نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/722

موضوع:

1- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی1381 الی 1385 2- ابطال نامه شماره 16431/232/ص مورخ 18/8/94 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه

تاریخ درج در سایت:

دوشنبه

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/722 دادنامه : 9709970906010071 تاریخ : 30/3/97
* شـاکــی : شرکت سهند رو غرب ( در حال انحلال ) با وکالت آقای علی رفیعی
* طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 1- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی1381 الی 1385
2- ابطال نامه شماره 16431/232/ص مورخ 18/8/94 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت :
متن نامه شماره : 16431/232/ص مورخ 18/8/94 مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی اداره مالیات کرمانشاه در صفحه 33 و برگ قطعی سال 1385 در صفحه 44 ، برگ قطعی سال 1384 در صفحه 45 ، برگ قطعی سال 1383 در صفحه 48 ، برگ قطعی سال 1382 در صفحه 50 و برگ قطعی سال 1381 در صفحه 52 پرونده موجود می باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی بموجب دادخواستی ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی 1381 الی 1385 و همچنین ابطال نامه شماره 16431/232/ص مورخ 18/8/94 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
خواسته اول ؛ ( ابطال برگ قطعی ) بواسطه تغییر آدرس شرکت و عدم ابلاغ واقعی به مدیران شرکت :
- بموجب تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم ، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق تبصره های 1 و 2 ماده 302 و ماده 206 و مفهوم مخالف ماده 207 ( در باب ابلاغ قانونی ) ابلاغ گردد و به شرح این ماده اقدام ننموده باشد ، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد باید به هیأت حل اختلاف ارسال گردد. این درحالی است که حوزه مالیاتی بدون ارسال پرونده به هیأت اقدام به صدور برگ قطعی نموده است.
خواسته دوم ؛ ( بخشودگی جرایم ) و عدم شمول مفاد ماده 201 قانون مالیات های مستقیم به شرکت شاکی
1- سازمان امور مالیاتی ، اقدام شرکت در عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال های 81 الی 84 را مشمول ماده 201 قانون مالیات های مستقیم دانسته و از بخشودگی جریمه متعلقه ممانعت نموده است ، این درحالی است که طبق رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 21 / 17036 مورخ 12/10/88 در صورتی که ترک فعل مندرج در ماده 201 مرقوم چنانچه به قصـد فرار مالیاتی باشد و مـورد تـایید مراجع قضایی قـرار گیرد ، قابل استناد است. ضـمن آنکه مـراتب می بایست وفق ماده 132 قانون فوق به دادستان انتظامی اعلام شود تا مشمول ماده 201 قرارگیرد ، درحالی که هیچیک از این مراحل قانونی انجام نشده است.
2- سازمان امور مالیاتی در استعلام بعمل آمده از سوی اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه مـدعی شده است که رأی فوق الـذکر بنا به دلایلی توسط رئیس سازمان ابلاغ نشده و قابل اجرا نمی باشد ، این درحـالی است که رأی مـوصوف در سایت قانونی انتشار یافته و دارای شماره و تاریخ است و برای کلیه ادارات تابعه لازم الاجراست ضمن آنکه مطابق بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بدان اشاره شده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت بموجب لایحه ای ضمن درخواست رد شکایت و در پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست شاکی اعلام کرده است:
خواسته اول : ( درخواست ابلاغ قانونی نه واقعی)
1- بموجب تبصره ماده 206 قانون مالیات های مستقیم ، مفاد ماده 203 قانون موصوف در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری است عین اینکه ابلاغ در محل کار ، ابلاغ قانونی محسوب می شود.
2- بموجب ماده 207 قانون اخیرالذکر ، مادامی که مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ، ابلاغ اوراق مـالیاتی به همان نشانی ، قانونی و صحیح است و ادعـای شـاکی علیرغم اینکه اوراق تشخیص مالیات در مـورخ 13/11/86 در محل کار شرکت به خانم مرضیه شاکری و اوراق قطعی در همان محل و در تاریخ 1/3/87 به آقای یوسف شاکری و برگ قطعی سال 85 در مورخ 15/10/87 و در همان محل شرکت به مدیر عامل شرکت ابلاغ گردید ، وارد نیست.
خواسته دوم : ( ادعای عدم شمول ماده 201 قانون مالیات های مستقیم توسط شاکی )
باستناد مفاد ماده اخیرالذکر ، محرومیت کامل از معافیت ها و بخشودگی های قانونی ذو وجهین بوده که با تحقق وجهین یا هر وجه آن عملاً مؤدی از معافیت ها و بخشودگی های مقرر قانونی محروم می شود. این در حالی است که وجه اخیر ماده مذکور ( عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای سه سال متوالی ) مؤدی را از مـعافیت هـا و بخشودگی هـا محروم می کند.
*رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 201 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 27/11/80 « هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است ، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و تراز نامه و حساب سود و زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیة معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد و بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 31/4/94 « موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: 1- تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) با سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 5- تنظیم معاملات و قـراردادهای خود به نام دیگران ، یا معـاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خـود بر خلاف واقع 6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی 7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فـرار مالیاتی » نظر به این بخشنامه مـورد شکایت در اجـرای قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.