسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری بـه تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت « تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند.» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 7 مصوبه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

9- نظر به اینکه عوارض ورود به محدوده 20% عرصه املاک طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک قابل وصول است ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری ضوابط دیگری مقرر شده است از ایـن حیث بند 8 مصوبـه شماره 2068؍ش-26؍10؍1392 شـورای اسلامی شهر نیشابـور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.