به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري صبح امروز در اولين نشست مطبوعاتي خود در خصوص تصميم ديوان عدالت اداري در مورد انحلال سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: دولت در اين زمينه سه مصوبه نزديک به هم داشته که اين مصوبات عبارتند از ادغام دو معاونت و تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشکيل معاونت و تشکيل دفاتر استاني سازمان برنامه و بودجه.
وي ادامه داد: اين مصوبات از کانالهاي مختلفي مورد شکايت قرار گرفتهاند که رسيدگي به اين شکايات در دستور کار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و تقريبا 4 جلسه کامل را به خود اختصاص داد که تا حدود قابل توجهي بحثها به نتيجه رسيده اما منتهي به راي گيري نشده است.
رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: اين مصوبات اثرات فراواني داشته و هر تصميمي نسبت به آنها نيز تاثيرات مهمي در بر خواهد داشت لذا در بررسيهاي علمي و حقوقي با يکي دو ابهام مواجه شديم و بنا براين شد که با رفع ابهامات تصميم لازم در خصوص مصوبات مذکور اتخاذ شود.
منتظري با بيان اينکه هر کدام از مصوبات بايد به صورت مجزا بررسي شود، اظهار کرد: هم سازمان بازرسي کل کشور وارد اين موضوع شده و هم دولت دفاعيات خود را به صورت کتبي و حضوري در ديوان عدالت اداري مطرح ساخته که اميدواريم آنچه به خير و مصلحت جامعه و کشور است در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد تصميم گيري واقع شود.
منتظري هم چنين در خصوص تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد آيين نامه استقلال کانون وکلا گفت: شکايت کانون وکلا در ديوان مطرح شده و در دستور کار هيات عمومي قرار دارد و به نوبت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت منتها از آنجا که مصوبه مذکور از سوي رييس سابق قوه قضاييه صورت گرفته و در اين زمينه مسايلي به رياست محترم قوه قضاييه فعلي منتقل شده است لذا آيت الله لاريجاني تصميم دارند که نسبت به اين آيين نامه بازنگري داشته باشند.
وي افزود: اگر تا زمان طرح و بررسي اين موضوع، بازنگري صورت گرفته بود و بخش مورد شکايت اصلاح شده بود، تصميم رييس قوه قضاييه معتبر خواهد بود وگرنه ديوان رسيدگي به موضوع را در مسير قانوني خود صورت خواهد داد.
منتظري اضافه کرد: شايد تعدادي از قضات و بخشي از مديران قوه قضاييه و حتي خود رييس قوه قضاييه نظرشان براين باشد که مصوبات قوه قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست اگرچه سابقا مواردي در اين زمينه مطرح شده و يک دو مصوبه هم مورد تصميم گيري واقع شده است اما به هر حال شکايت کانون وکلا مسير قانوني خود را در ديوان طي خواهد کرد.
وي با اشاره به برگزاري همايش ارتقاي سلامت نظام اداري کشور و مقابله با فساد در روزهاي 17 و 18 آذرماه سال جاري تصريح کرد: اين همايش با همکاري پنج دستگاه نظارتي کشور به صورت سراسري و جامع متشکل از سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي کشور برگزار ميشود که البته سال گذشته نيز همايشي با اين عنوان اما در سطحي محدودتر از سوي سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد.
تشکيل کميتهاي ويژه و ثابت براي نظارت بر حسن اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها
وي افزود: يکي از مسائلي که امروز در کشور ما داراي اهميت فوقالعادهاي است و اذهان و انديشههاي بسياري را به خود مشغول کرده بحث هدفمند کردن يارانههاست که در حال حاضر دولت به صورت جدي آن را دنبال ميکند و مجلس هم در حال رسيدگي به موضوع است. حال اينکه قانون مذکور به چه صورت و با چه ويژگيهايي تصويب ميشود بايد منتظر بمانيم و ببينيم که مجموعه عوامل دخيل در تدوين، تصويب و ابلاغ اين قانون چه چيز را براي کشور به ارمغان ميآورد. اما در راستاي همايشي که ذکر شد و با توجه به وظيفهاي که از بعد نظارتي بر اجراي قانون داريم بنا بر اين شد که کميتهاي مخصوص و ثابت براي نظارت بر حسن اجراي اين قانون در صورت تصويب و آييننامههاي اجرايي آن تشکيل شود و معتقديم که به لحاظ اهميت کار اگر نظارت به صورت جامع و کامل با همراهي مجريان صورت گيرد با آسيبهاي کمتري مواجه خواهيم شد.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه خواه ناخواه قانون همراه با عوارض خاص خود خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر سه قوه وظيفه دارند که با تعامل، هماهنگي و همکاري کامل در راستاي اجراي بهتر و جامعتر اين قانون براي داشتن آسيبهاي کمتر گام بردارند. البته اين کميته وارد بخش اجرايي نميشود و ما تصميم داريم از ابتدا آنگونه که وظيفهي نظارتي قوهي قضاييه و مجلس شوراي اسلامي اقتضا ميکند بر اين قانون نظارت کنيم تا جامعه نيز مطمئن شود که ابزار لازم در اختيار اين قانون خواهد بود و آسيبها و اشکالات به حداقل خواهد رسيد.
منتظري در بخش ديگري از اين نشست اظهار کرد: ديوان عدالت اداري در راستاي انجام وظايف و مسووليتهاي قانوني خود به دنبال ارايهي خدمات هرچه بيشتر به مردم است و مکلف است آنچه را که قانون به عهدهي آن قرار داده به نحو قابل قبولي به مرحلهي اجرا درآورد.
وي ادامه داد: لازمهي اجراي قانون درخصوص وظايف و مسووليتهاي ديوان عدالت اداري گاهي موجب تنش در قوهي مجريه ميشود. يعني گاه تصميماتي نسبت به اشخاص يا موضوعاتي اتخاذ ميشود که ابطال اين تصميم و صدور حکم براي برخورد با آن موجب به وجود آمدن يک سري تنشها و اعتراضاتي در بدنهي قوهي مجريه خواهد شد.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: وقتي رايي از سوي ديوان صادر ميشود اين راي به محکومعليه يعني دستگاه طرف شکايت ابلاغ ميشود. انتظار ما از دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي دولتي و عمومي مانند شهرداريها و ... اين است که در اجراي حکم و عمل کردن به مفاد دادنامه کوتاهي نکنند. البته ممکن است که محکومعليه نسبت به حکم معترض باشد که اعتراض به احکام ديوان نيز در قانون تعريف شده است.
گلايه از بخشهايي از قوهي مجريه
منتظري خاطرنشان کرد: گلايهي ما از بخشهايي از قوهي مجريه است که پس از ابلاغ راي ديوان به آنها، نه آن را اجرا ميکنند و نه نسبت به آن اعتراض ميکنند. اين روشي بسيار ناپسند است؛ زيرا نميتوان حکم قضايي را معطل کرد. اگر دستگاهي احساس ميکند در اجراي احکام صادره از سوي ديوان با موانع يا مشکلاتي روبهروست ميتواند مشکل اجرايي را با معاونت مربوطه در ديوان در ميان بگذارد و ما هم براي رفع اشکال اجراي قانون کاملا آمادگي داريم.
وي ادامه داد: اگر به نظرشان رايي مغاير با قانون يا شرع است ميتوانند از طريق ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري وارد عمل شوند که البته اين ماده نيز مضيقات و تنگناهايي دارد که بايد کاملا مستدل و به صورت مستند بتوانند مغايرت حکم را با موازين قانوني يا شرعي اعلام کنند.
رييس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: طبق قانون رييس قوهي قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري تنها مقاماتي هستند که ميتوانند نسبت به مغايرت يک حکم با موازين قانوني يا شرعي ورود پيدا کنند و از شعبهي تشخيص بخواهند که راي را مورد بررسي قرار دهد.
سه دستگاه که بيشترين شکايات را به خود اختصاص دادهاند
رييس ديوان عدالت اداري در مورد بيشترين شکاياتي که از دستگاههاي دولتي و عمومي در ديوان مطرح ميشود، گفت: ما از همه دستگاهها شکايت مطروحه داريم اما سه دستگاه هستند که طبق اولويتها از نظر ميزان کار مردم با اين دستگاهها بيشترين شکايات را به خود اختصاص دادهاند. اين دستگاهها عبارتند از شهرداريها، دستگاههاي فرهنگي و آموزشي و دستگاههاي مربوط به امور کار و کارگري که البته ميزان بالاي شکايت از اين دستگاهها با توجه به اينکه بيشترين سر و کار را با مردم دارند امري طبيعي است اما به هر حال لازم است که چنين دستگاههايي هرچه بيشتر خود را با موازين قانوني تطبيق دهند تا مشکلات مردم و خود اين دستگاهها کاهش يابد.
منتظري اضافه کرد: ديوان به لحاظ تعاملي که با شهرداريها دارد جلسات فراواني را در سطح رييس، معاونين و قضات با مسوولان شهرداري برگزار ميکند تا با تبادل نظر در اين جلسات، مشکلات موجود کاهش يابد.
به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از اين نشست به سوال يکي از خبرنگاران درخصوص اطلاعرساني مربوط به مستنکفين اجراي احکام ديوان پاسخ داد و افزود: اطلاعرساني در مورد همهي احکام به صورت عمومي ضرورت ندارد اما اگر مواردي باشد که اطلاع عموم از آن لازم باشد و مسائلي جنبي آن در جامعه آثار و تبعاتي در بر داشته، از نظر قانوني منعي براي اطلاعرساني نداريم.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه مصوبات ديوان در روزنامهي رسمي چاپ ميشود، گفت: اگر پروندههايي باشند که جنبهي کلان دارند مانند پروندههاي مربوط به تصرف اراضي مهم که گاهي شکات آن به دهها و صدها نفر ميرسد يا از طرف ديگر يک دستگاه اجرايي حقش در مواجهه با فردي دچار تضييع شده است، حسب مورد اقدام به اطلاعرساني خواهيم کرد.
منتظري با اشاره به آماري از پروندههاي ورودي و مختومهي ديوان عدالت اداري در شش ماهه اول سال جاري اظهار کرد: طي شش ماهه اول امسال 32 هزار و 750 پرونده وارده داشتيم که از اين تعداد 29 هزار و 740 پرونده مختومه شده و اين رقم حاکي از آن است که تقريبا وروديها و مختومهها برابرند.
وي يکي از آسيبهاي جدي ديوان عدالت اداري را نبود قانون آيين دادرسي ديوان برشمرد و اظهار کرد: از زمان تصدي اين مسووليت در فاصلهي کوتاهي با مجلس شوراي اسلامي به رايزني پرداختيم که بر اين اساس تعدادي از مواد لايحهي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در کميتهي فرعي به تصويب رسيده و اميدواريم که اين لايحه در کمتر از شش ماه تا پايان سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال که چرا اين ديوان شعبه يا دفتري در شهرستانها ندارد؟ تصريح کرد: اقتضاي کار ديوان، تمرکز است. البته منع قانوني در اين زمينه نداريم اما چون ديوان عدالت اداري عاليترين مرجع قضايي براي رسيدگي به شکايات از دستگاههاي اجرايي است، براي ارتباط آسانتر با وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي و دولت در تهران تشکيل ميشود. علاوه بر اين بحث تنوع موضوعات را داريم که اين امر موجب ميشود نتوانيم در استانها شعبي از ديوان عدالت اداري را با ويژگيهايي که اين شعب در تهران دارند تشکيل دهيم.
منتظري افزود: ما ميدانيم که مراجعهي مردم از سراسر کشور به ديوان عدالت اداري در تهران باعث ميشود که دچار زحمت شوند و ما بايد بتوانيم در حد امکان اين زمينه را فراهم کنيم که مردم در دسترسي به ديوان راحت باشند. از طرف ديگر بايد گفت که خوشبختانه رسيدگي به شکايت در ديوان عدالت اداري مانند ساير مراجع قضايي نيست که به حضور افراد نياز داشته باشد بلکه شهروندان ميتوانند با تبادل لوايح اقدام به طرح موضوع کنند و اصلا ضرورتي ندارد که در تهران حضور يابند.
وي گفت: شهروندان ايراني مطمئن باشند که با تبادل لايحه براي پيگيري شکايتشان حضور و عدم حضور آنها در ديوان عليالسويه خواهد بود. از طرف ديگر در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پيشبيني شده که ديوان موظف به تشکيل دفاتري است تا اين دفاتر در مراکز استان حلقهي اتصال ديوان و مردم باشند و مردم ديگر نياز نباشد که از طريق پست يا به صورت حضوري اطلاعات لازم را ارايه و دريافت کنند. البته تشکيل اين دفاتر منوط به تصويب قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است.
منتظري در مورد ميزان صدور و اجراي احکام از سوي ديوان عدالت اداري گفت: متاسفانه بخش اجراي احکام ديوان رايانهاي نيست. لذا آمار متمرکزي در اين زمينه نگرفتهايم.
رييس ديوان عدالت اداري همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اقدامات ديوان در مورد تصميمات ستاد اجراي فرمان امام (ره) اظهار کرد: ستاد اجراي فرمان امام (ره) تنها مسوول اجراي احکام صادره از سوي مراجع صلاحيتدار است و به همين جهت ما به تصميمات قضايي ورود پيدا نميکنيم.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام والمسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري در ابتداي اين نشست مطبوعاتي طي سخناني با اشاره به جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري و تاريخچهي تشکيل آن تصريح کرد: در تاريخ 4 اسفندماه سال 60 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که اين قانون داراي سه فصل مربوط به تشکيلات، حدود صلاحيت و ترتيب رسيدگي ديوان بود. در اين قانون تقريبا حدود آيين دادرسي ديوان نيز مشخص شده بود اما به صورت ناقص و غيرجامع که در همين راستا شوراي عالي قضايي وقت آييننامهي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در سال 62 به تصويب رساند. اين آييننامه اجرا ميشد تا اينکه در سال 1379 آيين دادرسي ديگري که مصوب رييس قوهي قضاييه وقت بود جايگزين آييننامه مصوب سال 62 شد.
وي آيين دادرسي را يکي از مهمترين ابزار رسيدگي مراجع قضايي برشمرد و با بيان اينکه آيين دادرسي معمولا بايد به صورت قانون تصويب شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه آييننامه اول و دوم مربوط به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوبهي مجلس نبود و اين وضعيت ادامه داشت تا اينکه قوهي قضاييه طبق ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 موظف شد ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، آيين دادرسي ديوان را تقديم مجلس کند که به دنبال تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري، قوهي قضاييه و ديوان لايحه را تهيه کردند و از طريق دولت تقديم مجلس شد.
منتظري اظهار کرد: اين لايحه در حال حاضر از سوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و از نمايندگان مجلس درخواست کردهايم که اين لايحه را در اولويت قرار دهند و نمايندگان نيز اجابت کردهاند.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه ديوان به لحاظ جايگاه قانوني خود و با تکيه بر قانون اساسي از موقعيت بالا و مستحکمي برخوردار است و تا کنون خدمات ارزندهاي را به جامعه ارايه داده، تصريح کرد: اشکالات، نواقص و آسيبهايي را در ديوان عدالت اداري شاهديم اما زيرساختهاي ديوان به گونهاي است که تا حدود زيادي قابليت رفع مشکلات موجود را دارد. در حال حاضر حدود 35 شعبهي بدوي و دو شعبهي تشخيص داريم که با حدود 100 قاضي مجرب با سابقهي حداقل 15 سال تجربهي قضايي يا حداقل 10 سال سابقه براي قضات داراي مدرک فوق ليسانس و دکتري اداره ميشوند. شعب بدوي به موجب قانون با سه قاضي و شعب تشخيص با پنج قاضي اقدام به رسيدگي ميکنند که تعدد قضات براي رسيدگي به پروندهها در ديوان نشاندهندهي اهتمام قانونگذار به جايگاه ديوان عدالت اداري و استحکام اين مرجع قضايي است.
وي با اشاره به آنچه که در ابلاغ مقام معظم رهبري در حکم انتصاب رييس قوهي قضاييه آمده بود، خاطرنشان کرد: ديوان هم مانند ساير بخشهاي قوهي قضاييه از زيرساختهاي خوبي برخوردار است و اميدواريم که اين زيرساختها مقدمهاي براي شکوفايي هرچه بيشتر قرار گيرد.
رييس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: شکوفايي قوهي قضاييه با اين امر تحقق مييابد که بتواند در راستاي اجراي عدالت و انجام وظايف پنجگانهي مصرح در قانون اساسي به ميزان قابل قبول و مطلوبي به رسالت خود جامهي عمل بپوشاند که اميدواريم ديوان عدالت اداري نيز در اين راستا گامهاي قابل قبولي بردارد و اين امر مستلزم برطرف شدن برخي آسيبهايي است که ديوان با آن مواجه است.
فقدان آيين دادرسي جامع و کامل براي ديوان عدالت اداري از آسيبهاست
منتظري نخستين آسيب قابل توجه را فقدان آيين دادرسي جامع و کامل براي ديوان عدالت اداري برشمرد و با بيان اينکه کمبود قضات جامع براي ديوان عدالت اداري از ديگر آسيبهايي است که اين مرجع قضايي با آن مواجه است، افزود: در ديوان عدالت اداري قضات به گسترهي همهي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي و همچنين مجموعهي قوانين حاکم بر کشور بايد آشنا به موضوعات مختلف باشند. يعني ما بيش از 500 عنوان و موضوع داريم که در ديوان مطرح به رسيدگي است و اين نشان ميدهد که قضات ديوان بايد از اشراف و جامعيت کامل و قابل قبولي برخوردار باشند اما متاسفانه مراجع علمي، دانشگاهها و دانشکدههاي حقوق در طول اين سالها چنين افراد جامعي را تربيت نکردهاند.
رييس ديوان عدالت اداري، عدم در نظر گرفتن ديوان عدالت اداري به عنوان يک سرفصل اصلي در دانشکدههاي حقوق را آسيبي براي جامعه و نظام دانست و خاطرنشان کرد: اگر بناست که مراجع علمي متناسب با نيازهاي جامعه برنامهريزي کنند، در بخش حقوق نيز بايد متناسب با نيازها اقدام شود. البته ما اجمالا براي اينکه از اين آسيب، ضرر کمتري ببينيم شعب ديوان را به صورت تقريبا تخصصي تشکيل دادهايم و متناسب با ورودي پروندهها و موضوعات آنها اقدام به تقسيم پروندهها ميکنيم که اين امر تا حدودي مشکل حل مشکلات شده است اما حل اساسي اين موضوع، تربيت قضات جامع است.
منتظري در پايان تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري يک وظيفهي نظارتي توام با اجرا را بر عهده دارد و به همراه سازمان بازرسي کل کشور دو روي سکه نظارتي قوهي قضاييه است. با اين وصف که سازمان بازرسي کل کشور فقط حق بازرسي از وزارتخانهها، دواير دولتي و موسسات عمومي و شهرداريها را براي تهيهي گزارش دارد اما ديوان عدالت اداري بدون آنکه حق بازرسي داشته باشد ميتواند طبق قانون اقدام به رسيدگي و صدور راي کند.
|