وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/871  

موضوع:

تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010197                 

هیات تخصصی اقتصادی مالی



* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/871             دادنامه : 9709970906010197                  تاریخ : 11/7/97                                      



* شـاکــی : آقای فرود رفعتی



* طرف شکایت : هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران 



* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



« در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است ، مأخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می گردد. »



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :



1- بر اسـاس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران ، هرگونه تغییر و تعدیل در حق التحریر دفاتر اسناد رسـمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شـود و بر اسـاس اصـل 58 قانون اساسی ، مرجـع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی است. با توجه به این موارد ، وضع مصوبه فوق که براساس آن درصد مشخصی از قیمت منطقه ای املاک به عنوان حق الثبت و حق التحریر تعیین شده ، مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ( لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسـناد رسمی و به طـور مشخـص ماده 54 آن ، نص صـریحی مبنی بر لزوم تغـییر و تعدیل حق التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی شود. )



2- بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارائه طرح یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح یا اصلاح به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بینجامد ، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید را مشـخص نماید. بر این اسـاس با توجه به اینکه به موجب مصوبه مـورد شکایت کاهشی 15 درصدی در درآمد حق الثبت و حق التحریر دولت ایجاد می گردد ، دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این 15 درصد را مشخص کند و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. /ت



*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :



راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ ت 5402 هـ مورخ 26/1/1396 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی سال 1394 ) به تصویب رسیده است ، حق التحریر دریافتی توسط سر دفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده  است و 85 % ارزش معاملاتی را مبنا و مأخذ اخذ حق التحریر قرار داده است. در حالی که حق التحریر طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار تعیین می شود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمی باشد ، با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 1394 ) و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض و وجوهی که طبق قانون و مقررات ، مبنای محاسبه آنها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است و صرفنظر از اینکه مبنای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است. بلکه صرفاً قاعده کلی را بیان نموده است فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. /ت



دکتر زین العابدین تقوی



رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی



دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.