وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 1440     

موضوع:

ابطال تبصره 2 ذیل بند 1 بخش 14 آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 21/2/1393

تاریخ رأی:

دوشنبه 30 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010246                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی



 



* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/ 1440             دادنامه : 9709970906010246                  تاریخ : 30/7/97    



* شاکی : آقای محمد حسین محرابیان



*طرف شکایت : هیأت وزیران



*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ذیل بند 1 بخش 14 آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 21/2/1393



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 * متن مقرره مورد شکایت :



« تبصره 2 : کاهش شنوایی بیش از 50 دسی بل تا فقدان کامل شنوایی یک طرفه برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزم »



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



مطابق ماده 42 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ، مشمولان مبتلا به بیماری های گوش و حلق و بینی باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند ، از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود : بند 1- کاهش شنوایی یک طرفه که معدل آن در فرکانس های چهارگانه (512-1024-2048-4096) بیش از 80 دسی بل باشد ، معافیت دائم.



در حالیکه تبصره مورد شکایت دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را صرفاً معاف از رزم نموده ( نه معاف دائم ) با ماده 42 مغایرت دارد. درخواست ابطال آنرا نموده است.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



معاونت حقوقی رئیس جمهور با ارسال لایحه دفاعیه شماره 54431/35609 – 30/4/97 اعلام نموده :



1- بر اسـاس ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ فرد مشمـول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصـرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.



2- بر اساس ماده 39 قانون مذکور مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم شده اند ...



در تبصره 1 اصلاحی همان ماده مقرر گردیده : نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت تهیه می کند که پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد.



بنابراین آیین نامه معترض عنه در اجرای ماده 39 قانون استنادی بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف موازین قانونی نبوده است ؛ درخواست رد شکایت را نموده است.



*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :



ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است.



*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :



مصوبه مورد شکایت ، تبصره 2 ذیل بند 1 بخش چهاردهم فهرست بیماری های نقص عضوها و عدم رشدهای پیوستی آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی است که شاکی مسامحتاً از فهرست ضمیمه به عنوان آیین نامه تلقی نموده است و با تذکر این نکته که شاکی تبصره معترض عنه را خلاف ماده 42 آیین نامه مذکور اعلام نموده که از آیین نامه مذکور به عنوان قانون خدمت وظیفه عمومی نام برده است. با فرض موصوف اولاً : تبصره مذکور با آیین نامه مغایرت ندارد. ثانیاً : مغایرت با آیین نامه از موجبات ابطال آیین نامه و بخشنامه نیست. از طرفی تبصره مورد شکایت تخصصاً از شمول ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390 که در مقام تبیین مشمولین معاف دائم بوده خارج بوده و مشمول تبصره یک ماده 39 قانون مذکور بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. /ت



 



 



سید کاظم موسوی



رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی



دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.