بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/1793

شاکی:

آقایان و خانم ها: 1- صلاح الدین بهزادی 2- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری 3- مهدی شرفی مقدم 4- ترانه ملک 5- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان 6- سلیله شادمان قادی 7- فاطمه خلیلی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 30 مرداد 1397

شماره دادنامه:

1345

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1345

تاريخ دادنامه: 30/5/1397

شماره پرونده: 97/1793

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: 1- صلاح الدین بهزادی 2- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری 3- مهدی شرفی مقدم 4- ترانه ملک 5- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان 6- سلیله شادمان قادی 7- فاطمه خلیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 و اجرای با تاخیر آن از سال 1391 به بعد، درخواست هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه های مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جهت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت شده است.

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900024044، 9209980900024097 بـا موضوع دادخواست آقایان سیدجواد تـوکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بـه طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بهمن ماه 1391 به موجب دادنامه های شماره 9209970901301666، 9209970901301665-13/7/1392 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به محتويات پرونده و توجهاً به اينكه قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت در تاريخ 30/1/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در بند 5 آن اجراي قانون را موكول به تنظيم آیين نامه اجرايي نموده كه به تصويب هيأت وزيران برسد و آیین نامه اجرايي در مورخ 20/10/1388 توسط هيأت وزيران تصويب گرديده و در مورخ 11/11/1388 جهت اجراء ابلاغ گرديده است بنابراين مشتكي عنه موظف به اجراي قانون از تاريخ تصويب آیين نامه بوده و نظر به اينكه در قانون مزبور اجراي آن را منوط به تنظيم ضابطه اجرايي يا دستورالعمل ننموده بنابراين استناد مشتكي عنه به تنظيم ضابطه اجرايي و اجراي قانون متعاقب ضابطه اجرايي فاقد محمل قانوني است با توجه به مراتب مزبور شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ورود آن صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است.

  آرای مذکور به موجب آرای شماره 9409970905601032، 9409970905601025-19/5/1394 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  ب: شعبه 44 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 91099809058004261 با موضوع دادخواست خانم لیلا قاصدجابلو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت معوقه ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه شماره 9309970904400483-10/8/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  بـه موجب مـاده 5 آیین نامه اجـرایی قانون ارتقاء بهره وری کـارکنان بـالینی نظام سلامت مصوب 20/10/1388 هیأت وزیران ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه می گردد و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر 80 ساعت براساس دستور العمل ماده 2 این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند و ماده 1 این آیین نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین نامه های فوق الذکر و نیز با رعایت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافاً با استنباط از ماده 5 آیین نامه صدرالذکر ساعاتی را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجه با استناد به مقررات مرقوم و نیز رأی شماره 164-20/12/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع (راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ارتقای بهره وری صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به  موجب رأی شماره 9409970955302596-4/9/1394 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  ج: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده های شماره 9209980900041136، 9209980900039624، 9209980900039868، 9209980900083837 با موضوع دادخواست های خانم ها منیژه رمضانـی، رویـا تیمـوری، زکیـه صالحی و آقـای حسین دارابی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری تا بهمن ماه سال 1391 به موجب دادنامه های شماره 9209970902801715، 9209970902801714، 9209970902801713، 9309970902802225-13/9/1392 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی تلویحاً اقرار دارد که قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تامین اجتماعی اجرایی گردیده و در حال پرداخت و اجرا می باشد فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  آراء مذکور به موجب آراء شماره 9409970955500209-30/1/1394 شعبه 5 تجدیدنظر، 9309970955501723-1/10/1393 شعبه 5 تجدیدنظر، 9409970955500208-30/1/1394 شعبه 5 تجدیدنظر، 9509970955801837-3/7/1395 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  د: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902700605، 9409980902701985 با موضوع دادخواست های خانم ها مرجان رضا زاده و زهره مؤید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه های شماره 9409970902701201-21/5/1394 و 9409970902702649-17/12/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 20/10/1388 هیأت دولت که مقرر داشته ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه گردد و مفاد ماده 1 آیین نامه فوق التوصیف که پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب فوق و به لحاظ تحقق حق مکتسبه شکایت مطروحه را دارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون استنادی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

آرای مذکور به موجب آرای شماره 9409970956300932-23/8/1394 شعبه 13 تجدیدنظر و 9609970956000569-8/3/1396 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  هـ: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980902101589، 9409980902101973، 9409980902101923 و 9409980902101565 با موضوع دادخواست های خانم ها نجیبه آهنگر دارابی، شهربانو جعفری مؤخر، معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سـازمـان تـامین اجتماعی مـدیریت درمـان استـان مـازندران و بـه خـواسته الـزام بـه پرداخت حقوق معـوقه نـاشی از عـدم اجـرای قـانـون ارتقـاء بهـره وری کـارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه های شماره 9409970902102515 - 10/12/1394، 9409970902102494 - 3/12/1394،  9409970902102419 - 25/11/1394 و 9409970902102519-10/12/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه قانون  ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در تاریخ 11/11/1388 آیین نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران به تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید و به موجب مصوبه شماره 1500/91/1100-5/10/1391 هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضوابط اجرایی قانون مذکور از تاریخ 1/11/1391 اجرایی گردیده و بـا عنایت بـه اینکه عدم تامین اعتبار جهت اجرای مصوبه به ماقبل از تاریخ مذکور ( از 11/11/1388 لغایت 30/10/1391) مسقط حق مکتسب و قانونی افراد نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستند به مواد 3-10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام    می نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955900514-23/2/1396 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  و: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980902702055، 9409980902702047 با موضوع دادخواست های خانم ها سلیله شادمان قادی و فاطمه خلیلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه های شماره9409970902702593-10/12/1394 و 9409970902702591-10/12/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لايحه دفاعيه طرف شكايت كه تحت شماره 3899- 94/12/1 ثبت دفتر گرديده و ضمن بررسي دلايل و مدارك ابرازي از ناحيه طرفين نظر به اينكه حسب مصوبه شماره 1500/91/1100-5/10/1391 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي ضابطه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري نظام سلامت مقرر شده كه از تاريخ 1/11/1391 قابليت اجرايي داشته باشد و با توجه به اين مطلب كه طرف شكايت به موجب لايحه دفاعيه ارسالي اعلام داشته از تاريخ موصوف مذكور در فوق (1/11/1391) در مراكز درماني تابعه سازمان تأمين اجتماعي قانون موصوف اجرايي گرديده بنا به مراتب فوق الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي بـه اجراي قانون موصوف قبل از تـاريخ 1/11/1391 وجـود ندارد. عليهذا شكايت مطروحه غيـر وارد تشخيص و مستند‌ به مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشكيلات و آیين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره  ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان          می باشد.

  آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

  ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900037029 با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره 9309970900101923-14/8/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان به شماره 1500/91/1100-5/10/1391 تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از 1/11/1391 اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه دولت تأمین نشده و مطابق ماده 26 قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعهد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیهذا اقدامات طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

  رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

  ح: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980900300623 با موضوع دادخواست خانم مهسان کاردان با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره 9509970900301080-1/4/1395 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه براساس بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می باشد، بنابراین با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر براساس ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق های بیمه ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام          می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

  ط: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980900058673، 9209980900024123 با موضوع دادخواست های آقایان صلاح الدین بهزادی سام و مهدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه های شماره 9309970902100363-19/3/1393 و 9309970902100372-20/3/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد 9 و 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورتهای مالی سازمان بر عهده شورا و هیأت مدیره آن می باشد و با عنایت به اینکه حسب مصوبه1500/91/1100-5/10/1391 هیأت مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بهره وری نظام سلامت اعلام و مقرر گردیده از تاریخ 1/11/1391 قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ موصوف (1/11/1391) در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ 1/11/1391 وجود ندارد لذا به استناد مواد 3 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده 65 همان قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9409970956000842-25/3/1394 و 9509970956000204-12/2/1395 آراء مذکور را عیناً تایید کرده است.

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/5/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 کلیه شاغلین بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون      می باشند و  عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری