وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/348   

موضوع:

ابطال دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 1/187884 مورخ 27/7/95 

تاریخ رأی:

دوشنبه 30 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010239                 

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی



 



* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/348                دادنامه : 9709970906010239                  تاریخ : 30/7/97    



* شـاکــی : آقای امین امیر شریفی با وکالت آقای امیر سپاهی و خانم سحر تهرانی فرد



*طرف شکایت :  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی



* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 1/187884 مورخ 27/7/95 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



نظر به اختیارات و تکالیف مصرح در اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به منظور ساماندهی و تمرکز امور مربوط به بازی های رایانه ای ، بدین وسیله مسـئولیت اجرای ضوابط صدور مجوز تولید و توزیع بازی رایانه ای و تصدی بازی گاه و ضوابط تولید ، توزیع و نظارت بازی رایانه ای به آن بنیاد واگذار می شود. مقتضی است نهایت تلاش را در جهت حمایت از نیروهای جوان و مؤمن و تولید بازی های رایانه ای داخلی و صیانت از آن در برابر هجوم برنامه های خارجی و اجرای دقیق ضوابط مزبور مبذول فرمائید.



* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است :



1- در ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، وظایف این سازمان احصاء شده است. مطابق مواد 2 و 3 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای ، اقدامات کلان در حوزه بازی های رایانه ای ، تعرفه گذاری ، دریافت عوارض و صدور مجوز های مربوط به بازی ها همگی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. با این وجود ، طبق دستورالعمل وزیر فرهنگ که تقاضای ابطال آن شده است ، کلیه اختیارات آن وزارتخانه در خصوص صدور مجوز ، تولید و توزیع بازی رایانه ای و تصدی بازی گاه و ضوابط تولید ، توزیع و نظارت بازی رایانه ای به بنیاد مزبور تفویض شده است.



2- مطابق ماده 3 سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای ، کلیه بازی های رایانه ای داخلی و خارجی برای انتشار در کشور می بایست از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مجـوز دریافت نمایند. اما چنین اختیاری در اسـاسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای وجود ندارد. اهداف تأسیس این بنیاد بحث های حمایتی و تسهیل گری بوده و در اصلاحیه بند 3 ماده 2 اساسنامه این بنیاد نیز صـرفاً حمایت و نظارت بر صدور مجـوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسـولی و رایانه ای بر عهده بنیاد قرار گرفته است و صدور مستقیم مجوزها هرگز به بنیاد واگذار نشده است.



3- بر اساس تبصره 1 ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، امور حاکمیتی موضوع ماده 8 آن قانون قابل واگذاری به بخشی غیردولتی نیست. امور سیاست گذاری و نظارت و ایجاد فضای سالم برای رقابت از جمله امور حاکمیتی است و قابل تفویض به بخش غیر دولتی نیست.



4- طبق ماده 70 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشد ، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه ، هماهنگ و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد ، ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوز ها ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجـرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید. براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی یکی از دستگاه های اصلی موضـوع این قانون است. لذا با وجود اینکه مرکز فـناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر نسبت به صدور تعداد زیادی مجوز از جمله در نشر و عرضه محتوای دیجیتال هر کدام به صورت علی حده اقدام می نماید ، سیاست و تفویض اختیار به بنیاد در خصوص صدور مجوزهای موازی ، مغایر این سند بالادستی می باشد.



5- در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که « به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ، دستگاه های دولتی موضـوع مـاده 86 این قانون موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری ، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود. »



طبق ماده 86 قانون اجرای سیاست های کلی اصـل 44 قانون اساسی ، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی نیز یکی از دستگاه های تحت شمول این مقررات است. حال آنکه بر خلاف این سند بالادستی نه تنها مجـوزهای غیر ضـروری از این وزارتخانه حذف نشده اند ، بلکه با این تفویض اختیار ، مجوزهای دیگری نیز توسط بنیاد ملی بازی ها در حال تعریف است. به علاوه هیچ گونه تسهیلی در این امور دیده نمی شود.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



طرف شکایت در لایحه دفاعیه که به شماره 97/348/1 مورخ 28/3/97 در دفتر امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اجمالاً چنین مرقوم داشته است : 1- درج عنوانی در حیطه وظایف و اختیارات وزارتخانه به معنی اقدام توسط شخص وزیر و عدم امکان تفویض آن به واحدها و سازمان های دیگر نمی باشد و وزیر محترم منع قانونی برای این تفویض اختیار ندارد.       2- ادعای مغایرت تصمیم گرفته شده با اسناد بالادستی از جمله ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، با عنایت به اتمام مهلت قانونی برنامه پنجم صحیح نمی باشد. اتفاقاً بر اساس قانون برنامه ششم توسعه واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 مورد تاکید و تأیید قرار گرفته است.



3- بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 700 مورخ 17/8/1390 آن شورا و تحت شماره 11848/90/د ش مورخ 6/10/90 به این شرح اصلاح شده است : « 3- حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید ، تامین ، واردات ، صادرات ، آماده سازی ، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسولی و رایانه ای »



ملاحظه می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز تولید و توزیع بازی های رایانه ای را در حیطه وظایف و اختیارات بنیاد قرار داده و به همین دلیل نیز دعوی حاظر حتی به فرض ثبوت تا قبل از ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فاقد اثر قانونی خواهد بود. با عنایت به تمامی موارد فوق رد درخواست خواهان مورد استدعاست.



* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :



در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستور شماره 1/187884 مورخ 27/7/95 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی آن صدور مجوز تولید و توزیع بازیهای رایانه ای به بنیاد ملی بازیهای رایانه ای واگذار شده است ، از این حیث که موضوعاً از امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است و طبق تبصره یک ماده 24 قانون مذکور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نمی باشد. هم چنین مطابق ماده 25 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرایی تأسیس مراکز فرهنگی و نظارت بر آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و صرفاً به معاونین وزارتخانه و مدیران ستادی قابل تفویض می باشد و مورد شکایت نیز بر اساس این مصوبه قابل واگذاری نبوده است و لذا بایستی ابطال گردد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 خود با اصلاح بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای ، صدور مجوز بازیهای کنسولی و رایانه ای به بنیاد ملی بازیهای رایانه ای محول نموده است و با این اوصاف وزیر ارشاد در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با لحاظ اصل 144 قانون اساسی مبادرت به صدور دستور مورد شکایت نموده و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت



 



ذبیح اله واحدی



رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی



دیوان عدالت اداری



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.