رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/573  

موضوع:

ابطال قسمتی از ماده 3 مصوبه شماره 159294/ت 52166 هـ مورخ 15/12/95 و صدور دستور موقت توقف اجرای آن

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010190               

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع



* شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/573            دادنامه : 9709970906010190                تاریخ : 11/7/97                                                           



* شـاکــی : آقای حمید پناهی مقدم



* طرف شکایت :  هیأت وزیران



* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه: ابطال قسمتی از ماده 3 مصوبه شماره 159294/ت 52166 هـ مورخ 15/12/95 و صدور دستور موقت توقف اجرای آن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



ماده 3 : ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، شهرداریها ، دهیاریها ، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک ، افراز ، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی ، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UIM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می گردد ، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



شاکی با استناد به اینکه علی رغم صراحت در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و با وجود اینکه آیین نامه قبلی به درستی و به تبعیت از ماده 2 قانون مذکور انتقال اراضی بدون تفکیک و افراز را بلامانع تشخیص داده بود ، هیات محترم وزیران در تضاد صریح و برخلاف این قانون در مصوبه جدید خود به شماره 159294/ت 52166 هـ مورخ 15/12/1395 در ماده 3 آیین نامه جدید انتقال اراضی کشاورزی را با خلط موضوع با تفکیک و افراز ، نقل و انتقال مشاعی اراضی کشاورزی در دفاتر اسناد رسمی را برخلاف قانون ، بدون استعلام جهاد کشاورزی ممنوع اعلام کرده است در حالیکه خود قانون به صراحت اجازه انتقال اراضی کشاورزی به صورت مشاع ( بدون تفکیک و افراز ) را صادر کرده بود. این امر در تضاد آشکار با ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می باشد و موجبات عدم سرمایه گذاری و جلوگیری از حق افراد می باشد. (ممانعت از انتقال مالکیت ) که تبعات عدم مشارکت در بخش کشاورزی را فراهم خواهد نمود.



مشارکت و تعاون در کشت و زرع به مقدار وسع مالی و عدم تضمین سرمایه های عموم افراد یکی از مصادیق زیان های وارده توسط این مصوبه می باشد.



انسداد راه قانونی انتقال مالکیت موجب خواهد شد که افراد به سمت قولنامه های عادی و دست نویس روی آورند که نتیجه آن تضییع حقوق دولتی و افزایش در پرونده های قضایی و نارضایتی مردم خواهد بود. لذا در آن قسمت از ماده 3 مصوبه مورد اعتراض که دفاتر اسناد رسمی را مشمول قانون و تکلیف خارج از قانون بر آن وضع کرده و نقل و انتقال اراضی کشاورزی را ممنوع نموده است ، در تضاد کامل با ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی است.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



طرف شکایت فقط تصویر نظرات سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک که مشعر بر عدم مغایرت ماده 3 آیین نامه مورد شکایت با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد را پیوست و تقاضای رد شکایت نموده است.



*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع  :



نظر به اینکه در ماده 3 آئین نامه اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی ، ممنوعیتی برای نقل و انتقال اسناد مشاعی وضع نگردیده است ، حد نصاب های مقرر ناظر بر تفکیک و افراز بوده و ارتباطی به انتقال اسناد به صورت مشاعی ندارد و اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح به جهت حفظ و رعایت حقوق عامه می باشد. لذا آن قسمت از مصوبه که مورد شکایت شاکی است ، با مقررات استنادی در تغایر نمی باشد ، بناٌ به به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می شود ، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت



 



جعفری ورامینی



رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع



دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.