وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 95/602   

موضوع:

ابطال بند 7 تفاهم نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تأمین اجتماعی ،            و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010196               

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی



* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/602      دادنامه : 9709970906010196                تاریخ : 11/7/97



* شـاکــی : آقای نصراله کاظمی فرزند عزیزاله



* طرف شکایت : سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان تأمین اجتماعی



* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 7 تفاهم نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تأمین اجتماعی ،            و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت  :



بند 7 تفاهم نامه :



بیمه شدگان مذکور از شمول قانون کار و بیمه بیکاری معاف بوده و حق بیمه ای نیز از این بابت مطالبه نخواهد شد.



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:



شاکی اظهار داشته که از طرف اداره اوقاف و هیات امناء و به عنوان خادم مسجد به بیمه معرفی شده در حالیکه به عنوان خادم و نگهبان در امامزاده در اراک کار نموده ولی بیمه بیکاری به وی تعلق نگرفته است و به عبارتی 27 درصد به عنوان حق بیمه خادمین مساجد واریز شده در حالیکه بایستی30 درصد به عنوان حق بیمه خادم و نگهبان امامزاده واریز می گردید تا حق بیمه بیکاری به وی تعلق گیرد.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



سازمان اوقاف و امور خیریه :



1-تفاهم نامه استنادی در راستای بند (ض) تبصره 14 قانون بودجه 86 کل کشور منعقد شده و صرفاً بودجه مربوطه بر مبنای 20 درصد سهم کارفرما ( عدم تخصیص حق بیمه بیکاری بر ذمه کارفرما ) از کل 27 درصد حق بیمه ، تأمین گردیده است.



2- خدام مساجد تابع شرایط خاص بوده و به موجب ماده 1 قانون بیمه بیکاری و ماده 188 قانون کار مشمول قانون کار و بالتبع قانون بیمه بیکاری نمی باشند.



سازمان تأمین اجتماعی :



ایراد شکلی : با توجه به ضرورت ذکر موارد مغایر قانون یا شرع با تفاهم نامه معترض عنه و عدم ذکر آن توسط شاکی ، خواسته ایشان به لحاظ عدم قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نحو مطروحه قابل رد می باشد.



دفاعیات ماهوی :



1- تفاهم نامه در راستای تحقق بند (ض) تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور منعقد و در تاریخ 10/6/86 طی دستور اداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است.



2- موضوع بند (ض) تبصره ذکر شده ، مفاد تفاهم نامه و دستورالعمل یاد شده همگی حاکی از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خادمین ثابت مساجد می باشد. بنابراین خادمین سایر اماکن ( امامزاده ، حسینیه ، مدارس علوم دینیه و ...) از شمول تبصره یاد شده خارج بوده و کارفرمای اماکن مذکور مکلفند مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و با نرخ بیمه کامل اقدام نمایند.



3- شغل مورد ادعای شاکی ( خادم و نگهبان امامزاده ) و محل اشتغال وی ارتباطی با خادمین ثابت مساجد ندارد و سازمان اوقاف و امور خیریه بر خلاف مقررات جاری سازمان مبادرت به ارسال لیست خلاف واقع کارکنان خادمین بقاع متبرکه را به همراه خادمین ثابت مساجد نموده است.



*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :



اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء معتقدند صرف نظر از اینکه مواردی به عنوان خلاف قانون از سوی شاکی اعلام نشده و اینکه موضوع متنازع فیه ( بند هفتم تفاهم نامه فیما بین سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تأمین و رفاه اجتماعی ) منطبق با بند (ض) قانون بودجه سال 86 کل کشور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت



 



نبی الله کرمی



رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی



دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.