رئیس دیوان عدالت اداری: قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا نشان‌دهنده استیصال این کشور در منطقه است *** رییس دیوان عدالت اداری:آماده اعمال تحول مورد تایید رهبر معظم انقلاب در دیوان عدالت اداری هستیم***به دنبال سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد:رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد***

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/613    

موضوع:

ابطال بخشنامه 137110 مورخ 16/12/95 رییس جمهور  

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010434            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/613          شماره دادنامه : 9709970906010434            تاریخ : 25/12/97

* شاکی : دیوان محاسبات کشور

*طرف شکایت : رییس جمهور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 137110 مورخ 16/12/95 رییس جمهور  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دیوان محاسبات کشور خواهان ابطال بخشنامه رییس جمهور به جهت مغایرت با قانون گردیده است که مختصراً مستندات و دلایل ذکر شده به استحضار می رسد :

ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، سازمان صنایع کوچک و شهـرک های صنعـتی ایران ، وزارت نفت از طـریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی مشمول مقررات مـواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمـومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.

از سویی دیگر مستفاد از ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای برنامه حاکم می باشد.

حال آنکه بخشنامه مذکور بر خلاف محدوده شـمول مندرج در این قوانین فـوق الذکر ، از حیث تحدید استثنائات به بانک ها و بیمه های دولتی ، در حوزه تقنین ورود پیدا کرده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 122 قانون برنامه پنجساله توسعه ششم ارزیابی می شود.

* متن مقرره مورد شکایت :

در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده 3 و بند (ز) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد 5 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی ، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، تمامی حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور ، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نماید. عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به مدعیات شاکی اینگونه بیان داشته است ؛

1- براساس ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است، کلیه دستگاه های موضوع بند «الف» ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ، از جمله شرکتهای دولتی موظف به تمرکز حساب های خود نزد بانک مرکزی هستند. همچنین بر اساس بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت می باشد ، کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی به صورت مطلق ، صرفاً از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی باید مفتوح شود. افزون بر این به موجب بند (ب) و بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1396 ، در اجرای بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه ، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظف اند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح در خزانه داری کل کشور انجام دهند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت همسو و مطابق قوانین مذکور به تصویب رسیده است.

2- اگرچه به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم حاکم است ، اما با عنایت به وحدت موضوع و ملاک حکم بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم ، این بند جایگزین ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده است و آن را کان لم یکن کرده است و در اینجا که حکم قانون جایگزین حکم قانون دیگر شده است ، تخصیص حکم قانون مؤخر توسط قانون مقدم ، منتفی است.

از این رو بخشنامه مورد شکایت مطابق با احکام مقدم التصویب همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه می باشد و مغایرتی وجود ندارد.

 

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوی اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره 137110 مورخ 16/12/95 رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ 12/12/97 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نمی باشد فلذا مستنداً به بند « ب » از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت  

 

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.