نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1103

موضوع:

ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 28/5/1394 کمیسیون ماده 5 قم

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1103 دادنامه : 9709970906010080 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : آقای عباس غفاری مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن خادمین شهر کریمه اهل بیت (ع)
* طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان قم – شهرداری قم
* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه: ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 28/5/1394 کمیسیون ماده 5 قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
موضوع مورد درخواست : بررسی طرح تفصیلی شمال منطقه سه و جنوب منطقه دو شهر قم
موضوع مورد درخواست مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید :
1- در خصوص شمال منطقه سه مقرر گردید ، توسط اعضای کمیسیون از محل بازدید و نتیجه به عنوان مصوبه کمیسیون تلقی گردید.
2- در مورد جنوب منطقه دو ( حد فاصل قمرود تا جاده اراک ) مقرر گردید محدوده بیمارستان و فضای سبز مـوجود حفظ و مابقی محدوده فوق با کاربری مختلط بدون کاربری مسکونی در طرح تثبیت شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب مواد 46 تا 50 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 ، ضوابط حاکم بر تغییر طـرح تفصیلی معین شده و به طور مشخص بر اساس مـاده 49 این آیین نامه مقرر شده است که در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته و حقوق مکتسبه اشخاص رعایت شود. این در حالی است که در جریان وضع مقرره مورد شکایت ، ضوابط فوق رعایت نشده و کمیسیون ماده 5 بدون رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و خارج از حدود اختیارات خود و توافقهای قبلی با مالکین اقدام به وضع مقرره ای معارض با حقوق آنها کرده است که با مواد 46 تا 50 آیین نامه صدرالذکر مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم به موجب لایحه شماره 19257/116/ص مورخ 30/10/96 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که به این شرح است :
1- هرگونه اقامه دعوی و طرح شکایت از کمیسیون ماده 5 و اقدامات کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی مطابق رأی شماره 158 و 159 مورخ 13/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار داشته : « نظر به اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی می باشد ، بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت جز به طرفیت کمیسیون وجاهت قانونی ندارد. » می بایست به طرفیت آن کمیسیون اقامه گـردد و این اداره کل تنها یکی از اعضـای آن می باشد. لذا دعـوای مطـروحه به هیچ وجه متوجه این اداره کل نبوده و برابر بند «پ» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد.
2- موضوع شکایت و خواسته صریح و منجز نبوده و شاکی به تکلیف قانونی خود مندرج در بند «ب» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تصریح به مشخصات مصوبه مورد اعتراض عمل ننموده است. زیرا صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 28/5/1394 که مورد اعتراض شاکی محترم قرار گرفته ، دارای 30 بند مجزا از هم می باشد.
3- بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 ، وظیفه و بررسی طرح تفصیلی شهر و تغییرات آن را بر عهده دارد. لذا بر اساس قانون و با توجه به اختیارات کمیسیون ماده 5 ، موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در نهایت به تأیید اعضای آن رسیده و خدشه ای بدان وارد نمی باشد.
4- شاکی ، دعوای دیگری با همین خواسته مطرح کرده که پس از رسیدگی منجر به صدور قرار رد دعوا توسط شعبه هفتم دیوان عدالت اداری گردیده که توجهاً به مفاد رأی صادره به نظر سابقاً نیز پرونده ای در هیأت عمومی مطرح و به شماره 960364 در جریان رسیدگی قرار دارد. ( تصویر پیوست )
5- لازم به ذکر است انتقال مالکیت اراضی هیچ تأثیری در کاربری املاک ندارد و این جزء اصول اولیه حقوقی است که یک ملک با کلیه حقوق و تعهدات آن و از جمله کاربری واگذار می شود. لذا خرید اراضی با کاربری مصوب مسکونی توسط اشخاص مانعی برای مراجع قانونی در جهت تغییرات آتی طرحهای تفصیلی و تبدیل کاربری سابق به سایر کاربریها ایجاد نخواهد کرد. مضافاً به اینکه صرف تشخیص کمیسیون و تصویب طرح نمی تواند موجد حق مکتسبه ای برای دارنده آن باشد.
*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
نظر به اینکه مقنن اختیار تغییر و اصلاح طرح تفصیلی را با رعایت طرح جامع را به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض نموده و مصوبه در محدوده اختیارات این کمیسیون وضع شده است و علاه بر آن آنچه شاکی به عنوان دلایل و براهین تخالف و تغایر مصوبه با موازین قانونی ذکر نموده مواد 46 تا 50 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 78 بوده که طبق بند 1 ماده 12 قانون دیوان صلاحیت دیوان محصور و محدود به بررسی مقررات از حیث مخالفت با قانون است. لذا دعوی اساساً به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. لذا با اجازه از ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت به اتفاق آراء صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی است. /ت


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.