رئیس دیوان عدالت اداری: قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا نشان‌دهنده استیصال این کشور در منطقه است *** رییس دیوان عدالت اداری:آماده اعمال تحول مورد تایید رهبر معظم انقلاب در دیوان عدالت اداری هستیم***به دنبال سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد:رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد***

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1270    

موضوع:

ابطال بندهای 2 ، 3 ، 4 و 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای 

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010432           

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1270        شماره دادنامه : 9709970906010432           تاریخ : 25/12/97

* شاکی : آقای هادی علیایی نیا

*طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2 ، 3 ، 4 و 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- آیین نامه اجرایی مورد شکایت و مشخصاً بندهای تعیین شده از ماده 1 آن ، با آراء و فتاوی مراجع عظام تقلید که پیوست دادخواست شده ، مغایرت داشته و مغایر با موازین شرع است.

2- طبق بند « ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تأسیس شرکت هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع بوده و به تبع ورود به این حوزه ، ترسیم محدوده قانونی آن نیازمند اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. از این رو ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در خصوص ورود ابتدایی به مسأله تدوین و تصویب آیین نامه اجـرایی مـورد شکایت بدون تجویز مجلس شـورای اسلامی ، صلاحیت ندارد و محتوای آیین نامه هم با قانون فوق الذکر مغایرت دارد.

3- بندهای 2 ، 3 ، 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی مورد شکایت که بر مبنای مواد 2 ، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی صـادر شده اند ، با این مـواد قانونی مغایرت دارند. زیرا اولاً تعـریف ماده 2 قانون نظام صنفی از فرد صنفی شامل فعالیت های موضوع آیین نامه اجرایی مورد شکایت نمی شود. ثانیاً ماده 12 قانون نظام صنفی به فعالیت اصناف در فضای حقیقی و تبصره ماده 87 این قانون به فعالیت اصناف در فضای مجازی اشاره دارد و بر همین اساس ، استناد آیین نامه به ماده 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی برای فعالیتی که نهایتاً یا باید در فضای حقیقی صورت بگیرد یا در فضای مجازی ، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت :

2- بازاریابی شبکه ای : یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مسـتقیم محصولات خود به مصـرف کننده سازماندهی می کند ، به نحوی که هر بازاریاب می تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود یا ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

3- شرکت بازاریابی شبکه ای : شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر ( دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه ) را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند.

4- بازاریاب : شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فی ما بین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت ، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سود دهی دریافت کند.

5- طرح سود دهی : برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصـی و جذب ، آموزش ، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6609/102/97 مورخ 22/5/97 اعلام کرده است :

1- در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهای مورد شکایت ، در سابق شبیه چنین پرونده ای مطرح گردیده است و فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت جناب آقای برومند اینگونه اظهار نظر نموده اند : « در مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

2- در مورد خلاف قانون بودن بندهای مورد شکایت نیز تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 25466/60 مورخ 21/1/97 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

1- وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و در اجرای تصمیم مورخ 22/2/1388 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای اقدام به وضع آیین نامه اجرایی مورد شکایت کرده است و فعالیت های موضوع این آیین نامه مشمول ماده 2 قانون نظام صنفی و همچنین مواد 12 و 87 این قانون است و به موجب تبصره ذیل ماده 87 قانون فوق ، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صـنفی و ساماندهی آن ها به تصـویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد.

2- بر اساس بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، تأسیس قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، مؤسسه و ... به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ممنوع است. در آیین نامه مورد شکایت ، تحقق کسب درآمد به عنوان هدف شبکه های بازاریابی با تأکید بر روش فروش کالا و آموزش بازاریابان زیر مجموعه مورد توجه قرار گرفته و بند 4 ماده 9 آیین نامه مورد شکایت با محدود کردن سطوح پرداخت ، مانع از تداوم یافتن زنجیره انسانی به صورت نامحدود می گردد.

3- طبق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مرجع اظهار نظر در خصوص مغایرت یک مصوبه با موازین شرعی شورای محترم نگهبان است و شورای نگهبان سابقاً در خصوص پرونده ای مشابه این پرونده اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را مطرح کرده و با توجه به وحدت موضوع همان نظر در این پرونده هم قابل استناد می باشد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره 44311/60 مورخ 16/2/1397 در مقام پاسخ ، نامه تعدادی از شرکت های بازاریابی شبکه ای را به عنوان ذینفع پرونده ارائه کرده است که خلاصه این نامه به شرح زیر است :

1- شاکی به استناد بند « ز » ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، شرکت های بازاریابی شبکه ای را مصداقی از شرکت های هرمی دانسته است. این در حالی است که به موجب بند « ز » قانون فوق الذکر ، کسب درآمد در شرکت های هرمی از طریق افزایش اعضاء صورت می گیرد ، ولی در شرکت بازاریابی شبکه ای طبق بند 2 ماده 1 آیین نامه مورد شکایت ، کسب درآمد از طریق فروش کالا صورت می پذیرد.

2- با مداقه در نظریه شماره 12699/30/84 مورخ 15/8/1384 شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/1384 مشخص می گردد که موضوع بند « ز » ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با بحث بازاریابی شبکه ای متفاوت است.

3- شورای محترم نگهبان مطابق نظریه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 و در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه آیا فعالیت شرکت های بازاریابی با توجه به نوع فعالیت آن شرعی است یا خیر اعلام داشته اند : موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد و متعاقب آن مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) به موجـب استفتاء مـورخ 30/9/1395 فرموده اند که : چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای مـحترم نگهبان مـورد تأیید باشد ، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6609/102/97 مورخ 22/5/1397 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان سابقاً درخصوص موضوع مشابه این پرونده طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری اینگونه اظهارنظر نموده‌اند که : «مورد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس بند «ز» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به ‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضای جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد»، جرم محسوب می‌شود. نظر به اینکه برمبنای تعریف فوق، کسب درآمد و منفعت از طریق افزایش اعضا به عنوان مبنای اصلی جرم‌انگاری فعالیت موضوع این بند معرفی شده و در مقابل براساس مقررات مورد شکایت، آنچه در بازاریابی شبکه‌ای مبنای تقسیم سود قرار می‌گیرد، فروش محصولات و کالاها است و نه جذب بازاریاب، بنابراین بندهای 2، 3، 4 و 5 از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.