رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1369– 96/1817 

موضوع:

ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

370 - 9709970906010369

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

*شماره پرونده : هـ ع/ 96/1369– 96/1817       شماره دادنامه :370- 9709970906010369         تاریخ : 13/11/97

* شـاکــی : آقای ایوب حاجب

* طرف شکایت : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ( وزرای عضو شورا )

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/2/73 مشتمل بر 51 ماده در تناقض با قانون کار بوده و موجب نقض حقوق کارگری در این مناطق می گردد و با وجود قانون کار نیازی به این مقررات مبهم ، ناقص و نارسا نمی باشد. به عنوان مثال ماده 34 این مقررات دقیقاً بر خلاف ماده 165 قانون کار است. همچنین سایر موارد بندهای این مقررات نیز با قانون مغایرت دارد.

* متن مقرره مورد شکایت  :

مقرره مورد اعتراض مشتمل بر 51 ماده در صفحات 2 الی 6 پرونده آمده است و شاکی خواستار ابطال کل مصوبه مذکور گردیده است ، ضمناً شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ( اعمال ماده 13 قانون دیوان ) نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

برابر ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده :

« مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. » با توجه به حکم قانونی موصوف ، اکثریت وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، برابر تفویض اختیار هیأت وزیران ( تصویب نامه شماره 16632 /ت30 هـ مورخ 13/2/73 ) اقدام به تصویب مقرره مورد اعتراض می نماید. ضمناً صلاحیت مرجع وضع ، مصوبه موصوف و نیز مطابقت مواد آن با قوانین مربوطه، سابقاً برابر دادنامه شماره 278 مورخ 11/7/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرارگرفته است و با توجه به موازین قانونی مربوطه دایر بر لزوم اجرای این قوانین ، از جمله اصول 58 و 112 قانون اساسی ، ماده 187 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مدنی ، ایراد دیگر نامبرده مبنی بر مغایرت قوانین خاص یاد شده با قانون کار، مسموع نبوده و طرح آن در دیوان عدالت اداری محل تأمل است.

*رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

به تاریخ 17/10/97 جلسه هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید ، پرونده های کلاسه 96/1817 و 96/1369 هیأت عمومی تحت نظر قرار گرفتند و پس از شور و تبادل نظر اعضاء ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد :

در خصوص شکایت آقای ایوب حاجب و خانم فاطمه کاشفی به طرفیت هیأت وزیران و به خواسته ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد ( به جز مواد 24 و 34 از آیین نامه مذکور که مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ) و نیز ابطال ماده 5 آیین نامه مذکور و تبصره های آن ، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض بر اساس حکم مقرر در ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 تصویب شده و اساساً این مقررات متناسب با وضعیت و شرایط خاص حاکم بر این مناطق تصویب گردیده و مجزا از قانون کار می باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیات مقررات مذکور پذیرفته شده و صرفاً در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای ، قانون عام و سرزمینی و آمره ( قانون کار ) حاکم دانسته شده است و از طرفی اختیار تصویب این مقررات به موجب قانون مذکور به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی تفویض گردیده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و حکم به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.