وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع 96/761      

موضوع:

ابطال الحاقیه فاقد تاریخ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در موضوع قراردادهای پیمانکاری

تاریخ رأی:

چهارشنبه 25 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010231                 

هیات تخصصی اقتصادی مالی



* شماره پــرونـــده : هـ ع 96/761              دادنامه : 9709970906010231                  تاریخ : 25/7/97    



* شاکی : شرکت راهسازی ایران به وکالت آقای روح‌الله قاسم‌زاده



*طرف شکایت : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور



*موضوع شکایت و خواسته : ابطال الحاقیه فاقد تاریخ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در موضوع قراردادهای پیمانکاری



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت : 



الحاقیه



پیمانکاران موظّف می‌باشند قبل از مناقصه ، نسبت به مطالعه و بررسی کامل اسناد و مدارک و نقشه‌های منضم به آن اقدام نموده و ضمن بازدید و بررسی محلّی پروژه از وضعیت و موقعیت و شرایط اقلیمی و دسترسی منطقه اجرای عملیات و مسائل و مشکلات و صعوبت و محدودیتهای احتمالی حین کار و همچنین از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و مصالح خام و آماده مورد نیاز پروژه ، اطلاع و آگاهی کامل کسب نموده و سپس نسبت به برآورد و ارائه پیشنهاد قیمت پیشنهادی و آنالیز بهای واحد عملیات با لحاظ نمودن کلّیه موارد فوق و همچنین در نظر گرفتن موارد خاص زیر اقدام نمایند :



الف – طبقه‌بندی واقعی‌تر سختی خاک در انواع خاکبرداری و حفاری‌ها : شامل خاکبرداری در ترانشه ، قرضه ، کانالها و دریواسیون‌ها و حفاری پی و تونل و شمع‌ها



ب- تعیین دقیق‌تر فواصل حمل مصالح جهت اجرای انواع عملیات در زیرسازی و روسازی و ابنیه فنی



ج- میزان فرورفتگی مصالح منتخب در تثبیت بسترهای سست و یا لجنی



د- موقعیت و وضعیت کمی و کیفی معادن محلّی مصالح خام و آب مورد نیاز و فواصل حمل آن جهت اجرای خاکریزی و راکفیل و تحکیم بستر راه – تهیه شن و ماسه و سنگ مورد نیاز ابنیه و سازه‌های بتنی و سنگی- تهیه مصالح زیراساس و اساس- تهیه انواع شن و ماسه شکسته آسفالت و بالاست ، با توجه به محاسبه و پرداخت هزینه عملیات بر مبنای اقصر فاصله حمل حدفاصل مرکز ثقل معادن و منابع محل تهیه تا مرکز ثقل محل مصرف



به هرحال پس از بازگشایی قیمت پیشنهادی پیمانکار و اعلام آن به عنوان قیمت برنده و قابل قبول ، تحت هیچ شرایطی پرداخت دیگری مازاد بر قیمت و مقدار پذیرفته شده در اسناد پیمان ، خصوصاً از بابت فواصل حمل و درصد سنگی طبقه‌بندی سختی خاک و میزان فرورفتگی مصالح در بستر که مقادیر آنها در عملیات انجام شده طبق تعاریف و مفاد سرفصلهای مربوطه در فهرست بها ، تعیین و اقدام می‌گردد و حداکثر در سقف مقادیر پیش‌بینی شده در فهرست بهای منضم به پیمان خود بود ، قابل طرح و اقدام نمی‌باشد.



لذا پیمانکار متعهد و ملزم به رعایت کلّیه موارد مطروحه در فوق بوده و می‌باید با احتساب جمیع جهات نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت مبادرت نماید.



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



عبارتند از :



1. با توجه به مفاد ماده 1 ، بند «ت» ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای اختیار صدور چنین الحاقیه‌ای نمی‌باشد و اقدام این شرکت در صدور الحاقیه مورد شکایت مغایر با ماده 1 ، بند «ت» ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.



2. بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است‌. این در حالی است که الحاقیه مورد شکایت منجر به تغییر مفاد قرارداد به صورت یک طرفه شده است و حاصل توافق دو طرف نمی‌باشد.



3. پیمان موجود بین طرفین بر مبنای مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوین شده است. براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه : « سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين ‌اصول كلّي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني‌ آيين‌نامه‌اي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براساس آن‌ دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي‌باشند. » در همین راستا ، بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 و آیین نامه نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور به شماره 24525/ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375 تدوین و تصویب شده‌اند و پیمان حاضر نیز بر مبنای مقررات یاد شده از مصادیق طرح‌های گروه اول می‌باشد و طرح‌های گروه اول طرح‌هایی هستند که براساس دستورالعملهای قانونی ، رعایت کامل مفاد پیمان از سوی طرفین پیمان الزامی باشد و به موجب مقررات فوق تغییر در شرایط خصوصی پیمان توسط دستگاه اجرایی در صورتی امکان‌پذیر است که این تغییرات به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده و به تأیید این سازمان برسد. از این رو ، تغییر یکجانبه مفاد پیمان به وسیله الحاقیه مورد شکایت مغایر با ماده 23 قانون برنامه و بودجه و احکام مقرر در بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور به شماره 24525/ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375 می‌باشد.



4. به موجب بند «الف» ماده 29 شرایط عمومی پیمان : « در ضمن اجراي كار ، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغييركند. تغيير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي‌شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي‌گردد. » و به موجب مواد 39 و 40 شرایط عمومی پیمان پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي‌كند  و پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را براساس اسناد و مدارك پيمان بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد. مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي‌نمايد. با وجود اینکه شاکی بنا به ادعای خود به تکالیف مقرر در این ماده عمل کرده ، ولی تغییرات پیمان به او به عنوان پیمانکار ابلاغ نشده و الحاقیه مورد شکایت مغایر با مواد 29 ، 39 و 40 شرایط عمومی پیمان است.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



مدیرکل حقوقی و ارزیابی خسارت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به موجب لایحه شماره 130741/ح/16 مورخ 9/10/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که به این شرح است :



1. ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص شیوه حل و فصل اختلاف طرفین ، ساز و کار مشخصی را تعیین کرده و صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص مفروغ‌ عنه است و ادعای احتمالی می‌بایست از طریق ساز وکار مقرر در آن ماده پیگیری شود.



2. الحاقیه مورد شکایت بخشی از اسناد مناقصه بوده و در بخش مشخصات فنّی و خصوصی قرارداد درج شده و این امر روال عادی کلّیه قراردادهای منعقد شده در شرکت ساخت طی سالهای 1384 الی 1388 بوده است. در ضمن بخشی از شروط مذکور در مفاده ماده 23 کلّیات فهارس بهای رشته راه و باند از سالهای 1388 الی 1396 درج و ملاک اقدام در قراردادهای جاری می‌باشد. از این رو ، الحاقیه مورد شکایت سالها قبل از مناقصه فوق تنظیم شده و هیچگونه تغییر در مفاد بخشنامه 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 از قبیل موافقتنامه ، مشخصات خصوصی و شرایط عمومی پیمان ایجاد نکرده و فی‌الواقع یکی از شرایط برگزاری مناقصه بوده که قبل از برگزاری آن به کلّیه متقاضیان اعلام و شرکتهای حاضر در مناقصه با علم به این موضوع قیمت مورد نظر خود را در مناقصه اعلام و در مناقصه شرکت نموده‌اند.



3. وفق قاعده اقدام ، الحاقیه مورد شکایت به تأیید اعضای صاحب امضای مجاز شرکت راهسازی ایران نیز رسیده که مبیّن پذیرش مسئولیتهای ملحوظ از جانب پیمانکار می‌باشد. لذا ادعای عدم درج تاریخ و امضاء در این الحاقیه نمی‌تواند نافی مسئولیتهای شرکت شاکی باشد و از طرفی با عنایت به توضیحات فوق ، برگه مورد ادعا به هیچ وجه الحاقیه شناخته نخواهد شد.



4. در خصوص افزایش مبلغ اولیه قرارداد براساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه فوق‌الاشاره که از مبانی قرارداد فوق است ، پیمانکاران موظفند پس از دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار مبادرت به انجام کار براساس نرخ مندرج در پیمان نمایند. بدیهی است براساس ابلاغ افزایش 25% مبلغ اولیه پیمان به شماره 161483/41 مورخ 16/12/1390 پیمانکار عملیات اجرایی را شروع و بدون هیچ اعتراضی انجام و در سال 1392 پروژه را تحویل موقت نموده است و این موضوع خود دلیلی بر نفی مطالب مندرج در شرح دادخواست شرکت شاکی می‌باشد که بعد از گذشت چند سال از پذیرش شرایط فوق‌الذکر اکنون مبادرت به طرح دعوا نموده است.



*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :



با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت تحت عناوین الحاقیه مبین یک تکلیف کلی برای کلیه پیمانکاران و مناقصات بوده و جزوء اسناد مناقصه گردیده و در صدد تبیین شیوه های اجرایی برگزاری مناقصات و آن هم قبل از ارائه پیشنهاد و آنالیز قیمت و کار بوده و در راستای مواد مختلف شرایط عمومی پیمان از جمله ماده 29 و بند 12 ماده 14 قانون برگزاری مناقصات بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت



بدینوسیله شرکت شاکی ارشاد و هدایت قانونی می شود. چنانچه در این زمینه حقی از شرکت تضییع شده باشد می تواند حسب مورد دادخواست خود را به شعبات دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی حقوقی مربوط تقدیم نماید.



 



 



دکتر زین العابدین تقوی



رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی



دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.