Powered by Niknami.ir
 
     تازه های قوانین و مقررات

   


آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

01 دی 1395

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره به شرح زیر است:

آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت

در اجراي ماده ۲۶۱ قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري ” آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت “، به شرح مواد آتي است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد:

الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴و اصلاحات و الحاقات بعدي.

ب ـ آیین نامه: آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: كميسيون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: كميسيون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۲ ـ‌ كميسيون استاني، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت­شدگان در حوزه قضايي استان تشكيل مي­شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.

ماده ۳ ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعيين مي شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.كميسيون فوق داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رييس كل دادگستري استان خواهد بود.

ماده ۴ ـ‌كميسيون ملي،‌ براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون استاني در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نياز با تشخيص رييس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق داراي سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رييس كميسيون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنين، كميسيون مذكور داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تاييد رييس ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده ۵ ـ قضات كميسيون ملي و كميسيون استاني توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي شوند.

ماده ۶ ـ‌ عضويت قضات در كميسيون ملي و كميسيون استاني حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط مي باشد. همچنين، عضويت در كميسيون هاي فوق مانع فعاليت آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.

ماده ۷ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده ۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كد پستي و نشاني دقيق متقاضي

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعي.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضي مداركي داشته باشد مي تواند به ضميمه ارسال نمايد.

ماده ۹ ـ ‌درخواست اعتراض به آراي كميسيون استاني بايد حاوي موارد زير باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ جهات اعتراض و دلايل.

تبصره ـ معترض مي تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.

ماده ۱۰ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به راي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر كميسيون ذيربط ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگر ارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.

تبصره ۱ـ درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آندر سامانه الكترونيكي باشد.

تبصره ۲ ـ‌ وصول الكترونيكي درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.

ماده ۱۱ ـ‌ مهلت اعتراض به راي كميسيون استاني از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مذكور است.

ماده ۱۲ ـ كميسيون ذيربط به نوبت به پرونده­هاي مطروحه رسيدگي نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر مي­كند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي­باشد.

ماده ۱۳ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر كميسيون استاني يا ملي ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدير دفتر به رييس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس می­گردد.

ماده۱۴ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استاني و كميسيون ملي و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي انجام مي گيرد.

ماده ۱۵ ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استاني و كميسيون ملي، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است.

ماده ۱۶ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و كميسيون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كميسيون، جلسه از اكثريت بيفتد، عضو علي البدل جهت تكميل اعضاي كميسيون، جانشين عضو اصلي خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ رأی کمیسیون استاني و كميسيون ملي باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱ ـ کمیسیون استانی و كميسيون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره ۲ ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ايجاد مي گردد، نسخـه‏اى از رأى را در پرونـده ذي­ربط کمیسیـون مربوط بايگانى مي­كند و نسخه‏اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال مي كند.

ماده ۱۹ ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.

ماده ۲۰ ـ قضات کمیسیون استاني و كميسيون ملي در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضايی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.

تبصره ۱ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۲ ـ كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون مي تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگي بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال مي گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده ۲۱ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رييس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه اي از آن را جهت اجرا به وزير دادگستري ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود.

ماده ۲۲ ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.

ماده ۲۳ ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضي به حساب اعلامی متقاضی واريز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده ۲۴ ـ در صورتی­که رأی برائت يا منع تعقيب صادره مبتني بر يكي از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، كميسيون پس از صدور راي به لزوم جبران خسارت مي تواند مراتب را به وزير دادگستري منعكس تا پس از اجراي راي كميسيون، در راستاي اجراي ماده قانوني مذكور اقدام نمايد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۵ ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در ساير موارد كه اجراي آيين نامه مستلزم تامين بودجه مي باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضايیه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۶ ـ در صورتیکه هر يك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضي را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده ۲۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱ / ۱۰ /۹۵ به تصویب رییس قوه ‏قضائیه رسید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/879
شماره دادنامه: 1453
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شرکت تولیدی، کشاورزی، دامداری سبزه زار اقلید

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1325
شماره دادنامه: 1452
موضوع رأی: عدم اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1341
شماره دادنامه: 1451
موضوع رأی: عدم ابطال بند «ب» از بخش مقررات مختلف قرارداد فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شاکی: آقای سیدعثمان فیضی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1362
شماره دادنامه: 1450
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 30 اردیبهشت 1396
کلاسه پرونده: 95/1490
شماره دادنامه: 1449
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 91/563
شماره دادنامه: 1448
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری
شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری

تاریخ: 07 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 91/472
شماره دادنامه: 1447
موضوع رأی: ابطال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال 1388 شورای ا سلامی شهر تهران
شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/826
شماره دادنامه: 1446
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمید عبدی

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/793
شماره دادنامه: 1445
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهرملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
شاکی: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

تاریخ: 17 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 92/1265
شماره دادنامه: 1444
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 2554- 24/11/1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.