وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه های 4639/1-7/9/73 و 4901/1-20/9/73 و دستورالعملهای 103126/12/2 – 15/8/90 و 112870/12/2-9/9/90
ابطال مصوبه شماره 463-4 ، موضوع صورتجلسه شماره 3462/3/4 مورخ 10/10/94
ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال 91
ابطال آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های آن مصوب هیأت وزیران 
ابطال قسمت دوم ماده 9 مصوبه شماره 39131/ ت 50409 ک مورخ 11/4/93 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
ابطال تبصره 1 ماده 19 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مصوب 2/9/87
ابطال بندهای 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 آیین نامه های معاملاتی ساختمان
ابطال مصوبه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان کمیسیون ماده صد مورخ 8/12/1395
تقاضای ابطال، 1- تعرفه شماره (5) فصل دو : عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال 1393، 2- تعرفه شماره (3) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال 1394، 3- تعرفه شماره (3) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال 1395، 4- ماده 26 : عوارض مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل در سال 1396
ابطال بند (ج) از مصوبه شماره 2244/1/95 مورخ 13/11/1395 اولویت سوم عقب نشینی تدریجی
31 - 40 of 1528

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.