نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/767

موضوع:

ابطال مواد 6 و 16 و 17 تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال 1393 با اعمال ماده 92 قانون دیوان

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع


* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/767 دادنامه : 9709970906010079 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : آقایان یوسف و رحیم هر دو قادری
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بوکان
* مـوضـوع شکایت و خواستـه : ابطال مواد 6 و 16 و 17 تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال 1393 با اعمال ماده 92 قانون دیوان

*متن مقرره مورد شکایت:
ماده 6 : عوارض پذیره بناهای غیر مجاز ( ابقاء بنا ) : کلیه بناهایی که به صورت غیر مجاز ، بدون پروانه – مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا شوند و پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به ابقاء آنها صادر گردد ، علاوه بر اخذ جرائم تعیین شده توسط آرا و کمیسیون ماده 100 مشمول دریافت عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ماده 16 : عوارض مازاد بر تراکم : هرگونه صدور مجوز احداث به میزان بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح هادی و جامع و تفصیلی شهر در هر یک از طبقات یا تغییر در ضوابط و مقررات شهرسازی و طـرح تفصیلی خارج از اختیارات شـورا بوده و هر گونه مصوبه ای در این خصوص لغو و بلا اثر است و در خصوص بناهایی نیز که بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز احداث شده باشند و در صورت طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و صدور رای ابقاء عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ماده 17 : عوارض کسر فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایان کار : هر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل 25 متر مربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تامین فضای باز کافی عوارض کسر فضای باز به ازای هر متر مربع کسری آن محاسبه می گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده 100 قرار داده است. با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر بوکان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و کسر فضای باز علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانون شورای شهر بوکان می باشد. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم پذیره و کسر فضای باز و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لکن شورای شهر بوکان بدون وجود اختیار قانونی و برخلاف آرای اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و مازاد بر تراکم و کسر فضای باز ) نسبتا به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در ما نحن فیه قانون شهرداری ها صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. ضمن اینکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده مخالف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء شماره 848-11/12/87 و 1529-24/9/93 و 1259-20/11/94 و 242-1/4/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مستنداً به تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقـط می گردد و به هیچ وجه ملاک عـمل و ماخذ واقـع نمی شود و از طرفی دیگر ، نظر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره 587/83 مورخ 25 بهمن 1383 و 48/85 مورخ 03/02/1385 و 786 مـورخ 09/08/1396 موضوع کلاسه پرونده 1079/96 جلب و معطـوف می نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور ، جرایم موضوع تبصره های ماده یکصد قانون شـهرداری ها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن محترم بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی ، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن محترم جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می باشد ، ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است ، قرار داده است. چه اینکه مقنن محترم با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد ، مستحدثات غیر مجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است ، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و این در حالی است ، انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یکساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید ، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد ، کاملاً قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیر مجاز ( تخلفات ساختمانی ) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد ، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشد و هیات محترم دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است.
*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
مصوبه مورد شکایت با لحاظ آرای شماره 578 مورخ 25/11/1383 و شماره 48 مورخ 3/2/1385 و شماره 199 مورخ 10/15/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجیه می باشد. از طرفی طبق رای شماره 1237 مورخ 19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این تلقی که مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه ناظر به عوارضی است که متقاضیان هنگام صدور پروانه باید بپردازند مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه را مشمول آرای مندرج در سوابق رای شماره 1237 مورخ 29/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و با اعمال مقررات ماده 92 مرقوم در رسیدگی به درخواست متقاضی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه موافقت نشد و اخیرا هم به موجب رای شماره 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رای شماره 242 مورخ 1/4/1395 با رای شماره 578 مورخ 25/11/1383 ضمن نقض رای شماره 242 مورخ 1/4/1395 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تلقی و تعـابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رای شماره 786 مورخ 9/8/1396 مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را غیر قابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض به با آخرین اراده هیأت عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده 92 قانون دیوان می باشد و لذا با استناد به ماده 84 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه ده نفر قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض است. /ت
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری




دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.