نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 1085

موضوع:

ابطال بند دوم بخشنامه شماره 131/4/10/21-13/8/96

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه


هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/ 1085 دادنامه : 9709970906010074 تاریخ : 30/3/97
* شاکی : آقای مجید پیروزه کارمند پیمانی نیروی انتظامی
*طرف شکایت : نیروی انتظامی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم بخشنامه شماره 131/4/10/21-13/8/96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت:
بند 2 : مدارک کارکنان درجه داری که تا پایان سال 92 و در زمان عضویت پیمانی اقدام به تحصیل نموده اند و رشته تحصیلی آنان برابر دستورالعمل رشته های تحصیلی کارکنان ناجا با رسته خدمتی ، مطابقت دارد ، مشروط به موافقت یگان و امکان سازماندهی و انتساب در مشاغل سازمانی مرتبط با رشته تحصیلی پس از نیل به درجه افسری ( مقطع کاردانی ستوان سومی و مقطع کارشناسی ، ستوان دومی ) درج خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی بند 2 مورد تقاضای ابطال را مخالف مواد 79 و 80 قانون استخدام نیروی انتظامی دانسته و بر همین اساس و با توجه به اینکه پس از ارائه مدرک تحصیلی خود ، توسط یگان خدمتی و در اجرای بخشنامه مقدم (مورخ 27/10/95) جهت اعمال مدرک ، در یک دوره علمی و تئوری شرکت نموده و با نمره قبولی دوره را به پایان رسانده ، بند 2 بخشنامه مؤخر که اعمال مدرک را منوط به موافقت یگان نموده مخالف ماده 79 و 80 قانون استخدام نیروی انتظامی است.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ابلاغیه مورد تقاضای ابطال شاکی در راستای اعمال مدارک تحصیلی کارکنانی بوده که بدون مجوز مبادرت به ادامه تحصیل نموده اند ، « ماده 79 قانون استخدام ناجا اشعار می دارد که کارکنان می بایست در رشته های مورد نیاز و مورد قبول سازمان تحصیل نمایند.» و بخشنامه صادره در واقع ارفاقی بوده که در حق کارکنان بدون مجوز اعمال شده و ماده 79 راجع به کارکنانی است که با اخذ مجوز اقدام به تحصیل نموده اند.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه ماده 79 قانون استخدام نیروی انتظامی دلالت بر تکلیف نیروی انتظامی بر اعمال مدارک تحصیلی مأخوذه در طول خدمت مشروط بر دو شرط است ؛ اول اینکه رشته تحصیلی مورد نیاز سازمان باشد و دوم اینکه مورد قبول نیروی انتظامی باشد و در ما نحن فیه بخشنامه نیز در راستای این ماده قانونی بوده و مغایرت و مبانیتی با آن ندارد و ماده 80 نیز در خصـوص کارکنان پیمانی است که مـدرک تحصیلی آنها در بدو استخـدام متناسب با درجه و یا رتبه کار سـازی می شود و ارتباطی به موضوع پرونده های حاضر ندارد. علی ای حال هر چند که اعزام کارکنان به دوره های مربوطه جهت اعمال مدرک تحصیلی آنها در واقع به منزله قبولی مدرک تحصیلی بوده و عدم اعمال مدرک تحصیلی آنها پس از طی کلاسهای آموزشی به نظر می رسد حق مکتسبه اشخاص را زائل نماید ، اما بند 2 مورد تقاضای ابطال مخالف مقررات موضوعه نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ضمناً شاکی خواسته دیگری مبنی بر اعاده کلیه حق و حقوق ناشی از اعمال مدارک دارند که در صلاحیت هیأت های انضباطی است. /ح
تهیه کننده گزارش :
اسدی



با توجه به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی صادر می گردد.
*رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی :
در خصوص شکایت آقای مجید پیروزه به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 131/4/10/21 مورخ 13/8/96 نظر به اینکه بند 2 مذکور در راستای ماده 79 قانون استخدام نیروی انتظامی بوده و بر خلاف استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی با ماده مرقوم و ماده 80 همان قانون نداشته بلکه در متن ماده 70 قابل قبول بودن مدرک تحصیلی مأخوذه از سوی نیروی انتظامی صراحتاً ذکر گردیده است ، لذا خواسته شاکی قابل پذیرش نمی باشد ، هر چند که به نظر می رسد اعزام شاکی به دوره تعیین شده برای اعمال مدرک تحصیلی به منزلة قبول مدرک توسـط نیروی انتظامی است و شاکی می تواند در اجـرای ماده 29 قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از نیروی انتظامی در هیأتهای مذکور طرح شکایت نمایند ، لکن بند 2 بخشنامه موضوع تقاضای ابطال ، مغایرتی با قانون و مقررات موضوعه نداشته و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شكايت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض مي باشد. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری










دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.