رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

سیر تحول قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان قانون تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 قانون راجع به شورای دولتی 7 / 2 / 1339 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
2 قانون دیوان عدالت اداری 4 / 11 / 1360 مجلس شورای اسلامی
3 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 10 / 7 / 1362 شورای عالی قضایی
4 تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری 1 / 7 / 1371 مجلس شورای اسلامی
5 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15،18،19 قانون دیوان عدالت اداری 26 / 2 / 1372 مجلس شورای اسلامی
6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15،18، قانون دیوان عدالت اداری 30 / 8 / 1372 رئیس قوه قضائیه
7 قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی 11 / 7 / 1374 مجلس شورای اسلامی
8 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 1 / 2 / 1378 مجلس شورای اسلامی
9 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
(اصلاح موادی از آیین دادرسی مصوب 1362 دیوان عدالت اداری)
1379 رئیس قوه قضائیه
10 قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری 14 / 12 / 1380 مجلس شورای اسلامی
11 قانون دیوان عدالت اداری 9 / 3 / 1385
(25 / 9 / 1385)
مجلس شورای اسلامی
(مجمع تشخیص مصلحت نظام)
12 آئین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری 13 / 8 / 1386 هیأت وزیران
13 ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی ، پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی- آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی 12 / 6 / 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی
14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22 / 9 / 1390
(25 / 3 / 1392)
مجلس شورای اسلامی
(مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.