رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/335   

موضوع:

ابطال بند 5 اصلاحیه شماره 29558 مورخ 27/2/1394 دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010338           

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شـمـاره پــرونـــده :  هـ ع/97/335       شماره دادنامه : 9709970906010338            تاریخ : 19/10/97

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 5 اصلاحیه شماره 29558 مورخ 27/2/1394 دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 27202 مورخ 8/12/1396 تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام داشته است :

مطابق ماده 162 قانون امور گمرکی ، گمرک موظف است ده درصد از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور آموزش ، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی ، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود ، هزینه نماید.

عبارت سایر امور در بخش انتهایی ماده 162 قانون امور گمرکی می بایست در ارتباط با موضوع اصلی ماده مذکور یعنی آموزش ، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و معلومات و مهارت کارکنان گمرک باشد. این در حالی است که بر اساس بند 5 اصلاحیه دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی مقرر شده است که هزینه های فصل دوم اعتبارات هزینه ای مانند حقوق کارکنان کار معین و کارگری ، قبوض آب و برق و گاز و تلفن از محل منابع موضوع ماده 160 قانون امور گمرکی پرداخت گردد که این امر مغایر با مفاد ماده 162 قانون امور گمرکی می باشد.

 

* متن مقرره مورد شکایت :

5- الحاقیه : بند 14-3 ( ماده 3 )

سایر هزینه های فصل 2 اعتبارات هزینه ای بر اساس دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 71260/91 مورخ 7/4/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است :

بر خلاف استدلال سازمان بازرسی کل کشور ، هزینه 10 درصد از محل ماده 160 قانون امور گمرکی صرفاً شامل آموزش و پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و مهارت و معلومات کارکنان نیست. بلکه به موجب قسمت اخیر ماده 162 قانون امور گمرکی شامل سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول مطالبات دولت می شود نیز می گردد و تعیین مصادیق امور فوق از وظایف ذاتی مسئولین گمرک است و گمرک هم طبق اختیارات حاصله و دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره های 95450 مورخ 21/5/1391 و 29558 مورخ 27/2/1397 که در اجرای تبصره 3 ماده 162 قانون امور گمرکی صادر شده اند ، موارد هزینه کرد اعتبارات حاصل از منابع موضوع ماده 160 قانون امور گمرکی را مشخص نموده است و بخشی از آن را صرف هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه حقوق و پرداخت قبض ها کرده است.

با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانهایی است که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشد ، در اجرای احکام قانون برنامه و بودجه و بند (ی) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 اقدام به ارائه موافقت نامه مربوطه در خصوص وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه و هزینه نمودن اعتبارات لازم کرده است.

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 162 قانون امور گمرکی : «گمرک موظّف است ده درصد از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نماید.» و به موجب تبصره 3 ماده 160 قانون فوق‌الذکر : «هزینـه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.»

نظر به اینکه مقرره مورد شکایت جزئی از دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 3 ماده 160 قانون امور گمرکی می‌باشد و از سوی دیگر بر مبنای فصل دوم دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها که ضمیمه بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور شده است، هزینه‌های مربوط به استفاده از کالاها و خدمات در قالب مواردی مانند هزینه‌های مأموریت داخلی و خارجی، حق‌الزحمه خدمات قراردادی، حمل و نقل و ارتباطات، نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت، نگهداری و تعمیر وسایل اداری، هزینه‌های قضایی، ثبتی و حقوقی، هزینه‌های بانکی، آب و برق و سوخت پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.