Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری - شماره 1

نبی اله کرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار

در دیوان عدالت اداری

مقدمه

  دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 91/256
شماره دادنامه: 817
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین آریایی فر

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1001
شماره دادنامه: 816
موضوع رأی: عدم ابطال صورتجلسه مورخ 3/3/1388 کمیسیون طرح تفصیلی شهر بندرعباس
شاکی: خانم معصومه ترکمان

تاریخ: 14 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/812
شماره دادنامه: 815
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه مورخ 19/4/1394 سازمان نظام مهندسی استان کردستان
شاکی: آقایان 1- سید ابراهیم حسینی 2- مصطفی کریم زاده 3- کمال محمدی 4- معتصم مسلم

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/693، 95/717، 95/768
شماره دادنامه: 812 الی 814
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 16123/70/100/395- 29/3/1395 معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی
شاکی: 1- شهرام ترکمندی 2- طیب بهرامی 3- محسن سوسن آبادی 4- میلاد غلامی

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 93/541
شماره دادنامه: 811
موضوع رأی: عدم ابطال صورتجلسه شماره 81187/92-7/5/1392 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی: شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس باوکالت خانم لیلا امیری

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 90/640
شماره دادنامه: 810
موضوع رأی: عدم ابطال ابطال بند 10 مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان (طی نامه شماره 456/م- 14/4/1389 فرماندار گرگان)
شاکی: آقایان: 1- مهدی به آبادی 2- اسماعیل کیخا 3- علیرضا سعادت 4- حبیب ابراهیمی 5- علی اکبر به آبادی 6- امید رفیعی 7- محمد عرب 8- محسن شرفی 9- یوسف شربتی 10- علی اصغر به آبادی 11- محمد سند زائی 12- حسین شرفی 13- میثم صفرخانی 14- غلامحسین فاروقی 15- محمد رستمانی و خانمها: 16- مونا شرفی 17- مریم شرفی 18- مهری خانم آزمندی 19- رکسانا مرادیان 20- فریده کرامت

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 91/978- 91/700
شماره دادنامه: 808-809
موضوع رأی: 1-بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب 2- ابطال بند الف بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امـور خیریه 3-ابطال حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امـور خیریه 4- عدم ابطال بند 2 قسمت ب بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391
شاکی: آقایان: 1- مهدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی 2- مهدی محمودی راد

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1023
شماره دادنامه: 807
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای محسن نظری پاک

تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 93/72
شماره دادنامه: 806
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
شاکی: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای مهدی رفیع زاده

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 92/335
شماره دادنامه: 772
موضوع رأی: ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.