نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/713- 96/649

موضوع:

ابطال تصویب نامه 4162-96/م/ت 50670 مورخ 10/3/96

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

* شمـاره پـرونـده : هـ ع/96/713- 96/649 دادنامه : 78- 9709970906010077 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طـرف شـکایـت : هیأت وزیران
* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه: ابطال تصویب نامه 4162-96/م/ت 50670 مورخ 10/3/96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی :
1- حدود 225 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده گاندو واقع در محدوده شهرستان های چابهار و راسک ، استان سیستان و بلوچستان ، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ، با رعایت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53 و اصلاحات بعدی آن و بدون انتقال مالکیت صرفاً برای احداث پایگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( ارتش جمهوری اسلامی ایران ) قرار می گیرد.
2- حق دسترسی سازمان حفاظت محیط زیست و عوامل آن به محدوده یاد شده در طی دوره بهره برداری به عنوان قائم مقام قانونی دستگاه متولی اراضی ملی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آب خیز داری کشور ) برای اعمال نظارت و پایش محیطی در راستای ایفای وظایف و مسئولیت های حاکمیتی محفوظ است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب درخواستی ، ابطال تصویب نامه هیات وزیران را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است و در شرح و توضیح خواسته خود به موارد مغایرت قانونی مصوبه مذکور پرداخته است و موارد زیر را در تبیین خواسـته خود اعلام داشته که مختصراً به استحضار می رساند :
- در ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 53 ریاست شورای عالی محیط زیست بر عهده رییس جمهور قرار گرفته است و اعضای آن عبارتند از : وزرای جهاد کشاورزی ، کشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ... و در ماده 3 قانون مذکور یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی تعیین مناطقی تحت عنوان منطقه حفاظت شده و تصویب دقیق آن است. بنابراین ، مطابق نصوص قانونی ، تعیین حدود و ثغور مناطق حفاظت شده بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و وزیران عضو کمیسیون لوایح ، مرجع واجد صلاحیت برای کاهش مساحت منطقه حفاظت شده ، نیستند.
- در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اجازه بهره برداری از عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در مناطق 4 گانه را به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام مؤسسات و یا سازمان های مربوطه داده است و با احداث پایگاه دریایی مورد بحث ، منطقه مزبور ، ویژگی های واجد منطقه حفاظت شده بودن را از دست می دهد و از دایره شمول مصادیق مندرج در ماده 16 قانون مزبور ، خارج می گردد.
*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
صرف نظر از اینکه اراضی مورد شکایت دارای حدود اربعه مشخص می باشد ، لکن نظر به اینکه مصوبه مورد نظر در راستای اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب شده خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب نشده ؛ بنابراین در اجرای بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت بعمل آمده را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر می گردد ، این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ت


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.