نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/839

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی رباط کـریم در خصوص الحاق روستاهای سفیدار ، شترخوار ، نوده ، کیکاور به شهر

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

* شـمـاره پــرونـــده : هـ ع/96/839 دادنامه : 9709970906010076 تاریخ: 30/3/97
* شـاکــی : آقای اسماعیل امجدی
* طـرف شـکایـت : شورای اسلامی شهر رباط کریم و فرمانداری رباط کریم
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی رباط کـریم در خصوص الحاق روستاهای سفیدار ، شترخوار ، نوده ، کیکاور به شهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
به موجب صورت جلسه رسمی شورای اسلامی شهر رباط کریم به تاریخ 26/5/92 :
« نامه شماره 37/م/843 مورخ 26/5/92 شهرداری محترم رباط کریم منضم به تصویر نامه شماره 13976 مورخ 26/5/92 فرمانداری محترم شهرستان رباط کریم و تصویر صورت جلسه مورخ 21/5/92 در خصوص تغییر و تحول روستاهای کاظم آباد، سفیدار ، شترخوار و نوده و الحاق روستاهای مذکور به حوزه شهرداری رباط کریم و به تبع آن تحت پوشش قرار گرفتن 40 نفر از نیروهای دهیاری های روستاهای یاد شده به شرکت های تأمین نیروی انسانی تحت پوشش شهرداری مطرح گردید و اعضا نیز برابر ضوابط و مقررات و رعایت ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد مطروحه موافقت کردند. »
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/1392 شورای اسلامی شهر رباط کریم را در خصوص الحاق روستاهای سفیدار ، شترخوار ، نوده و کیکاور به شهر رباط کریم تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :
1- مطابق ماده 13 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و الحاق و ایجاد و ادغام و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری باید با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باشد ، در حالی که شورای اسلامی شهر رباط کریم و فرمانداری آن بدون طی این مراحل رأی به الحاق روستاهای فوق الذکر به شهر رباط کریم داده اند.
2- تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری باید صورت بگیرد و بر اساس ماده فوق عواملی مانند بافت ساختمانی ، اشتغال و نوع مشاغل و حد نصاب خاصی از جمعیت در تشخیص و شناخت شهر مؤثر هستند ، در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم به ضوابط فوق توجهی نشده است.
3- به موجب قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در جریان تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم مفاد این ماده واحده هم رعایت نشده است.
4- بر اساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه تقسیمات کشوری برای تمامی واحدها و سازمان های اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است و مفاد این ماده هم در مصوبه شورای اسلامی لحاظ نشده است.
5- به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد و در مصوبه شورای اسلامی شهر این رویه مورد لحاظ قرار نگرفته است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت پاسخی ارسال نداشته است.


*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
در خصوص روستای کیکاور که موضوع شکایت شاکی بوده شورای شهر رباط کریم در بند 3 مصوبه موضوع شکایت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده لذا به اتفاق آراء در این قسمت اعضای هیات رای به رد شکایت صادر می نماید. این قسمت از رای ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.