نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1117

موضوع:

ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع /96/1117 دادنامه : 9709970906010072 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : آقای بهمن زبر دست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 با موضوع اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد شکایت قرار گرفته است که در آن ، اولاً : عبارت « یکماه » جایگزین عبارت « 15 روز » در بند 10 دستورالعمل اجرایی شده و ثانیاً : در بند 11 ، عبارت « از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد » جایگزین عبارت « حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه ها » گردیده است.
*بند 10 بخشنامه 18384/200 – 4/8/90 : مودیان مکلفند هزینه های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه ، به همراه اصل صورتحساب های مربوط ، حداکثر ظرف 30 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
*بند 11 بخشنامه صدرالذکر : ادارات صلاحیت دار وزارت تعاون مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد ، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کنند.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخش هایی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :
وفق تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزینه های آموزش و ورزش واحدهای تولیدی مذکور ، اعلام وزارت کار و تایید هزینه توسط سازمان امور مالیاتی کشور است و هم چنین وفق تبصره 3 ماده اخیرالذکر ، مقـرره ای مبنی بر تکلیف به تدوین آیین نامه یا دستورالعـمل برای اجـرای آن پیش بینی نگـردیده است. مع الوصف ، سـازمان امـور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل مـورد اعـتراض در خصـوص تبصـره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده با الزام آور کردن ارائه اصل صورتحساب های مربوط به وزارت کار ، ورود به تعیین تکلیف برای یک وزارتخانه در نحوه اجرای وظایف آن نهاد کرده است و در بند 11 دستورالعمل نیز سازمان امور مالیاتی وزارت کار را الزام کرده در یک مدت مشخص مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کند و مشخص نیست اگر وزارتخانه مذکور ، در مهلت مقرر ، امر مقرر سازمان امور مالیاتی را انجام ندهد ، تکلیف حقوق قانونی تضییع شده مودیان چه خواهد شد.
بنا بر مراتب مذکور ، مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال می باشند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
بخشنامه های صادره در راستای حکم قانون بوده است و متولی تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی است و با ادارات کار در این راستا تعامل می نماید و اصولاً با تعامل انجام شده این مصوبات تنظیم شده است و تهیه دستورالعمل از اختیارات کلی ادارات و مراجع دولتی در راستای اجرای صحیح قوانین می باشد و چون عملاً امکان ارایه مدارک ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت ، نهایتاً مهلت به یک ماه افزایش یافته است. تقاضای رد شکایت را دارم.
*رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 « در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد ( 10 % ) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. » نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری





دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.