رئیس دیوان عدالت اداری: قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا نشان‌دهنده استیصال این کشور در منطقه است *** رییس دیوان عدالت اداری:آماده اعمال تحول مورد تایید رهبر معظم انقلاب در دیوان عدالت اداری هستیم***به دنبال سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد:رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد***

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1417  

موضوع:

ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010431              

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1417    شماره دادنامه : 9709970906010431               تاریخ : 25/12/97

* شـاکــی : شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی

* طرف شکایت : 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها

نظر به مکاتبات برخی از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مبنی بر اعلام تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کارگزاران مخابرات روستایی به آگاهی می رسانم : با توجه به این که در گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شرکت مخابرات ایران تاریخ ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح درباره کسانی که افزایش مزد دارند 18/8/1388 تعیین گردیده ، لذا شرکت مخابرات ایران مکلف است بر اساس فهرست تطبیق کارگزاران مخابراتروستایی هر استان که به تایید این اداره کل رسیده ، نسبت به پرداخت ما به التفاوت ناشی از افزایش گروه آنان از تاریخ مذکور اقدام نماید.

لازم به ذکر است ملاک تعیین تاریخ شمول برای آن دسته از کارگزارانی که پیمانکار شرکت مخابرات بوده یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکار ، عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و به استناد بند 86 قانون بودجه سال 1392 با شرکت مخابرات ایران قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود.

شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ، اجمالاً اظهار نموده است در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، شرکت مخابرات از عداد شرکتهای دولتی خروج موضوعی پیدا نمود و به تبع ، کارکنان آن حسب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 18/8/88 ( تاریخ خصوصی سازی ) مشمول قانون کار شدند و نظام حقوق و دستمزد نیروی انسانی شاغل در کارگاه برابر تبصره 1 ماده 49 قانون کار در مهلت مقرر با هماهنگی دفتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پس از تصویب و تائید مراجع قانونی ، مراتب طی نامه شماره 68821 مورخ 3/5/91 برای اجرا ابلاغ می گردد.

پس از تصویب ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 4/12/93 و الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ، شرکت مذکور در اجرای ماده 49 قانون کار اقدام به ارائه طرح اصلاحی طرح طبقه بندی مشاغل و درج شناسنامه های شغلی و عنوان پست سازمانی و جدول تخصیص شغل مربوطه می کند و مدیر کل روابط کار و جبران خدمت پس از تصویب اصلاحیه توسط دفتر مشاور فنی و به موجب نامه شماره 41676 مورخ 9/3/94 مراتب تاییدیه اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل را در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 ابلاغ می نمایند. پس از اعتراض کارگزاران ، مدیر کل طرف شکایت با برداشت شخصی از مفاد قانون و به دلایل غیر حقوقی و قانونی علیرغم تایید و تصویب طرح توسط دفتر فنی صاحب صلاحیت و با عدول از حدود اختیار و وظایف قانونی و در طی نامه شماره 36758 مورخ 17/3/95 به کلیه ادارات تعاون ، کار ابلاغ نموده اند که در اجرای ماده 50 قانون کار نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی برای ارجاع امر به مشاور تسخیری اقدام نمائید و متأسفانه علی رغم سیر مراحل قانونی مندرج در ماده 49 قانون کار ، اداره کل طرف شکایت با تفسیر به رأی از مقررات و علیرغم وجود طرح مصوب طبقه بندی مشاغل طی نامه شماره 110563 مورخ 16/6/95 اقدام به تعیین سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مشاور فنی تسخیری موضوع ماده 50 قانون کار نموده و از مرجع اخیر تقاضای تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگزاران مرکز روستایی را می نماید ، حال از آنجا که شرط ورود و اعمال مقررات ماده 50 قانون کار حدوث ترک فعل و تقصیر مستقیم کارفرما در عدم انجام به موقع تکالیف قانونی است و در جایی که طرح توسط مشاور فنی ذیصلاحیت تهیه و توسط وزارت کار تایید می گردد چنانچه در استنباط هر یک از مواد طرح طبقه بندی مشاغل بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود آید حسب تبصره 3 ماده 49 قانون کار موضوع اختلاف برای اتخاذ تصمیم قابلیت طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار را خواهد داشت ، که  اداره طرف شکایت مضاف بر اقدامات غیر قانونی به شرح فوق الاشعار طی نامه مورد اعتراض در ستون خواسته زمان اجرا طرح در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی را با ایجاد شبهه و ابهام دوگانه به قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارجاع که این دو تاریخ شامل زمان خصوصی سازی 18/8/88 و زمان اجرای قانون بودجه سال 1392 گردیده و مشخص نیست مرجع مذکور این اختیار را با چه موجب و دلیل قانونی برای خویش احصاء و اعمال نموده است. تقاضای ابطال نامه معترض عنه و طرح طبقه بندی مشاغل تهیه شده توسط مشاور موصوف از تاریخ صدور را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و در طی لایحه شماره 244327 مورخ 9/12/96 اجمالاً اظهار نموده است ، با توجه به ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ، شرکتها می توانند در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید ، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان ، پس از اعلام مراتب به این اداره کل و پس از اخذ مجوز لازم و تایید ، اصلاحات را به طرح الحاق نمایند و شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای ماده مذکور ، متمم طرح طبقه بندی مشاغل را ارسال نمود و در متمم طرح مذکور ، شغل متصدی مرکز روستایی 1 و 2 با گروه شغلی 2 و 3 را با عنوان شغلی جدید مورد ارزیابی قرارداد و پست کارگزار مخابرات روستایی را به آن تخصیص داد. متمم طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مذکور پس از بررسی لازم و در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 به تائید نهایی اداره کل روابط کار رسید و در بند 4 تاییدیه نهایی اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل درج گردید ، تایید اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل الزاماً به معنی تایید کلیه مندرجات شناسنامه شغلی و پستی نبوده و مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده ، متوجه شرکت ، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد. با اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی خصوصاً درباره مغایرت شرح وظایف در قرارداد آنان و مغایرت شرح وظایف مذکور با شرح وظایف مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ، این اداره کل نسبت به بررسی دقیق و انجام بازرسی میدانی اقدام نمود و علیرغم مکاتبات و پیگیری متعدد در خصوص ارزیابی مجدد شغل و پست کارگزاران مخابرات روستایی و استنکاف شرکت مخابرات به انجام اصلاحات لازم و در راستای احقاق حقوق کارگزاران و رفع تبعیض در طرح و اجرای صحیح و دقیق طرح طبقه بندی مشاغل اقدام به اعمال ماده 50 قانون کار می نماید و موضوع ارزیابی شغل مذکور به یکی از دفاتر مشاور فنی در زمینه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واگذار می گردد و دفتر مشاوره ذی ربط پس از ارزیابی شغل مذکور و با توجه به تغییر شرح وظایف و مسئولیت ها ، گروه شغلی کارگزاران مخابراتی را از گروه 2 به گروه 6 تغییر و اعلام می نماید. حال با توجه به تبصره ماده 50 قانون کار که کارفرمایان مکلف بوده از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید. این اداره کل در اجرای تبصره فوق و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران با شرکت مخابرات ایران نسبت به تعیین تاریخ پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شرح نامه معترض عنه اقدام نمود. علی ایحال و با توجه به اینکه نامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 این اداره کل بر اساس قوانین و مقررات مربوط تهیه گردیده است تقاضای رد ادعای شاکی را دارد. ضمناً آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو در طی کلاسه پرونده های 962449 – 962290 به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و عدم ابطال بخشنامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را نموده اند. /ت

موضوع در جلسه مورخ 6/12/97 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و نظریه اتفاق آراء هیأت به شرح آتی اعلام می گردد :

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوصشکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی به خواسته ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مـورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جـبران خدمت که بر اسـاس آن تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طـرح طبقه بندی مشاغل درباره کسانی که افزایش مزد دارند را 18/8/1388 تعیین نموده و تاریخ شمول را برای آن دسته از کارگزارانیکه پیمانکار شرکت مخابرات بوده و یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و با مخابرات قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1392 تعیین نموده بود. با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون کار اختیار تصویب دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعطاء شده و بر اساس بند 86 قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، شرکت مخابرات متعهد به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، کارگزاران روستایی شده است و این الزام در بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و نیز در ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 9/12/1393 مجدداً تصریح شده است.بنابراین مقرره مورد اعتراض که تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغـل را بر همین مبنا تاریخ های 18/8/88 و سال 1392 مقرر نموده است و به مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ نموده است. به اتفاق آراء اعضاء هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی بخشنامه معترض عنه را بنا به توضیحات ارائه شده در تبیین حکم مقنن و شیوه نامهاجرایی قوانین مذکور دانستند و آن را خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص نداند فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی وارد ثالث آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات به شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته شکات مذکور مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است ، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.