رئیس دیوان عدالت اداری: قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا نشان‌دهنده استیصال این کشور در منطقه است *** رییس دیوان عدالت اداری:آماده اعمال تحول مورد تایید رهبر معظم انقلاب در دیوان عدالت اداری هستیم***به دنبال سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد:رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد***

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/2005   

موضوع:

ابطال تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377  شورای عالی اداری ابطال حکم شماره 142024 – 6/12/1392 وزیر کشور

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010433             

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـده : هـ ع/ 97/2005           شماره دادنامه : 9709970906010433             تاریخ : 25/12/97

* شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

* طرف شکایت : شورای عالی اداری وزارت کشور

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377  شورای عالی اداری

ابطال حکم شماره 142024 6/12/1392 وزیر کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی بیان داشته است :

به موجب ماده 7 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و استانداران مصوب سال 1316 و اصلاحی سال 1358 شورای انقلاب ، انتخاب بخشدار منوط به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور است و پیش بینی و تجویز قانونی برای تفویض انتصاب بخشداران به استانداران توسط وزیر کشور در قوانین ذکر شده وجود ندارد.

از طرفی تفویض این اختیار که در تبصره 6 ماده 7 مصوبه شورای عالی اداری آمده است مغایر با صلاحیت ها و اختیارات مندرج در جزء های ذیل بند (ب) ماده 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در ماده فوق الذکر تأکید بر لزوم تدوین ساز و کار کیفی انتصاب استانداران و فرمانداران دارد و عملاً تصریح مستقیمی مبنی بر موضوعیت تعیین تکلیف انتصاب بخشداران ( که برای آن قانون خاص وجود دارد ) نشده است.

بنابراین نمی توان اختیارات شورای عالی اداری را موسع بر قوانین جاری کشور تفسیر کرد.

همچنین این تفویض با محتوای رای شماره 36/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مغایر است. چرا که نمی توان اختیارات قانونی مقامات را بدون تصریح مصرح قانون و ترتیبات مندرج در حکم اخیرالذکر واگذار نمود. علی ای حال تقاضای ابطال دارم.

* متن مقرره مورد شکایت :

- هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/1377 به شماره ابلاغیه 12/602 – 30/7/1377

ماده 6 : نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.

تبصره : اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.

- بخشنامه شماره 142024 – 6/12/1392 وزیر کشور

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم

در راستای تمرکز زدایی ، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها بر اساس مفاد برنامه پنجساله پنجم توسعه و به استناد تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/77 شورای عالی اداری بدینوسیله اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران را به جنابعالی تفویض می نمایم.

قبول داشتن سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید همراه با نگاهی اعتدالی به دور از هرگونه افراط و تفریط ، اهتمام به رویکرد توسعه ای وزارت متبوع ، اولویت در استفاده از کارکنان شایسته و واجد شرایط و توانمند وزارت کشور ، استانداری ها و سازمان های تابعه ؛ اجتناب از به کارگیری پرسنل بازنشسته و بازخریدی ، رعایت شرایط احراز مشاغل و همه ضوابط و مقررات مربوطه ، ثبات مدیریت و احتراز از جابجایی سریع و بدون دلیل افراد منتخب ، در شرایط مساوی دادن اولویت به ایثارگران و ارسال رونوشت احکام صادره به معاونت های سیاسی و توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع از جمله مواردی است که در انتخاب و انتصاب افراد برای تصدی سمت بخشدار مورد تأکید جدی است.

 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 469127 – 3/9/1397 به شرح ذیل مبادرت به دفاع کرده است:

1- از آنجاییکه قانونگذار ، انتصاب و عزل بخشداران را منوط به صدور حکم توسط وزیر کشور دانسته و صرفاً به منظور تسریع در ساماندهی مدیریت داخلی استان ، این مهم را به استانداران تفویض نموده ، لذا صدور حکم انتصاب بخشداران توسط استاندار از طرف وزیر رافع مسئولیت وزیر کشور در این زمینه نمی باشد.

2- با ابلاغ " دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران "

( موضوع مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری ) ، شرایط احراز و صلاحیت های عمومی و اختصاصی فرمانداران و بخشداران در ابعاد مختلف تبیین شده است تا از انتصاب افراد فاقد شرایط و صلاحیت های مـورد نیاز در فرمانداری ها و بخشداری های کشور اجتناب شود. لذا صرف نظر از صدور حکم انتصاب یا عزل بخشداران توسط وزیر کشور و یا استاندار ، رعایت مفاد و ضوابط ابلاغی در انتصاب افراد به پست های مذکور الزامی است.

3- از آنجاییکه انتصاب و یا عزل بخشداران ، بر اساس پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار می باشد ، لذا صدور حکم انتصاب برای بخشداران توسط وزیر کشور نیز ، ابتدا نیازمند تایید استاندار است. بنابراین با توجه به تمهیدات قانونی موجود و نیز تبیین صلاحیت های عمومی و اختصاصی برای انتصاب افراد به پست های مورد اشاره ، انتصاب افراد فاقد ویژگی های لازم به پست های مذکور ، بیشتر از ضعف و خلل در ساز و کارهای اجرایی بوده ، دلالت بر نقصان و یا نارسایی در مبانی قانونی ندارد.

ضمن اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/2/1393 خود مقرر نمود که به کارگیری و انتصاب فرمانداران و بخشداران بر اساس مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری ، از جمله ماده 44 و ... می باشد.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.

 

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی به طرفیت شورای عالی اداری و وزارت کشور دائر بر ابطال تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری و ابطال بخشنامه شماره 142024 مورخ 6/12/1392 وزیر کشور موضوع در جلسه مورخ 5/12/97 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را مغایر قوانین و مقررات اعلام شده و خارج از اختیار مرجع و مقام صادر کننده تشخیص نداده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.