Powered by Niknami.ir
 
     اخبار

   



   با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
   درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد



سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 15:12

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 30 /95/9به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در وکالت نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

 
رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/879
شماره دادنامه: 1453
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شرکت تولیدی، کشاورزی، دامداری سبزه زار اقلید

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1325
شماره دادنامه: 1452
موضوع رأی: عدم اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1341
شماره دادنامه: 1451
موضوع رأی: عدم ابطال بند «ب» از بخش مقررات مختلف قرارداد فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شاکی: آقای سیدعثمان فیضی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1362
شماره دادنامه: 1450
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 30 اردیبهشت 1396
کلاسه پرونده: 95/1490
شماره دادنامه: 1449
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 91/563
شماره دادنامه: 1448
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری
شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری

تاریخ: 07 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 91/472
شماره دادنامه: 1447
موضوع رأی: ابطال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال 1388 شورای ا سلامی شهر تهران
شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/826
شماره دادنامه: 1446
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمید عبدی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/793
شماره دادنامه: 1445
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهرملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
شاکی: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 92/1265
شماره دادنامه: 1444
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 2554- 24/11/1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.