رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/13    

موضوع:

ابطال بند (1) بخشنامه شماره 60/226268 – 12/10/96 مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010340             

هیات تخصصی اداری و امور عمومی



 



* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/13           شماره دادنامه : 9709970906010340             تاریخ : 19/10/97



* شاکی : آقای حجت نوری



*طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت



*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (1) بخشنامه شماره 60/226268 – 12/10/96 مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) و در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب 1390 ) ، نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن استان ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب 1386 ) مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می گـردد ، لذا به جهت وجود تعارض منافع ، منع انحصار و تسهیل رقابت سـالم ، عضـویت هم زمان کارکنان مرجع صـدور پروانه های اکتشـاف و اسـتخراج معادن در هیأت مدیره نظام مهندسـی معدن جایز نمی باشد.



از اینرو عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( اعم از مدیران کل ، معاونان ، مدیران هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ) با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نبوده و چنانچه اشخاص مزبور تمایل به داوطلبی سمت های فوق را داشته باشند باید از سمت خویش در سازمان نظارتی استعفاء دهند. با این توضیح ابطال بند (1) بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضاست.



* متن مقرره مورد شکایت :



« ... پیرو استعلام تعدادی از هیأت های اجـرایی انتخابات در خصوص چگونگی روند بررسـی صلاحیت کارکنان سازمان های صنعت ، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان ها که داوطلب عضویت در هیأت مدیره می باشند به آگاهی می رساند :



1- داوطلبی و بررسی صلاحیت کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت به جز معاونین و رؤسای ادارات با رعایت سایر شرایط بلامانع است ... »



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



1- سازمان نظام مهندسی معدن به تصریح ماده 3 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 غیر انتفاعی محسوب می شود و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی است و بنابراین استناد شاکی به ماده (3) قانون مدیریت در تبیین ماهیت سازمان یاد شده صحیح نمی باشد. چون این سازمان در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیست.



2- در ماده 11 قانون نظام مهندسی معدن شرایط چهارگانه ای برای انتخاب شوندگان در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ذکر شـده است (1- تابعیت جمهـوری اسلامی ایران 2- عـدم اعتیاد 3- صلاحیت علـمی 4- عدم سوء سابقه ) و قانونگذار هیچ گونه ممنوعیتی دایر بر عدم حضور کارکنان وزارت صنعت و معدن بیان نداشته است.



3- در رابطه میان قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ، لازم به ذکر است که قانون نظام مهندسی به عنوان قانونی مؤخر موجب نسخ قانون عام مقدم یعنی قانون ممنوعیت و یا تخصیص آن شده است. از این رو مغایرتی با قانون سابق به جهت نسخ آن ندارد.



*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :



بر اساس اصل 141 قانون اساسی عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ممنوع گردیده است و برابر تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 عیناً به همین موضوع تأکید نموده است. در حالیکه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مؤسسه غیر انتفاعی بوده مشمول ممنوعیت مذکور نمی گردد و همچنین بند (ب) ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 سازمان نظام مهندسی را به عنوان مؤسسه خصوصی تلقی نموده است از مصادیق شرکتهای خصوصی نیست. بنابراین بند یک بخشنامه مورد شکایت به شماره 60/226268 – 12/10/96 خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت شاکی صادر مي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت



 



 



سید کاظم موسوی



رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی



دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.